أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حزمة مقترحات للقضاء على سرقة الطاقة


أعد الملف : نسمة بيومى - عمر سالم

 

       
 ابراهيم زهران
 رمضان ابو علا
 حمدي البمبي
اسامه كمال
سرقة الوقود والكهرباء أصبحت كارثة حقيقية تنذر بأزمة مرتقبة فيما يخص معروض الطاقة الموجه للاستهلاك المحلى، فتفاقم الظاهرة يلتهم كميات كبيرة من الطاقة المنتجة، فضلاً عن أنه يهدد قطاعات اقتصادية تحتاج لأى كمية مهدرة أو منهوبة من الطاقة .

 

ومن هذا المنطلق ناقشت «المال » عدداً من خبراء الكهرباء والبترول بشأن مدى خطورة هذه المشكلة، والآليات الحقيقية اللازمة لمكافحتها، والقضاء عليها بشكل نهائى، خاصة عقب تصريحات وزير البترول ومناشدته الشعب المصرى بتشكيل لجان شعبية لمحاربة ظاهرة تهريب وسرقة الوقود .

 

وأكد هؤلاء الخبراء أن عمليات سرقة التيار الكهربائى والمنتجات البترولية تلتهم نسبة ضخمة من الدعم المقدم للمنتجات والكميات المعروضة فى الأسواق، مطالبين بضرورة تفعيل دور شرطة الكهرباء والقضاء على الظاهرة عن طريق دوريات المكافحة لتطبيق الحبس والغرامات على المخالفين، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تقنين أوضاع المخالفين و البدء فى تحريك أسعار الطاقة .

 

دعوة «كمال » لتشكيل لجان حماية شعبية تثير انتقادات المراقبين

 

حالة من الجدل والانتقادات سادت وسط عدد من خبراء البترول عقب مناشدة المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الشعب المصرى مؤخرا، بتشكيل فرق مقاومة شعبية لمنع سرقات الوقود ومنتجاته، كما شكلت لجان شعبية لحماية المنازل خلال ثورة 25 يناير .

 

ورغم تأكيد عدد من خبراء البترول على اشتداد أزمة سرقة الوقود ومنتجاته وزيادة خطورة مافيا الدعم التى تلتهم 20 % من إجمالى الدعم السنوى المقدم للمنتجات البترولية لكنهم اختلفوا مع وزير البترول فى تلك الآلية لمنع عمليات سرقة الوقود، لافتين الى ان دور الشعب لا يتعلق بمكافحة سرقة المنتجات خاصة فى ظل الوقت الحالى الذى تنتشر فيه عمليات البلطجة بل هو دور الحكومة المسئولة عن توفير المنتج حتى يصل ليد المواطن .

 

واقترح البعض إجراءات واجبًا تنفيذها لمنع وتقليل حدة أزمة سرقة الوقود منها تشكيل لجان من ضباط الشرطة لمكافحة الظاهرة وتوزيعها على جميع المحافظات التى تشتد بها عمليات السرقة، فضلا عن رفع معدلات المعروض من المنتجات لمنع تهريب المنتجات .

 

فى البداية انتقد الدكتور حمدى البنبى وزير البترول سابقا فكرة قيام المواطنين بمنع ظاهرة سرقة الوقود ومكافحة تهريب المنتجات موضحا أن تلك المهمة لابد ان يتولاها مسئولون متخصصون من أجهزة الشرطة .

 

وقال البنبى إنه يوجد عدد ضخم من الضباط تتم إحالتهم للمعاش والتعاقد فى سن صغيرة لا تتجاوز الـ 60 كما هو مقرر، ومن الاجدى ان يتم تشكيل جهاز جديد مكون من تلك الاعداد يعمل تحت إشراف جهاز الشركة لمكافحة ظاهرة السرقة والتهريب الخاصة بالمنتجات البترولية، على ان يتم توزيع أعضاء هذا الجهاز على المحافظات التى تكثر فيها عمليات التهريب وتشتد فيها سرقة المنتجات البترولية .

 

وأضاف البنبى أن التطور التكنولوجى الحالى سرع عملية نقل المعلومات وتداولها لذلك يسهل على المهربين واللصوص تنفيذ عملياتهم بسرعة وسهولة، ومع توافر أجهزة السلاح ووسائل التهديد لن يستطيع المواطن التصدى لتلك الفئات، لذلك لابد من إنشاء أجهزة مستقلة بالمناطق الصحراوية التى توجد بها خطوط نقل المنتجات البترولية لمنع أى عملية سرقة أو تعد على تلك الخطوط قبل وقوعها .

 

ورفض الدكتور رمضان ابو العلا عميد كلية هندسة البترول ما ناشد به وزير البترول الشعب المصرى واصفا إياه بأنه اقتراح غير واقعى ولا يمكن تطبيقه وكان من الاجدى على الوزير أن يركز بكامل قوته على اليات جديدة لزيادة إنتاج مصر البترولى بدلا من التصريح بأمور صعبة التحقيق .

 

وقال ابو العلا إن الحل لمنع ظاهرة سرقة الوقود ومنتجاته يتلخص فى ضرورة زيادة معدلات المعروض والمتاح فى الاسواق من المنتجات البترولية حيث إن عصابات ومافيا التهريب والسرقة تستغل دائما نقص المعروض للدخول من هذه الثغرة وإشعال الاسعار عبر سرقة المنتجات ومع زيادة المعروض سينعدم الحافز لتنفيذ عمليات السرقة والتهريب .

 

وأخيرا أكد الدكتور إبراهيم زهران رئيس شركة خالدة للبترول سابقا ان سرقة الوقود ومنتجاته لا تتم عبر العصابات والمافيا من المواطنين العاديين فقط كما هو متخيل، ولكن يساندها ويعاونها مسئولون من داخل قطاع البترول نفسه وتحديدا شركات الانابيب والبترول وقد تم إبلاغ الداخلية والمباحث عدة مرات بشأن افراد وشركات بعينها وبعد المراقبة والمعاينة اتضح صحة الاتهام .

 

لذلك فان الحل من وجهة نظر زهران ليس تشكيل لجان شعبية بل قرار حاسم من وزير البترول بتطهير القطاع من جميع الفاسدين داخل عدد كبير من شركاته والذين يسهلون عملية سرقة الوقود ومنتجاته لصالحهم متسائلاً كيف يعلم السارق بموعد وصول الشاحنة المحملة بالمنتجات البترولية لطريق معين ؟ او ما نوعية حمولاتها هل سولار أم بوتاجاز ام بنزين؟

 

وأضاف زهران أن مكافحة أزمة سرقة الوقود ومنتجاته مسئولية وزارة البترول طالما أن الفساد يوجد فى بعض شركاتها وذلك طبقا للقانون رقم 20 لسنة 1976 الذى أوضح أن وزارة البترول مسئولة عن تسليم الوقود ومنتجاته للمواطن والجهات الاعتبارية .

 

وأخيرا اكد زهران ان خط الانابيب تسير به عدة منتجات من سولار وبنزين وغيرهما ومن الممكن تحويل مسار تلك المنتجات وتغييرها كنوع من تضليل المهربين لافشال محاولاتهم مثلما حدث أيام تولى الدكتورحمدى البنبى وزارة البترول .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة