أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الشركات المتخصصة تشعل المنافسة علي تمويل‮ »‬متناهية الصغر‮«‬


أمنية إبراهيم
 
رحب عدد من الخبراء المصرفيين باعداد مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط شركات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدين ان التمويل الممنوح من البنوك لم يغط احتياجات القطاع بعد، وان إعداد مشروع قانون جديد سيشجع الشركات علي تقديم الخدمات والمنتجات المالية لاصحاب المشروعات، فضلا عن انه سيدعم انضمام المنشآت الصغيرة لدائرة العمل الرسمية الي جانب امكانية خلق منافسة قوية بين البنوك وهذه الشركات علي التمويل المتناهي الصغر وهو ما يأتي في مصلحة هذا القطاع المهم الذي يضم نحو %80 من العمالة.

 
 
واكد الخبراء ان سوق التجزئة المصرفية تعد سوقا ناشئة وقادرة علي استيعاب كل الآليات الجديدة وانه لابد من وجود منافسة بين البنوك والشركات، بالاضافة الي وجود شراكة فيما بينها وذلك للعمل علي تدعيم سوق التجزئة.
 
وارجع الخبراء تأخر اهتمام البنوك بقطاع المشروعات متناهية الصغر الي ارتفاع المخاطر الناتجة عن افتقاد اصحاب تلك المشروعات المهارات الفنية والادارية والتسويقية وعملها خارج الاطار القانوني، مؤكدين انه مع وجود ادارات متخصصة داخل البنوك لتلك المشروعات وتوفير الكوادر اللازمة سيتم وضع الشروط والضوابط التي تعظم من شأنها وتعمل علي تحقيق اقصي استفادة ممكنة منها.
 
من جانبه قال خالد العماري، مدير عام الادارة العامة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ان إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط الشركات المتخصصة في  تمويل المشروعات متناهية الصغر سيؤدي الي تشجيع تلك الشركات علي تقديم الخدمات والمنتجات المالية الي فئة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي يري انها لم تلق الدعم الكافي حتي الآن، ولفت الي ان %50 من الناتج القومي المحلي يتمثل في الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
 
واكد العماري ان حجم التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لا يزيد علي %10 من اجمالي التمويل المتاح لغير الافراد، اما الشركات الكبري فتستحوذ علي الـ%90 المتبقية، مؤكدا ان توازن تلك المعادلة يستلزم توجيه %50 تقريبا من حجم الائتمان لتلك المشروعات، وذلك لان السوق مازالت في احتياج للمزيد من الدعم التمويلي، مشيرا الي ان قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا تنمويا في المجتمع بسبب قدرتها علي استيعاب نسبة كبيرة من العمالة التي تؤثر في النهاية علي معدل البطالة الحالي.
 
وابدي العماري رغبته في تأسيس بنك متخصص لتمويل المشروعات متناهية الصغر علي غرار البنك العقاري وبنك التنمية والائتمان الزراعي، واشار الي ان هناك العديد من الدول اتجهت الي تأسيس بنوك متخصصة في هذا المجال لمحاربة الفقر، لافتا الي تجربة دولة بنجلاديش التي قامت بتأسيس بنك للفقراء »مصر جرامين« والذي فاز بجائزة نوبل لدوره العظيم في الحد من الفقر وتنمية المجتمع.
 
وتوقع مدير عام الادارة العامة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة انه في ضوء وجود قانون جديد لتنظيم اعمال شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر سيتطلب الامر تقديم اصحاب المشروعات بعض المستندات اللازمة للحصول علي التمويل مما يساعد علي عمل تلك المشروعات بشكل قانوني وبالتالي دمجها داخل المجتمع الضريبي، واضاف انه سيتم وضع قواعد تحكم العملية الرقابية علي المشروعات وذلك بتوافر قاعدة بيانات تشير الي المشروعات وتوزيعها الجغرافي، مرجحا ان تواجه تلك الشركات بعض المشاكل المتمثلة في عدم القدرة علي توفير الكوادر التي لديها خبرة في دراسة وتقييم ومتابعة تلك المشروعات، علي ان تكون لديها القدرة علي سرعة اتخاذ القرار.
 
واكد العامري ان المنافسة بين البنوك والشركات المتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر ستكون شبه منعدمة، وذلك لان التمويل الممنوح من البنوك لذلك القطاع حتي الآن لم يغط سوي نسبة بسيطة من احتياجاته التمويلية، مشيرا الي ان تلك الشركات ستدخل في منافسة قوية مع الصندوق الاجتماعي الذي يختص بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
 
وارجع العامري تأخير اهتمام البنوك بقطاع المشروعات متناهية الصغر الي ارتفاع مخاطرها نتيجة افتقاد اصحابها المهارات الفنية والادارية والتسويقية وعدم عملها في اطار قانوني، بالاضافة الي عدم القدرة علي تقييم وتحديد احتياجات تلك المشروعات.
 
واضاف انه مع وجود ادارات متخصصة للمشروعات متناهية الصغر داخل البنوك وتوافر كوادر قادرة علي تقديم خدماتها بصورة جيدة ستتم دراسة تلك المشروعات وتحديد حجم المخاطر ووضع الشروط والضوابط بشكل جيد يخدم المجتمع.
 
واشار الي ان البنوك العامة سيكون لها سبق في هذا المجال لوجود ادارات متخصصة ودخولها سوق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مبكرا وذلك لدورها الاجتماعي.
 
واشار الي ان شركات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ستعتمد في بداية الامر علي رأسمالها لتوفير التمويل لاصحاب المشروعات وبعد ذلك ستتجه للحصول علي الاموال من البنوك بصفتها الاعتبارية واعادة اقراضها ولكن في تلك الحالة ستشتعل المنافسة فيما بينها وبين الصندوق الاجتماعي وذلك لانخفاض تكلفة الاموال لدي الاخير.
 
واكد يحيي العجمي مدير قطاع التجزئة المصرفية في بنك مصر، ان إعداد مشروع قانون لتنظيم اعمال شركات التمويل متناهي الصغر لن يجعلها تسحب البساط من البنوك، ذلك لان سوق التجزئة في مصر تعد حديثة وقادرة علي استيعاب الآليات الجديدة، لافتا الي ان هناك دورا تكامليا بين شركات التمويل العقاري وادارات التمويل العقاري بالبنوك ولم تستطع واحدة ان تسحب البساط من الاخري، مؤكدا ان آليات السوق متعددة ولابد من تواجد منافسة بين البنوك والشركات بالاضافة الي الشراكة فيما بينها وذلك لتدعيم سوق التجزئة.
 
واضاف ان اكثر المعوقات التي تواجه البنوك في سوق التجزئة هي انعدام وعي الافراد بقروض التجزئة بجميع انواعها وذلك لانهم يهتمون في المقام الاول بسعر الفائدة بصرف النظر عن جودة الخدمة المقدمة.
 
واضاف ان البنوك لديها ادارات متخصصة وهي الاكثر احترافا في مجال منح الائتمان وتعمل علي تخفيض وقت الدراسة ووضع اجراءات مبسطة ونظم تمويل متعددة وذلك لسرعة التحرك واتخاذ القرارات، مؤكدا ان البنوك الجادة ستعمل علي طلب اقل المستندات والضمانات التي تحفظ لها حقها وازالة المعوقات الادارية والروتينية للحفاظ علي حصتها في سوق التجزئة.
 
وتوقع مدير قطاع التجزئة المصرفية ان يكون هناك تكامل فيما بين البنوك وشركات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتبادل المعلومات والبيانات والخبرات.
 
واكد المهندس فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة ان إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم اعمال شركات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سيشعل المنافسة فيما بين البنوك والشركات، وسيشجع العديد من رجال الاعمال علي اقتحام مجال التمويل للمشروعات الصغيرة لتحقيق نسبة ارباح مرتفعة وذلك لانها تقرض بسعر فائدة تقدر بنحو %20، مؤكدا ان ذلك سيساعد علي توسيع قاعدة المشروعات متناهية الصغر.
 
واشار ثابت الي ان مشروع القانون الجديد سيحفز البنوك علي توسيع قاعدة الاستفادة من تمويل المشروعات متناهية الصغر وتخفيض القائمة المطولة من المستندات المطلوبة لمنح الائتمان وسرعة التحرك خاصة مع دخول منافس قوي في السوق وبعدد كبير.
 
واشار الي ان هناك بعض المؤسسات تعمل حاليا في هذا المجال وذلك قبل صدور قانون لتنظيم منح التمويل للمشروعات متناهية الصغر.
 
واكد رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة ان المنافسة ستكون شرسة بين البنوك والشركات وذلك عن طريق اسعار الفائدة وجودة الخدمة المقدمة وتقديم بعض الخدمات التدريبية الفنية والتسويقية والادارية والمالية، مؤكدا ان الشركات ستعتمد علي رأسمالها ولن تلجأ الي الاقراض من البنوك وذلك لاستمرار وجودها داخل المنافسة، مشيرا الي ان الشركات ذات رؤوس الاموال المتواضعة لديها قدرة اكبر علي تشغيل اموالها بشكل اسرع وجني ارباح كبيرة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة