أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

خبراء يرحبون بدعوة‮ »‬أباظة‮« ‬لوضع ضوابط لمحاسبة شرگات الاستصلاح‮ ‬الزراعي


حسام الزرقاني
 
أكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن %75 من شركات استصلاح الأراضي غير جادة ولا تساهم في احداث تنمية حقيقية في المناطق الجديدة.. وشدد علي ضرورة وضع ضوابط صارمة تمكن الجهات المختصة من سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين ومن فسخ التعاقد - بضوابط محددة.

 
 
رحب الخبراء بهذه التوجهات، وأكدوا أنها ستساهم في تفعيل وتنشيط خطة الدولة لاستصلاح الأراضي.. وفي النهوض ببرامج التنمية الزراعية في المناطق الجديدة خاصة في توشكي، وشرق العوينات، وسيناء.
 
وشددوا علي ضرورة وضع ضوابط جديدة لتخصيص أراضي الدولة للشركات والمستثمرين وإزالة جميع الصعوبات التي تواجه شركات استصلاح الأراضي.. ولفتوا الانتباه إلي ضرورة تقديم مجموعة من الحوافز للمستثمرين وللشركات التي تثبت جديتها لزيادة معدلات التوطين بالمناطق الجديدة وبما يحقق في النهاية أعلي معدلات للتنمية الزراعية.
 
في البداية أشار علاء الدين محمد، رئيس جمعية مستثمري المنيا، إلي أهمية وضع ضوابط جديدة موضوعية لتخصيص أراضي الدولة لشركات استصلاح الأراضي.. سواء تم هذا التخصيص من خلال نظام التمليك وفق السعر الذي تحدده اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة أو بنظام الانتفاع لمدد طويلة.
 
ولفت الانتباه إلي ضرورة انهاء التعاقدات مع الشركات غير الجادة وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين مثلما يحدث حالياً في مشروع شرق العوينات الذي يقع في الزمام الغربي لمحافظة الوادي الجديد.
 
ونبه إلي ضرورة اتخاذ مواقف حاسمة تجاه شركات الاستصلاح غير الجادة التي تحدث عنها وزير الزراعة في الآوانة الأخيرة. مشيراً إلي ضرورة وضع ضوابط صارمة تمكن الجهات المختصة من سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين ومن شركات الاستصلاح غير جادة التي تعمل في المناطق الجديدة وتحرص فقط علي وضع اليد علي الأرض التي تخصصها لها الدولة.
 
وألمح علاء الدين إلي ضرورة تنفيذ برنامج الحكومة الخاص بتحقيق حد الاكتفاء الذاتي من الغذاء يتطلب تحفيز شركات الاستصلاح وجذب المستثمرين الزراعين لهذه المناطق الجديدة بشتي الطرق والوسائل.. وازالة جميع الصعوبات التي تواجه الشركات والمستثمرين بمناطق توشكي وشرق العوينات وحول ترعة السلام في سيناء وغيرها من المناطق للقطاع الخاص.
 
وشدد علاء الدين علي ضرورة اسناد التنمية الزراعية بشكل رئيسي .. ووضع جدول زمني يلزم شركات الاستصلاح والمستثمرين بالتنفيذ في المواعيد المحددة.
 
من جهته يري الدكتور عبد العظيم طنطاوي، رئيس مركز البحوث الزراعية السابق، ضرورة اتخاذ مواقف حاسمة تجاه شركات الاستصلاح غير الجادة التي تسعي فقط لوضع اليد علي الأرض التي تخصصها لها الدولة في اطار خطتها لاستصلاح والاستزراع ولفت الانتباه إلي ضرورة وضع ضوابط صارمة تمكن الجهات ذات الصلة من سحب الأراضي ومن إلغاء العقود عندما تثبت عدم جدية أداء الشركات.
 
وطالب بضرورة ازالة جميع الصعوبات والتحديات التي تمنع جذب الشركات الجادة والمستثمرين الجادين إلي المناطق الجديدة التي يمكن ان تساهم بشكل حقيقي في النهوض بالتنمية الزراعية والعمرانية.
 
وشدد علي ضرورة انشاء هيئة مستقلة تكون مهمتها الأساسية إدارة التنمية علي أسس اقتصادية سليمة والاشراف علي تنفيذ مشروعات توشكي وشرق العوينات وترعة السلام ومتابعة أداء شركات الاستصلاح القائمة وأداء المستثمرين وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم بجانب انها ستكون حلقة وصل رئيسية بين الحكومة والمستثمرين، لافتاً النظر إلي أن هذا سيساهم في جذب الشركات الجادة العربية أو المصرية - صاحبة رؤوس الأموال الكبيرة لهذه المناطق مما ينشط العمران والتعمير والتنمية بكل أشكالها في هذه المجتمعات الجديدة وهو ما تحتاجه مصر في الفترة المقبلة.
 
ودعا الدكتور أمين منتضر أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية زراعة الأزهر إلي ضرورة وضع ضوابط صارمة تمكن الجهات المختصة من سحب الأراضي من الشركات غير الجادة ومن المستثمرين الزراعين غير الجادين مطالباً بضرورة تقديم حزمة من الحوافز والإجراءات لتنشيط الاستثمار الزراعي في المناطق الجديدة بجانب إنشاء جهاز مستقل يدير التنمية علي أسس سليمة ويسعي لتوطين أكبر عدد من السكان بالمنطقة كما يسعي بشكل أساسي لاسناد مهمة التنمية في هذه المناطق للقطاع الخاص الوطني الجاد.
 
أما مجدي عبد الفتاح، رئيس قطاع الاستثمار السباق بالبنك الوطني المصري، فيؤكد ضرورة توسيع حجم الائتمان الموجه لشركات الاستصلاح وشركات الاستثمار الزراعي بالضوابط المصرية السليمة في هذه المناطق الجديدة لافتاً النظر إلي ضرورة تقديم حزمة من الحوافز للبنوك التي تتوسع في تمويل مشروعات الاستصلاح والتنمية الزراعية في مناطق توشكي وشرق العوينات وترعة السلام وغيرهما من المجتمعات العمرانية الجديدة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة