أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

انتعاشة مرتقبة لقطاع الگهرباء بعد الاتفاق علي ضخ استثمارات گويتية جديدة


نسمة بيومي
 
أكد عدد من العاملين بقطاع الكهرباء أن ضخ استثمارات كويتية بالقطاع سيؤدي الي تدعيم القطاع وزيادة قدرة شركات الكهرباء المصرية علي النفاذ الي الاسواق الخارجية مطالبين بأن يتم دعم التعاون الثنائي، حيث من المتوقع ان يشهد قطاع الكهرباء المصري انتعاشة بعد زيادة اتفاقيات التعاون الثنائي مع العديد من الدول العربية مثل قطر والجزائر والسعودية ولبنان وأحدثها الكويت.

 
 
وأكد الدكتور أكثم أبوالعلا المتحدث الاعلامي لوزارة الكهرباء والطاقة انه تم الاتفاق بين الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء ونظيره الكويتي الدكتور بدر الشريعان علي دراسة جميع السبل التي من شأنها دعم التعاون الثنائي بين البلدين في شتي مجالات الكهرباء.
 
واضاف أبوالعلا: ان قطاع الكهرباء المصري يسعي لدعم اتفاقيات التعاون الثنائية خاصة فيما يخص اعادة هيكلة قطاعاته بالدول العربية، وبالتالي تم الاتفاق بين مصر والكويت علي دعم التعاون والتكامل العربي، وتعزيز التوجه نحو التنمية خاصة في مجالات اعادة هيكلة قطاع الكهرباء الكويتي والطاقات المتجددة، الي جانب التدريب في جميع مجالات المنظومة الكهربائية.
 
واوضح المتحدث الاعلامي ان الاتفاق الذي جري مع الدكتور الشريعان وزير الكهرباء والمياه الكويتي يتضمن وضع الاولوية للتعاون بين قطاعي الكهرباء بالبلدين لاعادة هيكلة قطاع الكهرباء الكويتي ودعم الاستثمار الكويتي في مجال مشروعات انتاج الكهرباء علي أرض مصر.
 
من جانبه أكد المهندس يحيي محمد مالك شركة خدمات الكهرباء الالكترونية ان التعاون الجديد ما بين مصر والكويت لابد أن يشمل أوجهاً جديدة للتعاون، مشيرا الي ان قطاع الكهرباء شهد انتعاشة في الفترة الاخيرة فيما يخص زيادة عدد الاتفاقيات خاصة مع الدول العربية، الأمر الذي يتطلب النظر للتعاون الاستثماري الجديد مع الكويت بمنظور مختلف.
 
مشيرا الي ضرورة ان يتم الاتفاق علي عمل دراسات وتخطيط وتصميم الشبكات الكهربائية وانشاء وتشغيل وصيانة نظم التوليد والنقل والتوزيع للكهرباء فضلا عن تشجيع الشراكة بين الهيئات والشركات العاملة في مجال الكهرباء بالبلدين.
 
واوضح مالك ان الاستثمار الكويتي في مصر سيرفع من قدرة شركات الكهرباء المصرية وسيطلع شركات الخدمات الالكترونية علي أحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا بالقطاع، وينظم التشغيل والتوليد، وكيفية تدعيم شبكة الكهرباء القومية، مطالبا بضرورة تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتبادل الخبرات، واعداد مذكرة تفاهم مشتركة في مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك حتي لا تتحول تلك الاتفاقية الي مجرد كيان نظري غير مطبق فعليا.
 
وتوقعت الدكتورة عنايات النجار مستشار التمويل والاستثمار ان قطاع الكهرباء سوف يشهد انتعاشة في الفترة المقبلة بعد ان شهد زيادة في الاتفاقات الثنائية خاصة فيما يخص تبادل القوي الكهربائية والتعاون بنظم التشغيل والنقل، وبالتالي ستمثل الكويت اضافة لقطاع الكهرباء المصري والعكس.
 
واضافت النجار ان انجذاب الدول العربية لقطاع الكهرباء المصري يرجع لخبرة القطاع الطويلة وتمتع مصر بموارد طبيعية تمكن جميع الدول من الاستثمار مع ضمان الحصول علي عوائد ذلك الاستثمار.
 
واكد الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي ان دخول مصر مجال المنافسة مع الدول العربية والافريقية بقطاع الكهرباء سيتيح لها الفرصة لجذب الاستثمارات الاجنبية للقطاع، مشيرا الي ان اغلب الاتفاقيات التي يقوم القطاع بأبرامها تنحصر مع الدول العربية، الأمر الذي يعد جيدا ولكن الانطلاق الي الدول الاجنبية سيبدأ بعد عمل قاعدة اساسية مع الدول العربية، مطالبا بزيادة اتفاقيات الشراكة بين القطاع والدول العربية فيما يخص استغلال الطاقات المتجددة حتي لا ينحصر الأمر علي الطاقة التقليدية التي يتم توليدها بالاعتماد علي الوقود التقليدي القابل للانتهاء في الفترة المقبلة.
 
وأشار الشريف الي ان مشروعات الطاقة النظيفة تتطلب تمويلاً مرتفعاً وخاصة في مجال تصنيع الآلات والمعدات اللازمة للاستثمار في الانتاج، مضيفا ان ثقة الدول الاجنبية في الموارد المصرية وتأكدهم من الخبرات الداخلية بالقطاع أدت لتمويل الاتحاد الاوروبي لعدد من عمليات البحث والتطوير والتحديث الخاصة بمعدات ومهمات الرياح مما يؤهل مصر لمضاعفة انتاجها من الطاقة وتصديرها للخارج، غير ان الأمر بحاجة الي مزيد من الدعاية والاعلان عن مقومات مصر الطبيعية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة