أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

100 مليون جنيه حدًا أدنى لقيمة الطرح الواحد فى قانون الصكوك


كتبت ـ إيمان القاضى - شريف عمر :

كشف أحمد النجار، مستشار وزير المالية، المسئول عن ملف الصكوك، عن مجموعة من التغييرات أجرتها اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قبل عرض ومناقشة مشروع القانون فى الجلسة العامة اليوم .

 
أحمد النجار 
وأوضح النجار أن تلك التغييرات تتضمن وضع حد أدنى لقيمة الإصدار الواحد من الصكوك بـ 100 مليون جنيه، وذلك لأن التكلفة الفنية مرتفعة وقد تصل الى مليون دولار، فضلا عن أن وضع حد أدنى لقيمة الإصدار، يضمن أن تكون إصدارات الصكوك من مؤسسات كبيرة تلتزم بقواعد الحوكمة، حيث إن قيمة كل إصدار ترتبط برأسمال الجهة التى تصدر الصكوك، وأشار الى أن الحد الأدنى لقيمة الإصدار يتمشى مع الحد الأدنى المنصوص عليه لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

وقال مسئول ملف الصكوك إنه تمت إضافة كلمة «القطاع العام » الى المادة الثالثة من مشروع القانون، لتصبح كالتالى : «يحظر أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التى تؤول للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الإصدار لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة محلا لعقد إصدار صكوك أو محل لحجز ناشئ عن إصدارها ».

وأضاف أن تعريف النفع العام الوارد بالمادة هو نفسه التعريف الوارد بالقانون الإدارى، مشيرا الى أنه لا يشترط أن تكون المنفعة العامة تتصل بتقديم الخدمات المجانية فقط، حيث تتضمن شركات الكهرباء والمياه وما شابه .

وأكد النجار أن النص على جواز أن يكون ما استحدث من موجودات هذه الشركات محلا لحقوق مالكى الصكوك، يعنى أنه يمكن طرح صكوك مقابل المشروعات الجديدة للجهات المذكورة فى المادة 3 ، إلا أنها ستكون من خلال حق الانتفاع، وليس الملكية، حيث يجوز إصدار صكوك على المشروعات أو الأصول الجديدة للشركات العامة مثل شركة الكهرباء أو المياه .

وأشار الى أنه تمت إضافة مادة خاصة بالصك الوقفى تنص على أنه يجوز للمؤسسات الوقفية إصدار صكوك وقف لمدة غير محددة تستثمر حصيلتها فى مشروعات استثمارية وتصرف عوائدها «ريعها » حسب شروط الواقفين، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة الصك الخيرى مليون جنيه .

وكشف أنه تمت إعادة تضمين مشروع القانون تعريفات خاصة بأنواع الصكوك، كانت واردة فى مسودة القانون الموحد الذى أقره مجلس الوزراء فى 17 يناير الماضى ثم تم حذفها من مسودة القانون قبل عرضه على مجلس الشورى .

وأوضح النجار أن من بين التعديلات أيضا رفع الحد الأقصى لغرامات التلاعب الى 100 مليون جنيه، كما تمت إضافة كلمة «على الأقل » الى المادة 28 لتصبح التصالح بالجرائم المنصوص عليها فى القانون مقابل أداء مثلى الحد الأدنى للغرامة على الأقل .

وأشار الى أنه سيتم تأسيس هيئة شرعية مركزية لمراقبة الإصدارات الحكومية، كما سيتم تشكيل هيئة شرعية ثلاثية لكل إصدار للقطاع الخاص، على أن يتم تعيين أعضائها وفقا للسجل الذى ستضعه الهيئة الشرعية المركزية .

وذكر أنه تم تغيير اسم الوحدة المسئولة عن الصكوك بوزارة المالية ليصبح اسمها «الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية ».

من جهته أكد عباس عبدالعزيز، عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أقرت نهاية الأسبوع الماضى التصور النهائى الخاص بمشروع قانون الصكوك المنتظر بعد سلسلة من جلسات الحوار المجتمعى مع المتخصصين والاقتصاديين، مشيرا الى أن أولى الجلسات العامة لمناقشة مشروع القانون بمجلس الشورى، ستبدأ اليوم على أن يتم الموافقة من حيث المبدأ على القانون ومن ثم مناقشة كل بنوده على مدار الأسبوع .

وتوقع عبدالعزيز يتم إقرار القانون قبل نهاية الأسبوع الحالى من جانب الجهات المسئولة على أن يتم نشر مواده فى مرحلة لاحقة بالجريدة الرسمية لبدء العمل به، مضيفا أن الجهات الحكومية تتوقع أن تنجح الصكوك فى توفير نحو 10 مليارات جنيه سنويا .

وأشار عبدالعزيز الى أنه تمت إضافة نص فى القانون بتكوين لجنة للتظلمات كإحدى الجهات الأولية قبل اللجوء للقضاء تختص بالفصل فى النزاعات بين حملة ومصدرى الصكوك مع الالتزام عند تحديد أعضائها بالشروط المطبقة نفسها لتعيين أعضاء اللجنة الشرعية .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة