أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

بيع الأراضي للشرگات وحق الانتفاع الطويل شرطان لنجاح الاستثمار الزراعي


محمد شحاتة
 
في الوقت الذي اعلنت فيه وزارة الزراعة اعادة النظر في اراضي وضع اليد وطلبات الشركات بتملك الاراضي لهم او تخصيصها بنظام حق الانتفاع.

 
 
 سعد نصار
طالب عدد من المستثمرين والخبراء بسرعة تقنين اوضاع واضعي اليد وبحث الطلبات المقدمة من جانب شركات الاستصلاح الزراعي للحصول علي اراض لزراعتها خاصة ان الفترة الماضية شهدت تأخر الوزارة في النظر في طلبات الشركات المصرية العاملة في استصلاح الاراضي.
 
اكد الدكتور محمود عمارة رئيس مجلس ادارة المجموعة المصرية الفرنسية للاستثمار الزراعي ان تقنين اوضاع واضعي اليد يساهم في ايجاد قاعدة للبيانات عن الاراضي المصرية المزروعة.
 
كما يساهم تقنين اوضاع واضعي اليد في تحديد الخريطة الخاصة بباقي الاراضي التي يجب طرحها للاستثمار الزراعي بدلا من وقوع المستثمر في العديد من المشكلات بعد تخصيص الاراضي له مع واضعي اليد.
 
كما طالب عمارة ببيع الاراضي للشركات بشكل نهائي او مد فترة حق الانتفاع لتبدأ من 25 سنة وتصل الي 50 حتي يستطيع المستثمر ان يحقق العائد من الاستثمار الزراعي خاصة انه من انواع الاستثمار التي تحتاج الي فترات طويلة لتحقيق ارباح.
 
واضاف عمارة ان وزارة الزراعة تتأخر دائما في اصدار التصاريح اللازمة للشركات المصرية التي تتقدم بطلبات لاستصلاح اراضي جديدة وفي الوقت نفسه فإنها تسعي نحو الترويج للاستثمار الزراعي في الخارج مما يعد مفارقة غريبة من جانبها.
 
واشار عمارة الي ان التجارب اثبتت ان المستثمر الزراعي المصري اكثر جدية من غيره والدليل علي ذلك الاراضي التي حصل عليها الوليد بن طلال في توشكي ولم يزرعها واراضي الشركة الكويتية في العياط والتي تحولت الي مدن سكنية الامر الذي يؤكد ان الاراضي المصرية لن يزرعها سوي المصريين.
 
من ناحية اخري اكد حمدي الصوالحي الامين العام للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي ان الانتهاء من مشكلة تقنين اوضاع الاراضي وتوفيق حالات واضعي اليد سوف يساهمان في صياغة خريطة زراعية جيدة لمعرفة وتحديد المساحات المزروعة حتي تستطيع وزارة الزراعة وضع الخطط الخاصة بالاكتفاء الذاتي من العديد من المحاصيل.
 
واضاف الصوالحي انه في حال حصول الشركات علي الاراضي بنظام حق الانتفاع فلابد من ان تكون مدة حق الانتفاع مناسبة حتي تستطيع الشركات تعويض ما انفقته علي استزراع الاراضي.
 
واضاف الصوالحي ان الفترة الماضية كانت تشهد العديد من المشكلات خاصة ان الدولة كانت تخصص الارض للمستثمر. وعندما يحاول زراعتها كان يفاجأ بوجود اشخاص يضعون ايديهم علي هذه الاراضي مما كان يؤدي الي تعطيل الاستثمار لحين انتهاء النزاع علي الارض.
 
من ناحية اخري اكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ان مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يستعد لعقد اجتماع في 20 يوليو الحالي برئاسة امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لدراسة طلبات شركات استصلاح الاراضي لتمليكها اراضي لاقامة مشروعات زراعية عليها، وتقنين اوضاع صغار المزارعين من واضعي اليد علي اراضي الدولة الصحراوية ممن ينطبق عليهم القانون ومدي توافر المقننات المائية للري.
 
ومن المتوقع ان يتم تخصيص اراضي الدولة لشركات استصلاح الاراضي سواء بالتمليك وفق السعر الذي تحدده اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة، او بنظام حق الانتفاع لمدد طويلة في ضوء خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع، تمهيدا لاعتبارها مبدأ عاما يسري علي جميع الحالات المماثلة.
 
ومن المتوقع ان يتم تقنين اوضاع الاراضي الاقل من 100 فدان فورا علي ان تشكل لجنة لفحص ملفات واضعي اليد فوق الـ100 فدان وعرضها علي مجلس الوزراء.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة