اقتصاد وأسواق

لجنة الجمارك وأصحاب العلامات التجارية‮ ‬يوصيان بإعادة النظر في اللائحة الاستيرادية


المال - خاص
 
أوصت لجنة الجمارك واصحاب حقوق العلامات التجارية الاصلية »الملكية الفكرية« والتي حضرها فيليب موريس ونوكيا ونستلة باعادة النظر في المواد الواردة باللائحة الاستيرادية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بالتنسيق بين مصلحة الجمارك واصحاب العلامات التجارية بخصوص »اخطار« ادارة حقوق الملكية الفكرية بمصلحة الجمارك بالعلامات الاصلية لأصحاب العلامات التجارية.

 
تضمنت التوصيات وجود »تشريع« للتحفظ علي البضاعة المقلدة لحين خروج تقرير الفحص.
 

 
شملت التوصيات ضرورة قيام اصحاب العلامات التجارية بتدريب مفتش التجارة الداخلة للتمييز بين العلامات الاصلية والمقلدة.
 
وطالبت التوصيات بايجاد آلية لإخطار الجمارك تقيد العلامات التجارية وتكثيف الدورات التدريبية لموظفي الجمارك من قبل اصحاب العلامات التجارية.
 
كما اكدت التوصيات ضرورة تبادل المعلومات بين اصحاب العلامات التجارية والجمارك ومباحث التموين.
 
اوضح احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك ان المصلحة تبذل جهدا كبيرا في ضبط البضائع المقلدة خاصة السجائر الاجنبية وقد تم مؤخرا ضبط كونتينر محملا بسجائر مصرية واردة من احدي دول شرق اسيا مدونا عليها »صنع في مصر«!
 
واكد سعودي عرض هذه التوصيات علي الوزيرين المعنيين »التجارة والمالية«.
 
واوضح حسنين شبانة رئيس الادارة المركزية لمكافحة التهريب بمصلحة الجمارك ان هناك تعاونا تاما مع بعض اصحاب العلامات التجارية، حيث يقومون بابلاغنا عن شحنات قادمة من الخارج محملة ببضائع مقلدة باسماء شركاتهم وعند وصولها الي موانئ مصر نكون في استقبالها ويتم عمل اللازم معها، خاصة في السجائر والاجهزة الكهربائية والمنزلية والمواد الغذائية وقطع غيار السيارات وتتم مصادرة المضبوطات وعمل الاجراءات القانونية للمستورد.
 
ويقول مراد نصر المحامي باحد مكاتب حماية الملكية الفكرية إن عددا من اصحاب العلامات التجارية العالمية فوضوه لحماية منتجاتهم التي يتم تقليدها ومتابعتها وملاحقتها جنائيا وقضائيا، وذلك بالتعاون مع مصلحة الجمارك ومباحث الجمارك ومباحث التموين حيث تصلنا اخباريات من الخارج عن طريق عملائنا. ثم نقوم باخطار الجهات المعنية ومنها مصلحة الجمارك عن موعد وصول الشحنة وارقام الحاويات واسم المستورد ونوع البضاعة المقلدة.
 
ويشير مراد الي انه لابد من تفعيل قانون مصادرة البضائع المقلدة وبيعها وكذلك المطالبة بتغليظ العقوبات علي مصدر البضائع المقلدة ومستوردها واعادة النظر في الاجراءات الخاصة بالترانزيت بحيث يسمح باتخاذ اجراءات ضدها وهذا وارد ضمن اتفاقية »كيوتو«.
 
كما يطالب مراد نصر بتشديد الرقابة علي المنتجات بالمناطق الحرة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة