أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬خلاف جوهري‮« ‬حول تأثر التداول علي السندات بدخول شركات السمسرة‮ ‬


أحمد مبروك
 
أثار اعتزام الجمعية المصرية للاوراق المالية »إيكما« تقديم طلب رسمي للهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية لاعادة السماح لشركات السمسرة في التعامل علي السندات بغرض تنشيط التعامل عليها خلافا بين المتعاملين بالسوق حول تأثير دخول شركات السمسرة في التعامل علي السندات، حيث أنقسم المتعاملون إلي فريقين، الأول توقع أن يؤثر دخول شركات السمسرة في التعامل علي السندات بصورة إيجابية من حيث ارتفاع حجم التداول اليومي بسبب القدرة التسويقية للسماسرة للسندات، بينما استند الفريق الثاني إلي افتقار السندات في مصر إلي عدد من المقومات التي تعيق عملية التداول من الأساس، أهمها، عدم وجود سوق للتداول من حيث السعر الذي لم تتضح معالمة، بالاضافة الي انخفاض المعروض من السندات، واستحواذ البنوك الحاصلة علي ترخيص المتعاملين الرئيسيين علي نصيب الاسد من السندات المتاحة بالسوق، وعدم وجود دوافع لبيع تلك السندات بالاضافة الي انخفاض العائد علي السندات من الناحية الاخري مما يعد عائقا أمام تسويقها، بالتزامن مع انخفاض العمولات التي يتحصل عليها السمسار جراء تنفيذ اي صفقة علي السندات مما قد يضر بمصالحة .

 
 
استبعد شريف كرارة العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرمس أن تتمكن شركات السمسرة من لعب أي دور جوهري في التداول علي السندات خلال الفترة المقبلة حال موافقة هيئة الرقابة الموحدة علي اعادة تعامل شركات السمسرة علي السندات، حيث تستحوذ البنوك علي أكثر من %80من سوق السندات في الفترة الحالية بعد تطبيق نظام المتعاملين الرئيسيين والذي اشترطت فيه الهيئة العامة لسوق المال التعامل علي السندات علي بنوك محددة بعد استيفائها عددا من الشروط بخصوص الملاءة المالية ورأس المال.
 
أضاف كرارة أنه يصعب علي شركات السمسرة القيام بأي دور في التعامل علي السندات بسبب عدد من العقبات، أهمها عدم وجود سوق حقيقية للتداول علي السندات، علاوة علي انخفاض المعروض من السندات في السوق المصرية مقارنة بالاسواق المجاورة، حيث إنه من الطبيعي في اي سوق أن تبلغ أحجام التداول علي السندات بصورة يومية أضعاف أحجام التداول علي الاسهم، فضلاً عن انخفاض العمولات التي تتحصل عليها شركات السمسرة جراء تنفيذ اي صفقة علي السندات مقارنة بحجم الصفقة نفسها .
 
ولفت العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرمس الي انه بالاضافة الي سيطرة البنوك علي معظم تعاملات السندات في الفترة الحالية تغيب في الوقت نفسه الحوافز التي تدفع البنوك لبيع السندات التي بحوزتها، حيث تقدم السندات قدرا من الاعفاءات الضريبية للمصارف، كما اعتاد المتعاملون الرئيسيون علي التنسيق فيما بينهم علي شراء وبيع السندات وإتمام الصفقات، فضلاً عن أن معظم حملة السندات من الأفراد يتعاملون معها علي انها لا تتعدي مجرد صك مالي يدر عائداً طالما تم الاحتفاظ به، بما يتعارض مع فكرة التداول والبيع والشراء.
 
من جانبه، استبعد هاني حلمي رئيس إحدي شركات السمسرة ارتفاع حجم النشاط علي تداول السندات في حالة موافقة هيئة الرقابة المالية الموحدة علي تمكين شركات السمسرة من التعامل علي السندات، حيث إن هناك عددا من الصعوبات تعوق التداول عليها من الأساس، أهمها عدم وجود سوق حقيقية لتداول تلك الاوراق المالية لعدم وجود اسعار محكمة للتداول علي السندات، وانخفاض المعروض مقارنة بالاسواق المجاورة، علاوة علي افتقار السندات في مصر لعمليات التسويق الأمر الذي قصر التعامل عليها علي فئة معينة من المتعاملين والمهتمين بها مما يخلق صعوبة علي السمسار في التعامل معها نظراً لأن عملية التسويق لسندات لم يعتد المستثمرون علي التعامل معها، بالاضافة الي انخفاض العائد عليها مقارنة بالاوراق المالية الاخري، كل تلك العوامل تستغرق وقتا طويلا للتسويق قد يضر بمصلحة السمسار نفسه خاصة في ظل انخفاض العمولات .
 
واوضح ان عددا محدوداً من شركات السمسرة تعاملات في سوق السندات قبل تفعيل نظام المتعاملين الرئيسيين، وكان العامل الأساسي وراء صمود تلك الشركات في التعامل مع السندات في الفترة الماضية قبل تفعيل نظام المتعاملين الرئيسيين قاعدة العملاء المهتمين بتلك النوعية من الاوراق المالية التي استحوذوا عليها في تلك الفترة .
 
واستبعد من جهته احمد نبيل مدير التداول علي السندات بشركة اتش سي ان يؤدي دخول شركات السمسرة في التعامل علي السندات الي تنشيط التداول علي تلك النوعية من الاوراق المالية، لافتا الي ان هناك العديد من العوامل التي يتوقف عليها نشاط التداول علي السندات مثل التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي، بينما يتمثل الدور الوحيد للسمسار في التحرك بين المتعاملين ومحاولة التوفيق بين سعر مقدم الطلب والسعر الخاص بمقدم العرض .
 
وأضاف نبيل انه لو تمكن السمسار من تنشيط التداول علي السندات، فليس من المتوقع له النجاح في تلك العملية قبل مرور 4 سنوات علي الأقل، حتي يتمكن السمسار من تكوين قاعدة عملاء، كما انه ليس من المتوقع ان يشارك عدد كبير من شركات السمسرة في التداول علي السندات، فمن المرجح أن تتجة هيئة الرقابة المالية الي وضع اشتراطات صارمة وقوية فيما يخص الملاءة المالية وحد أدني لرأس المال مما سيعوق عدداً كبيراً من شركات السمسرة في الدخول في تلك العمليات.
 
واوضح انه من الصعب التكهن بدور السمسار في سوق السندات في حال موافقة هيئة الرقابة المالية علي تعامل الشركات عليها، حيث ارتفع حجم التداول اليومي علي السندات من 50 - 100 مليون جنيه، الي ما بين 100 - 200 مليون جنيه في ظل نظام المتعاملين الرئيسيين دون مشاركة السماسرة.
 
واتفق احمد ابوالسعد مدير ادارة المحافظ وصناديق الاستثمار بشركة دلتا رسملة مع المطالبات بدخول شركات السمسرة في التعامل علي السندات، حيث سيؤدي ذلك الي ارتفاع عدد المتعاملين عليها بما يسهم في ارتفاع أعداد التنفيذات وزيادة احجام التداول، إلا انه رهن نجاح التداول علي السندات بالنظام والرقابة علي عمليات التداول وعدم السماح للشركات ذات الملاءة المالية الضعيفة للتعامل في تلك الاوراق المالية .
 
واوضح ابوالسعد ان نجاح الاستثمار في الاوراق المالية لا يكمن في عملية شراء الورقة نفسها، وانما في بيع تلك الورقة حال الاكتفاء من المكاسب التي حققها المتعامل وهذا ما سيتمكن السمسار من تحقيقه، كما استبعد ان تتجه البنوك الي الاحتفاظ بالسندات فيما بينها وحرمان شركات السمسرة من التعامل علي تلك الاوراق المالية، حيث تمتلك شركات السمسرة قاعدة مستثمرين أفراد مهتمة بتلك النوعية من الاوراق المالية، كما لا يستطيع البنك الوقوف امام رغبة اي من عملائه في بيع اي سند بحوزته .
 
واستنكر ابوالسعد فكرة عدم وجود سوق للسندات لافتا الي ان سعر البيع تم تحديده وفقا للطلب والعرض علي فئة السند واتجاه اسعار الفائدة .
 
من جانبها رهنت سمر سليمان رئيس ادارة تعاملات المؤسسات بشركة عكاظ للاستثمارات المالية ارتفاع التداول علي سوق السندات بقدرة السمسار علي تسويق السندات، حيث ان التسويق يتم من خلال نصيحة السمسار للعميل والوصول لأكثر الاسعار ملاءمة لرغبات العميل وتحقيق اعلي عائد مما يحقق مرونة في اتخاذ القرار، بينما يقتصر دور المتعاملين الرئيسيين علي بيع السندات التي بحوزتهم عند اسعار محددة، ووفقا لرغبة العميل .
 
كما رهنت سليمان ارتفاع حجم التداول علي السندات بعدد من العوامل الفنية، أهمها ظهور البيانات بصورة كاملة علي شاشات التداول، الأمر الذي نفتقده في الفترة الحالية في ظل صعوبة معرفة سعر اغلاق السند إلا من خلال الاتصالات بمعارف من المتعاملين الرئيسيين، بالاضافة الي تفعيل خانات وسطور السندات الموجودة علي شاشات التنفيذ الخاصة بالسماسرة، كل تلك العوامل ستؤدي الي تمكين السماسرة من التنفيذ علي السندات مما قد يخلق سوقا ثانوية للتعامل علي السندات .
 
وأشادت رئيس ادارة تعاملات المؤسسات بشركة عكاظ للاستثمارات المالية بدور السماسرة في تفعيل التداول علي السندات، حيث انخفض حجم التداول اليومي بشدة علي السندات بعد اقتصار التعامل علي المتعاملين الرئيسيين من متوسط 100 مليون جنيه يوميا الي 60 مليون جنيه يوميا، وجاء ذلك الانخفاض علي خلفية حرمان السماسرة من التعامل علي السندات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة