أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تحركات قضائية للطعن علي تعيين‮ ‬‮»‬سلطان‮« ‬في الدستورية العليا


هبة الشرقاوي
 
تدرس مجموعة من قضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة تيار الاستقلال بنادي القضاة حالياً إمكانية الطعن علي القرار الجمهوري بتعيين المستشار فؤاد سلطان رئيسا للدستورية العليا نهاية الشهر الماضي.
 
 
 محمود مكى
وأضح المستشار محمود مكي، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق عضو حركة الاستقلال، أن غضب القضاة من تعيين المستشار فؤاد سلطان، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا يرجع لعدة اسباب اهمها أن الأخير جاء من خارج المحكمة الدستورية العليا ليرأسها مباشرة، كما أنه ليس الأقدم وظيفيا، إضافة إلي أنه كان رئيسا لمحكمة عسكرية لفترة زمنية طويلة، و كلها أمور تتعارض مع ما جري عليه العرف عند تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا.
 
وأشار مكي إلي أن تبني المستشار ماهر البحيري، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، الحملة ضد تعيين سلطان يعود لكونه الأحق بالمنصب، ولا يستطيع احد لومه علي ذلك، كما أن مطالب تيار الاستقلال تتفق مع وجهة نظر البحيري.
 
في نفس الاتجاه وصف المستشار يحيي الجمل، تعيين سلطان بأنه يعتبر استمرارا لمساعي الحكومة للسيطرة علي القضاء، خاصة ان الاخير كان رئيسا للمحكمة العسكرية لاكثر من 11 عاما، مؤكدا أن قرار التعيين خطوة جديدة في محاولة تحجيم تيار الاستقلال والاصلاح القضائي، رابطا بين هذا التعيين واقتراب موعد اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، لكون رئيس المحكمة الدستورية العليا الوحيد الذي يمكنه البت في الطعون الانتخابية.
 
علي الجانب الآخر، اعترض المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة أسيوط، علي الضجة المثارة حول قرار تعيين سلطان معتبرا اياها نوعا من الجعجعة علي حد وصفه، مؤكدا أن صلاحيات تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا تخص رئيس الجمهورية وحده نظرا لاهمية المنصب، كما أنها ليست المرة الأولي التي يتم فيها تعيين رئيس للمحكمة الدستورية من خارج صفوف اعضائها، ففي عام 2001 لجأ الرئيس لاختيار رئيس للمحكمة من خارجها لظروف مرض النائب الأول لرئيس المحكمة المستشار حمدي علي وهو ما حال دون رئاسته المحكمة، فصدر القرار الجمهوري بتعيين المستشار الدكتور محمد فتحي نجيب، رئيسا للمحكمة، وكان وقتها مدير إدارة التشريع بوزارة العدل، وتكرر الأمر مع تعيين المستشارين ممدوح مرعي وماهر عبد الواحد لكفاءتهما للمنصب.
 
ونفي السيد ان يكون لتعيين سلطان أي علاقة بأي أحداث سياسية مرتقبة تتعلق بالانتخابات أو احتمالات انتقال السلطة، مؤكداً أن القضاة بمنأي عن أي عمل سياسي وأنهم يتسمون بالنزاهة والاستقلال، مشيرا إلي أن كلمة القضاء تعلو دائما بدليل صدور أوامر من الرئيس بإغلاق مشروع قانون توسيع مجلس القضاء الأعلي تلبية لرغبة القضاة.
 
واعتبر الدكتور محمد رمزي الشاعر، استاذ القانون الدستوري النائب البرلماني، أن الطعن علي قرار تعيين سلطان غير جائز وفقا لبنود الدستور لأنه يعين وفقا لقرار جمهوري، ولم يرد في الدستور أي اشتراطات لأقدمية ما أو أن يكون رئيس المحكمة من داخلها، وبالتالي فدعوي الطعن قد تقبل أمام محكمة القضاء الإداري إلا أنها سترفض بسبب نصوص الدستور، واعتبر الشاعر أن ما يثار حول هذا الموضوع ليس سوي جزء من الحرب الدائرة منذ زمن بين تياري الاستقلال والتيار القريب من وزارة العدل، ومحاولة كل تيار الفوز ودعم جبهته.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة