أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

رقابة شعبية وأهلية علي الموارد والنفقات العامة


فيولا فهمي

مع بداية العام المالي الجديد انتعشت المبادرات الاهلية التي تهدف إلي مراقبة النفقات والموارد العامة ومكافحة الصور المختلفة لإساءة استخدامها، حيث أطلقت المجموعة المتحدة للمحاماة والاستشارات القانونية مبادرة »البلد بلدك والمال مالك«، التي تهدف إلي اشراك المجتمع المدني في تعزيز اهتمام المواطنين بمراقبة المال العام، متبعة في ذلك العديد من وسائل الرصد والتوثيق لحالات إهدار المال العام، وقد رحبت العديد من الحركات السياسية والمنظمات الاهلية بتلك المبادرات، منها مجموعة »مصريون ضد الفساد« التي شاركت في المبادرة الرقابية.


 
فقد شدد نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة، علي ضرورة اشراك المجتمع المدني في تعزيز الشفافية، مؤكدا ان المجموعة سعت لتنفيذ مشروع مراقبة النفقات والموارد العامة، من خلال تعزيز اهتمام المواطنين بمراقبة المال العام وتمكين ضحايا اهدار المال العام من احالة تظلماتهم الي القضاء عن طريق تدريب اعضاء المجالس المحلية والقيادات الطبيعية في مختلف المحافظات.

وأكد البرعي أن المشروع يسعي لتفعيل الملاحقات القضائية لوقائع الفساد ومنها الرشاوي، الاختلاس، والتربح، واهدار المال العام من خلال التدريب علي المفاهيم القانونية لتلك المصطلحات وطرق الابلاغ عنها، لتعزيز المراقبة الشعبية علي النفقات والموارد العامة ومكافحة الفساد سواء في الهيئات الحكومية او الخاصة.

من جانبه، أكد النائب محمد عبد الفتاح عبيد عضو امانة السياسات بالحزب الوطني، علي ان مثل هذه المشاريع تعد ضجيجا بلا طحين، خاصة ان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تقوم بنفس الدور، مشيرا الي ان هناك الكثير من المشاريع التي سبق وان تم تقديمها الي مجلس الشعب والجهات المسئولة للقيام برقابة شعبية علي المال العام، وهو ما لا يرفضه المجلس او الدولة، بل ان عدم تحقيق الرقابة الشعبية يرجع الي قصور هذه الجهات في تجميع المواطنين وتوعيتهم بالدور الذي من الممكن ان يقوموا به في مراقبة المال العام، ولاسباب اخري تتعلق بثقة المواطن المصري في الدولة وفي المصارف التي يتم فيها انفاق ميزانيتها لانها تعود عليه بصورة مباشرة وغير مباشرة.

أما الإعلامية بثينة كامل، مؤسس مجموعة »مصريون ضد الفساد«، فقد أكدت ان حملة »البلد بلدك والمال مالك« تسعي الي كسر الاحجام الشعبي عن المشاركة المجتمعية، بالاضافة الي أنها تساهم في اشعار المواطن المصري بأنه شريك اساسي في كل ما تملكه الدولة.

وأشارت الي ان مشروع مراقبة المجتمع المدني علي النفقات العامة انما يعني تقليص الفساد في الدولة الذي »وصل الي الركب« علي حد قولها، مؤكدة ان هناك تعاوناً قضائياً وقانونياً لصياغة مشروع قانون يتم عرضه علي البرلمان من خلال النواب المستقلين وبعض المعارضة بهدف اقرار مبدأ الرقابة الشعبية علي المال العام.

وانهت كامل حديثها بالتاكيد علي ضرورة ان تقوم منظمات المجتمع المدني بدورها في توعية المواطن المصري بدوره في حماية ممتلكاته العامة، بالإضافة إلي إعداد برامج توعية وتعليم وتدريب علي جميع المستويات.

وعلي الجانب المقابل وصف الدكتور جهاد عودة، استاذ العلوم السياسية، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، تلك المبادرات الاهلية لمراقبة النفقات العامة للدولة بـ»الهلامية«، خاصة انها تفتقد لآليات الرقابة والمحاسبة، مؤكدا ان الرقابة علي الموارد والنفقات من اختصاص المؤسسات الرقابية، ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الشعب فحسب وليست من مسئولية الأفراد او منظمات المجتمع المدني.

وأوضح عودة ان تلك المبادرات ــ احيانا ــ يكون هدفها اثارة القلاقل واتهام الحكومة بتبديد الدخل القومي، وما يترتب علي ذلك من اعداد تقارير تهدد استقرار الحكومة، خاصة في ظل وجود انفاقات حكومية سرية تتعلق بالوزارات السيادية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة