أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

حذف نشاط التطوير يقلل مخاطر الصناديق العقارية ويعدل شرائحها المستهدفة


رضوي إبراهيم
 
أجمع الخبراء والمتعاملون بسوق المال علي ايجابية حذف نشاط التطوير العقاري من استثمارات الصناديق العقارية بدافع من ارتفاع مخاطرها الاستثمارية، رغم اختلاف الآراء حول تأثير حذف هذا النشاط ذي العائد الاستثماري المرتفع علي جاذبية هذه الأداة الجديدة من قبل المستثمرين.

 
 
رأي البعض أن افتقاد هذه الصناديق لعائد التطوير العقاري من شأنه عزوف عدد من المستثمرين، خاصة المؤسسات عن فكرة تأسيس هذه الصناديق، فيما يري البعض الآخر أن تجنب معدلات مخاطرها سيعمل علي جذب شريحة عريضة من المستثمرين

الأفراد للصناديق العقارية بعد خفض معدلات المخاطرة المتوقعة. الخبراء بجدوي حسم ملكية الأصول للصندوق التي ستتيح له الاستفادة من ميزة الاعفاء الضريبي مما سيحافظ علي معدلات العائد المتوقعة علاوة علي ارتفاع معدلات الثقة بهذه الأداة بعد إلزام المؤسسين بالتأمين علي الأصول ضد المخاطر غير التجارية.
 
في هذا الاطار أوضح كريم هلال الرئيس التنفيذي لشركة »سي آي كابيتال« للاستثمارات المالية أن حذف اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار، لنشاط تطوير الأراضي والمباني من الأنشطة المسموح الاستثمار بها. وقصرها علي أنشطة البيع والشراء أو التأجير فقط من شأنه فقد هذه الصناديق لجزء من جاذبيتها نظراً لارتفاع العائد الاستثماري علي عمليات التطوير العقاري وبالتالي حرمان هذه الصناديق من تلك العوائد التي يترتب عليها ارتفاع القيمة السوقية لوثائق الصناديق.
 
وأشار هلال إلي أن الفجوة التمويلية لأنشطة التطوير العقاري كانت أبرز المحركات لاقبال عدد كبير من المستثمرين علي تشجيع فكرة تأسيس صناديق استثمار عقاري، وهو ما سيترتب عليه نقص السيولة المتوقعة بعد حذف اللائحة التنفيذية للصناديق لنشاط التطوير، مدلاً بذلك علي انخفاض جاذبية صناديق الاستثمار العقاري التي اعتبرها البعض مخرجاً لأزمة التمويل الخاصة بنشاط التطوير في ظل محدودية قدرة العديد من المستثمرين علي اجراء عمليات شراء وبيع لأصول عقارية بصفة مستمرة، وهو ما من شأنه تحقيق الغرض الاستثماري لهذه الصناديق من خلال مضاعفة العائد عليها.
 
طالب الرئيس التنفيذي لشركة »سي آي كابيتال« الاستثمارات المالية بضرورة اعادة النظر في جدوي حذف نشاط التطوير العقاري من الأنشطة الاستثمارية للصناديق العقارية حيث ستعيد شريحة كبيرة من المستثمرين الماليين وليس الأفراد التفكير أكثر من مرة قبل الاقدام علي هذه الاستثمارات، وعلي رأسهها الصناديق السيادية والخارجية التي تبحث عن الفرص الاستثمارية القادرة علي تحقيق أعلي عائد ممكن في هذا القطاع علاوة علي المستثمرين العرب.
 
وأكد هلال أن نشاط التطوير العقاري لا يعني خروج الأداة المالية عن نطاق أنشطة سوق المال لتصب في صالح قطاعات أخري، حيث إن الاستثمار العقاري من خلال البيع والشراء أو التأجير والتطوير لا علاقة له بتعاملات أسواق المال، ولكنها أداة يمكن استخدامها في تحقيق عائد استثماري جيد بالتزامن مع تنمية ذلك القطاع مع الأخذ في الاعتبار اختلاف معدلات مخاطرة الاستثمار بين البيع والشراء أو التطوير العقاري.
 
وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة »سي آي كابيتال« للاستثمارات المالية بايجابية تعديلات اللائحة التنفيذية الخاصة بحسم ملكية الأصول الخاصة بالصناديق العقارية للصندوق لضمان انعكاس قيمتها علي أسعار الوثائق إضافة لما في ذلك من ضمان لحملة الوثائق في ملكيتهم الشرعية لتلك الأصول بدلاًمن الجدل الواسع الذي اثارته تلك القضية منذ الاعلان عن فكرة تأسيس صناديق استثمار عقاري.
 
ورأي الرئيس التنفيذي لشركة »سي آي كابيتال« أن إلزام اللائحة التنفيذية لمديري صناديق الاستثمار العقاري ومؤسسيها بالتأمين علي الأصول ضد المخاطر غير التجارية يزيد عن معدلات الأمان التي توفرها تلك الأداة الاستثمارية مما يساعد علي رفع معدلات الثقة بها وبالتالي زيادة جاذبيتها للمستثمرين، خاصة الأفراد الذين يحتاجون لمثل هذه الحوافز دائماً للإقدام علي الأدوات الاستثمارية الجديدة.
 
وشدد هلال علي ضرورة استعانة مؤسسي الصناديق العقارية بمستشارين فنيين في مجال العقارات لتحديد الأجل الزمني المناسب لعمليات الشراء، أو البيع الخاصة بأحول الصندوق لضمان تحقيق عائد جيد علي تلك الاستثمارات شديدة الدقة الفنية، التي تحتاج لخبرات واسعة.

 
من جانبه اختلف نبيل فرحات العضو المنتدب لشركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار مع الرأي السابق بشأن حذف نشاط التطوير العقاري من استثمارات الصناديق العقارية حيث يري أن ذلك الاجراء سيصب في صالح حملة وثائق هذه الصناديق نظراً لارتفاع درجة مخاطرة نشاط التطوير العقاري.

 
وأشار فرحات إلي أن خطورة نشاط التطوير العقاري تتمثل في صعوبة وجود الإدارة المحترفة في هذه التخصصات الداخلية للقطاع العقاري داخل المؤسسة المكلفة بإدارة الصناديق العقارية، والخاصة بتحديد الوقت المناسب لعملية البيع وقرار اعادة البناء أو التطوير مما يحافظ علي العائد المطلوب من تلك الاستثمارات التي ستعود في نهاية الأمر علي قيمة وثائق الصناديق.

 
أضاف العضو المنتدب لشركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار أن حجم المخاطر المتوقعة من أنشطة التطوير العقاري تستوجب التضحية بحجم العائد المطرد عليها لضمان نجاح هذه الصناديق التي طال انتظارها لدعم نشاط قطاعين حيويين كالنشاط العقاري بوجه عام، وضخ أموال جديدة بسوق المال المصرية من خلال استثمار هذه الصناديق في الأوراق المالية التابعة للشركات العقارية المقيدة بالبورصة.

 
وأكد فرحات أن الزام مؤسسي الصناديق العقارية بالتأمين علي أصولها ضد المخاطر غير تجارية أمر ضروري لكونه سيدعم ثقة حملة الوثائق في ضمان عدم تعرض الأصول للهلاك المفاجئ، علاوة علي أنها لا تشكيل عبئاً مالياً كبيراً حيث لا تتجاوز هذه المبالغ حجم أتعاب الإدارة الخاصة بالصندوق.

 
وتوقع العضو المنتدب لشركة القاهرة لإدارة الأصول أن تشهد الصناديق العقارية مرحلة من الرواج خلال الفترة المقبلة فور اعتماد مجلس الوزراء لتعديلات اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار، مؤكداً أن قيمة الرواج عادة ما تشهدها الأدوات المالية الجديدة بعد عام من اطلاق نماذجها الأولي نظراً لاعتماد عدد كبير من مديري الاستثمار علي استمرار حالة الترقب والدراسة الدقيقة لتطورات النماذج القائمة بالفعل قبل اتخاذ الخطوة بشكل تنفيذي.

 
أوضح فرحات أن نجاح أداء صناديق الاستثمار العقاري أمر مضمون ومنطقي في ضوء استمرارية جاذبية القطاع بجميع استثماراته بدعم من انخفاض القيم السوقية للوحدات مقارنة بصدد كبير من الأسواق العربية.

 
من جانبه اتفق عمر رضوان المدير التنفيذي بشركة »HC « لإدارة الأصول مع الرأي السابق بشأن ايجابية حذف نشاط التطوير العقاري من استثمارات الصناديق العقارية لتلاشي معدلات مخاطرها الاستثمارية المرتفعة علاوة علي تبسيط متابعة أعمال هذه الصناديق بدون هذا النشاط من خلال حملة الوثائق.

 
وتوقع رضوان ارتفاع قدرة صناديق الاستثمار العقاري علي جذب شريحة عريضة من المستثمرين، خاصة الأفراد ذوي الملاءة المالية بعد حذف ذلك النشاط الذي أثار مخاوف العديد من المستثمرين منذ طرح فكرة تأسيس صناديق الاستثمار العقاري مما يعزز من فرص نجاحها وتحقيق معدلات العائد المطلوبة في ظل معدلات مخاطرة معقولة.

 
وأكد المدير التنفيذي لشركة »HC « لإدارة الأصول أن حذف نشاط التطوير العقاري من استثمارات صناديق الاستثمار العقاري ستتركز سلبياته علي معدلات النمو المتوقعة للقطاع العقاري ذاته بعيداً عن أداء الصناديق التي ضمنت تعاملاتها في ظل معدلات مخاطرة متوسطة مقارنة بمخاطر باقي استثمارات القطاع العقاري.

 
وأضاف رضوان أن حسم ملكية الأصول لصناديق الاستثمار العقاري ذاتها سيعزز من اقبال المستثمرين عليها سواء الأفراد أو المؤسسات للاستفادة من اعفاء الصناديق من الضرائب بالتزامن مع تفعيل الضرائب العقارية التي كانت من شأنها تخفيض حجم العائد علي الأصول في حال امتلاكها من قبل الشركة القائمة علي الإدارة أو مؤسس الصندوق، وبالتالي فقدان هذه الصناديق لجزء كبير من جاذبيتها لدي المستثمرين لانخفاض العائد المتوقع عليها.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة