أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

»‬الإفراج الشرطي‮« ‬عن الإخوان مستبعد في ظل الطوارئ


مجاهد مليجي
 
أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة حكمها في القضية التي رفعتها هيئة الدفاع عن الاخوان المسلمين المحبوسين في القضية 2 لسنة 2007 عسكرية بإلزام وزارة الداخلية الإفراج الشرطي عن ثلاثة عشر منهم ممن حكم عليهم في القضية العسكرية الأخيرة و قضوا ثلاثة أرباع المدة، ولكن تجارب المعارضة عامة والاخوان خاصة مع الافراج الشرطي غير جيدة، فقد سبق أن بذل الاخوان محاولات مستميتة في قضايا 95 و2003 واخيراً 2007  للحصول علي الإفراج الشرطي كحق قانوني لهم وفق قانون السجون بعد ان أتموا ثلاثة أرباع مدة العقوبة، فما مدي امكانية نجاحهم في الخروج من وراء القضبان وأن يري هذا الحكم النور.

 
 
 عبدالفتاح عمر
اللواء عبد الفتاح عمر، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب، استبعد أن يتم الافراج عن الاخوان المحبوسين، علي ذمة القضية رقم 2 لسنة 2007 عسكرية، مشيرا الي ان مجلس الدولة من حقه ان يحكم بمقتضي القانون، ووزارة الداخلية من حقها أن تنفذ القوانين واللوائح الخاصة بالسجون مع الوضع في الاعتبار اننا مازلنا في حالة الطوارئ، والاخوان جماعة محظورة وكل انشطتها هدامة، وجهاز أمن الدولة في مصر لابد ان يراعي مصلحة الدولة العليا ويتخذ من الاجراءات ما يحد من نشاط هؤلاء.
 
وأوضح عمر انه قبل أسبوعين تم الكشف عن قضية ضبط 12 مليون يورو واموال تأتي من الخارج لأعضاء بالجماعة المحظورة،  مشددا علي ان الداخلية حرة في الإفراج عن هؤلاء من عدمه وفق اللوائح، حيث إن الديمقراطية والقانون لهما أنياب كما قال الرئيس السادات من قبل.
 
ومن ناحيته، أبدي الدكتور نبيل عبد الفتاح، المتخصص في شئون الجماعات الاسلامية بالاهرام، عدم تفاؤله حيال امكانية الإفراج عن اعضاء جماعة الإخوان والالتزام باحكام القضاء، معللا ذلك بقدرة الحكومة الفائقة علي الالتفاف علي احكام القضاء والقواعد القانونية الراسخة، نظرا لاستمرار حالة الطوارئ التي نعيش في ظلالها منذ ثورة 1952 التي تبيح للسلطة التنفيذية والاجهزة المعنية اصدار قرارات باعتقال من يتم الافراج عنهم في ذات وقت الإفراج بحجة مقتضيات استقرار الحالة الامنية.موضحا ان ذلك لم يكن مقصوراً علي الاخوان وانما جميع المعارضين من اليسار واليمين، الامر الذي يرجح استمرارية بقائهم في محبسهم رغم أن هذه الممارسات اصبحت موضع انتقاد حاد ومستمر من اقطاب الفقه الدستوري والجنائي في مصر والعالم، لأن مقتضيات حقوق الانسان تقتضي الإفراج عن الصادر في حقهم احكام قضائية وقضوا ثلاثة ارباع المدة تمت في اطار حسن السير والسلوك.
 
ويؤكد الدكتور عمار علي حسن، الخبير السياسي، أنه ليس بالضرورة أن يري هذا الحكم النور أو يتم الافراج عن مساجين الاخوان، لأن هذا كله يتوقف علي تقييم النظام للهدف من القبض عليهم، واذا ما كان الهدف ساريا وبقاؤهم خلف الاسور ضرورة من عدمه، وفق احتمالين لا ثالث لهما: فإما ان يتم التباطؤ وعدم تنفيذ حكم الإفراج حتي تنقضي المدة، او اطلاقهم واعادة اعتقالهم في الحال قبل الخروج من السجن ولكن وفق قرار اعتقال.
 
من جهته، أكد الدكتور عاطف البنا، استاذ القانون، الدستوري بجامعة القاهرة القيادي بالوفد، أن قرار محكمة القضاء الإداري الإفراج عن قيادات الإخوان الذين أتموا ثلاثة أرباع مدة العقوبة  واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه، وان قرار إخلاء سبيل الـ13 عضواً بالجماعة يبقي نافذا، وطالب بسرعة تنفيذ الحكم، لاسيما أن أحكام محاكم مجلس الدولة واجبة النفاذ، وأن عدم تنفيذ حكم الإفراج مناف للقانون المصري والاتفاقيات الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص علي ضرورة حصول الأفراد علي حقوقهم المشروعة في الحرية والأمن.
 
وأشار إلي أن هناك محاولات دأبت عليها جهات حكومية للتحايل علي أحكام القضاء في الطعن علي قرارات القضاء الإداري، باختصامها أمام محاكم مدنية غير مختصة، والتي تقضي في النهاية بعدم الاختصاص والإحالة لمجلس الدولة.
 
واضاف البنا قائلا: الحكم يلزم كلاً من وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية ومدير قطاع مصلحة السجون، وبصفة مستعجلة وبمسودة الحكم الأصلية ودون إعلان، بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة برفض الإفراج الشرطي المنصوص عليه بالمادة 52 من القانون 396  لسنة 1956م، مشيرا الي أن استمرار حبس الطاعنين بعد أن أتموا مدة الإفراج الشرطي وتوافرت شروطه فيهم، يعد من قبيل الإيذاء البدني والمعنوي المخالف للقانون والدستور.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة