أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

هل خرجت البنوك الصغري من حسابات الصناديق الاستثمارية؟


إسماعيل حماد
 
اثارت صفقة استحواذ شركة »اكتيس« المتخصصة في الاستثمار المباشر علي %9.33 من أسهم البنك التجاري الدولي والتي تمثل %50 من حصة كونسورتيوم »ريبلوود« الأمريكية تساؤلات حول امكانية تكرار هذا النوع من الصفقات في الوقت الحالي بالسوق المحلية، وما إذا كان من الممكن أن تتم صفقات شبيهة علي حصص في البنوك الأصغر حجماً أو الأقل أداءً في نفس السوق.

 
وفي هذا السياق أكد عدد من المصرفيين أن الصناديق الاستثمارية تضع البنوك قوية الأداء علي قائمة أجندتها للاستحواذات، بينما لا تحظي البنوك الأصغر حجماً وأقل أداء أي نصيب في محافظ تلك الصناديق، مؤكدين أنها تعد فرصة حقيقية للبنوك العالمية الراغبة في التواجد داخل السوق المحلية من خلال الاستحواذ علي حصص حاكمة في بنوك صغري تضمن لها تكلفة أقل وسهولة في توفيقها مع استراتيجيتها الخارجية.
 
بسنت فهمي، مستشار رئيس بنك التمويل المصري السعودي، أكدت أن صفقات الاستحواذ علي الكيانات المصرفية قد تأتي متمثلة في طريقتين، الأولي استحواذ كيانات مصرفية خارجية علي بنوك تعمل في السوق المحلية، والثانية تتمثل في استحواذ صناديق استثمارية أو مؤسسات مالية علي حصص من أسهم البنوك.
 
وعن الحالة الأولي قالت فهمي إن رغبة البنوك العالمية والإقليمية الكبري في الاستحواذ علي حصص حاكمة في البنوك المصرفية تأتي في ظل الرغبة الأكيدة لتلك المؤسسات اقتحام السوق المحلية وفي ظل إصدار البنك المركزي لقرار بمنع اصدار رخص لتأسيس بنوك جديدة.
 
أضافت فهمي أن البنوك المحلية صغيرة الحجم أو ضعيفة الأداء تمثل فرصاً مثالية لتوجهات المصارف العالمية نحو دخول السوق المحلية باعتبارها الأقل تكلفة والأقل مشكلات مقارنة بالبنوك الكبري، فكلما كبر حجم الكيان تزايدت أعباؤه وهو أمر وارد معتبرة أن أي عملية استحواذ من هذا النوع في هذا التوقيت قد لا تقدم قيمة مضافة إلي الاقتصاد في ظل تراجع الأسعار مقارنة بالقيمة الحقيقية للأسهم.
 
أما عن استحواذ صناديق الاستثمار أو المؤسسات المالية علي حصص في المصارف فهي غالباً ما تكون بغرض تعظيم الأصول وتحقيق العوائد الرأسمالية، حيث تساهم المؤسسة أو صندوق الاستثمار بحصة من خلال عملية استحواذ تتم علي كيان مصرفي قائم بالفعل، وتفضل تلك الصناديق أن تستثمر أموالها في كيانات قوية من حيث الأداء وسعر السهم، من خلال مساهمتها بحصص كبيرة فإنها تقدم دعماً لتلك الكيانات بكل ما لديها من خبرات وكوادر لتعظيم أداء عمل تلك البنوك والمؤسسات حتي ترتفع حقوق المساهمين وسعر السهم السوقي ومن ثم التخارج من تلك الحصص في فترة قد تكون متوسطة أو طويلة الأجل محققة عائداً يتحدد وفقاً لقوة الأسواق العالمية والمحلية ونشاطها.
 
وأوضحت مستشار رئيس بنك التمويل المصري السعودي، أن البنوك ضعيفة الأداء أو صغيرة الحجم لا تمثل فرصة حقيقية أمام تلك البنوك نظراً لحاجتها لفترة أطول لرفع أدائها حتي يمكنها تحقيق عائد من التخارج في وقت لاحق.
 
ورهنت فهمي ــ وفقاً لتوقعاتها ــ أي عمليات استحواذ أخري سواء كانت كصفقة »أكتيس ــ ريبلوود« أو دخول مصارف أجنبية للسوق المحلية بتحسن مؤشرات أداء الأسواق العالمية من ناحية والسوق المحلية من ناحية أخري، مؤكدة أن الفترة الحالية أفضل فترة لاستحواذ أي كيان أجنبي علي كيان عامل بالسوق المحلية إلا أن العائد علي الاقتصاد من وراء ذلك سيكون ضعيفاً، نظراً لأن السعر الحالي لن يعادل السعر الحقيقي للمؤسسة.
 
اتفق معها في الرأي مصدر مسئول ببنك عوده، مؤكداً أن صفقات الاستحواذ من هذا النوع لا تستهدف البنوك صغيرة الحجم وضعيفة الأداء بقدر ما تستهدف البنوك القوية نظراً لتطور أدائها داخل السوق وارتفاع سعر سهمها.
 
موضحاً أن الصناديق الاستثمارية تقوم بدراسات مدققة حول أبرز الكيانات العاملة في السوق التي ترغب شراء حصص فيها، وبناءً علي نتائج تلك الدراسات التي تتوقع ارتفاع ربحية السهم خلال فترة معينة فإن الشركة تبدأ في التفاوض علي شراء حصة حددتها الدراسة وفقاً لحد أدني وأقصي للسعر.
 
أضاف المصدر أن أسعار الأسهم السوقية في الوقت الحالي أقل كثيراً من قيمتها الحقيقية لذا فإن أي صفقات تتم في التوقيت الحالي لن تكون في صالح صاحب الحصة مشيراً إلي أن الانتظار لحين تطور أداء الاقتصادين المحلي والعالمي واجتياز الأزمة الي حد الأمان قد يكون عاملاً مؤثراً في رفع قيمة المساهمات إلي حد يتناسب مع السعر الحقيقي لقيمة تلك الحصص.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة