أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

مستوردون‮: ‬ضرورة وجود جهة رقابية من الخارج للموافقة علي قطع الغيار


محمد مجدي
 
طالب مستوردو قطع غيار السيارات بوجود مكاتب للهيئة المصرية العامة للمواصفات  والجودة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات في السفارات المصرية بالخارج، حتي يتم فحصها في الخارج قبل دخولها الي المنافذ المصرية.

 
 
من جانبه اكد ممدوح العسال من كبار مستوردي قطع غيار عضو بشعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، انه سيتم خلال ايام تحديد لقاء مع المهندس علي موسي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة لعرض مطالب الشعبة، والتي هي تحديد ما المواصفات والجودة التي يجب العمل من خلالها وعرضها في مذكرة للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، حيث ان المستوردين يتعاقدون مع الشركات العالمية الحاصلة علي شهادة الايزو وهذا يجب ان تدركه الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
 
وقال العسال إنه من الضروري وجود مكاتب بالسفارات المصرية في الخارج للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وبالأخص في ألمانيا والهند والصين وتركيا وكوريا ويوغسلافيا حيث انها من اهم الدول التي يتم استيراد قطع الغيار منها.
 
واضاف عضو شعبة قطع الغيار بغرفة القاهرة التجارية انه يجب اعادة النظر في قرار فرض رسوم الاغراق علي الاطارات الخاصة بالسيارات والشاحنات الواردة من الهند والصين، حيث ان استيراد مصر من الاخير يقدر بنسبة %40 بسبب انخفاض اسعارها حيث انه يطلب من المستورد اعادة تصدير تلك المنتجات والتي تكلف المستورد اموالا طائلة بسبب رفض الصادرات والواردات اعدام المنتج.
 
يذكر ان قطاع الاتفاقات الدولية بوزارة التجارة والصناعة قام بفرض رسوم نهائية عام 2008 علي الاطارات الخاصة بالسيارات والاوتوبيسات والشاحنات الواردة من الهند والصين وبنسبة تتراوح بين 31 و%60 من القيمة بالنسبة لقطع الغيار الواردة من الصين وبنسبة تتراوح بين 46 و%59 بالنسبة للقطع الواردة من الهند ومازال القرار ساري المفعول.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة