أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

اقتـراح بوضع مواصفـات قياسيــة محليـة للإطــارات


رشا شقوير

طالب أعضاء شعبة المطاط بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بوضع مواصفات قياسية مصرية خاصة بتجديد اطارات السيارات حرصا علي سلامة وأمان المواطنين وهي عملية صناعية معترف بها في الدول المتقدمة ولها مواصفات قياسية عالمية وخليجية.


 
كما طالبوا بوضع مرحلة زمنية محددة كفترة انتقالية بعد صدور المواصفات القياسية المصرية بهدف توفيق اوضاعهم ومصانع تصنيع الاطارات مع المواصفات الجديدة.

أكد حسن زكي رئيس شعبة المطاط بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ضرورة الاسراع بوضع المواصفات القياسية المصرية والخاصة بتجديد الاطارات ولتحقيق سلامة وأمان من يركب السيارة من جهة، ومن جهة أخري حماية السوق المحلية من وجود اطارات غير مطابقة للمواصفات وبيعها للجمهور علي أنها سليمة %100 الأمر الذي يؤدي الي عدم توفير الامان للسائق.

وطالب زكي بضرورة إلزام أي منشأة صناعية تعمل في مجال تصنيع الاطارات بالحصول علي شهادة مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية قبل الحصول علي شهادة القيد بالسجل الصناعي مع تجديد هذه الشهادة خلال فترات بينية بعد اجراء اختبارات المطابقة للمواصفات بما يحقق الارتقاء بجودة السلع والمنتجات.

وشدد زكي علي حتمية تطبيق المواصفات القياسية المصرية علي الواردات من الخارج قبل الإفراج عنها وذلك لأن اطارات السيارات تتعلق بسلامة وأمان الانسان، فضلا عن رفض الواردات من الاطارات غير المطابقة للمواصفات المصرية وإعادة تصديرها قبل الإفراج عنها مع منع الافراج المؤقت عن هذه السلع.

اشار سامي زيان الي ان وضع المواصفات القياسية المصرية لتجديد الاطارات سيعمل علي ضبط السوق المحلية الداخلية وتحسين مناخ العمل ومواجهة ظاهرة الاغراق، لافتا الي ان الحماية تبدأ من الجمارك وذلك بتدريب مأموري الجمارك علي كيفية الحصول علي الاسعار العالمية حيث ان هناك فجوة هائلة بين الاسعار المعلنة جمركيا بسبب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لهذه المنتجات والاسعار الحقيقية التي تباع بها في سوق الجملة.

ونبه »زيان« الي ان سوق الاطارات المصرية يكتنفها العديد من المشاكل المزمنة التي ترجع في الاساس الي ضعف البناء التنظيمي لتداول البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السوق التي تعكسها بوضوح العلاقة النسبية بين سوق السيارات وسوق الإطارات حيث ان الطلب علي الاطارات مشتق من الطلب علي السيارات، وبالتالي فإن أي تغيير في سوق السيارات تصحبه زيادة في نفس الاتجاه بالنسبة للاطارات لافتا الي ان هذه العلاقة المباشرة لا تعكسها مطلقا ارقام المعروض من الاطارات الذي يشمل المستورد والمحلي.

ويقول شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ان وضع مواصفات قياسية مصرية لتصنيع وتجديد الاطارات سيعمل علي ضبط سوق الاطارات بالكامل حيث ان هناك الكثير من الاطارات المستوردة بكميات كبيرة يتم تداولها وهي مجهولة المصدر ولا توجد علي الإطار أي بيانات تفيد بالتعرف عليه أو علي الدولة أو الشركة المنتجة وبالتالي فإنها مخالفة لاشتراطات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ومع ذلك فهي متواجدة بالسوق بكميات ضخمة للغاية ويتم تداولها.

جدير بالذكر انه تم اجراء تعديلات مؤخرا علي بعض المواصفات القياسية لصناعة المطاط خاصة مواصفة الخراطيم الخاصة بنقل الغاز وخراطيم فرامل السيارات حيث تم اعتماد 7 مواصفات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة