أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

عمومية‮ »‬راگتا‮« ‬توافق علي تأجير الشرگة من حيث المبدأ


إيمان القاضي
 
وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لصناعة الورق راكتا علي تفويض الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في بيع أرض الشونة البالغة مساحتها 80 فدانا والتي بلغت قيمتها التقديرية طبقا لرؤية اللجنة المختصة حوالي 100 مليون جنيه- بما يوازي300 جنيه للمتر - علي ان تتم تسوية المديوينة عن القروض المستحقة للشركة القابضة لصناعة الكيماويات البالغة 68  مليون جنيه من خلال حصيلة بيع الارض.

 
كما وافقت الجمعية من حيث المبدأ علي تأجير كل المقومات المادية والمعنوية لشركة راكتا مع تفويض الشركة القابضة للاعلان عن طلب مستأجرين لخطوط الانتاج في مزايدة يتم وضع شروطها بمعرفة الشركة القابضة.
 
يأتي ذلك بعد أن أعرب عدد من المستثمرين عن رغبتهم في استئجار شركة راكتا لفترة زمنية يتم الاتفاق عليها، علي أن يتحملوا جميع المصروفات التشغيلية وأجور العمالة وضخ الاستثمارات اللازمة للتطوير وأي إلتزامات تستجد علي الشركة من عمليات التشغيل مع المحافظة علي المعدات.
 
كان مجلس ادارة شركة راكتا قد وافق في إجتماعه نهاية مايو الماضي من حيث المبدأ علي تأجير الشركة في حالة وجود مستثمرين جادين لديهم خبرة في صناعة الورق والكرتون.
 
وكشف محمود البطوطي رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب لشركة راكتا عن سعي الشركة للحصول علي قرض من البنك الاهلي بضمان الشركة القابضة لصناعة الكيماويات لتمويل ادخال شبكة الغاز الطبيعي التي تتكلف حوالي 30 مليون جنيه والتي توفر ما لايقل عن 15 مليون جنيه سنويا _ فرق سعر الغاز عن المازوت-، ومن المنتظر ان يوافق البنك الاهلي علي منح القرض خلال الايام القليلة المقبلة.
 
 واوضح البطوطي ان الشركة اتفقت مع شركة غاز مصر لتوصيل الغاز،ومع شركة تاون جاز لمد شبكة توصيله، ومع شركة تسن جروب لاعادة تأهيل وتشكيل المراكب البخارية لتحويلها من المازوت الي الغاز الطبيعي.  
 
واستعرض البطوطي عددا من الصعوبات التي تواجه الصناعة منذ بداية عام 2000 والتي دفعت الشركة لبيع ارض الشونة، يأتي علي رأسها انتشار الورق المنتج من لب قش الارز الذي تنخفض جودته و تكلفته وهو الامر الذي ادي الي صعوبة منافسته.
 
 كما اشار الي ارتفاع اسعار الطاقة الحرارية والكهربائية بسبب صعود سعر المازوت خلال عامين من 250 جنيهاً الي 1000 جنيهاً للطن بزيادة 750 جنيهاً في تكلفة طن الورق دون داع، علاوة علي كثرة الأعطال الميكانيكية والكهربية لماكينات الورق لعدم القدرة علي القيام بعمليات الاحلال والتجديد لعدم استطاعة الشركة علي توفير قطع الغيار اللازمة لصعوبة توفر السيولة، مما أثر علي انخفاض الانتاج وارتفاع الفاقد وانخفاض جودة الورق المنتج، وادي عدم وجود المواد الخام - الدشت واللب المستورد- ومستلزمات الانتاج المختلفة الي زيادة الأعطال الانتاجية.
 
ولفت البطوطي الي إرتفاع تكلفة العمالة لدي الشركة حيث تصل الي اكثر من %15 من تكلفة المنتج في حين انها لا تزيد في المصانع المحلية الاخري عن %4، كما أشار الي تحمل الشركة شهريا تكلفة هروب حوالي 3000 طن الياف لب مع مياه الصرف، فضلا عن انخفاض كمية الانتاج من 57490 طناً الي 49692 طناً بسبب كثرة اعطال ماكينات الورق وتوقف بعضها بسبب تقادم المعدات.
 
واوضح البطوطي ان الاوضاع المالية والاقتصادية والفنية المتدهورة ادت الي لجوء الشركة للاقتراض من الشركة القابضة،مؤكدا ان الشركة قد دخلت دائرة الخسائر واصبحت تحقق خسائر بنحو 3 ملايين جنيه شهريا، بمعني اخر حوالي 36 مليون جنيه سنويا اذا إستمر الحال علي ما هو عليه وهو الرقم الذي يمثل اكثر من نصف راسمال الشركة، مؤكدا ان الشركة اصبحت تواجه شبح التصفية وفقا لاحكام القوانين الجارية.
 
وحدد البطوطي عددا من الخطوات التي يجب ان تتبعها الشركة حتي تتمكن من تصحيح مسارها، منها ضرورة مد شبكة الغاز الطبيعي التي تم الانتهاء من %90 من الاجراءات الخاصة بها، علاوة علي القيام بعمليات الاحلال والتجديد والتطوير التي تتكلف حوالي 40 مليون جنيه، فضلا عن وجود راسمال عامل لا يقل عن 20 مليون جنيه لشراء الخامات ومستلزمات الانتاج ومواد الاستهلاك - لدورة لا تقل عن شهرين-، بالاضافة الي ضرورة فتح باب المعاش المبكر ورصد 30 مليون جنيه له بما يخفض من المصاريف السنوية بمقدار 11 مليون جنيه الي جانب وفورات في الاعباء الاخري.
 
واوضح البطوطي ان راكتا لا تملك السيولة اللازمة لتدبير احتياجاتها من الخامات اللازمة للتشغيل وتمويل عمليات الاحلال والتجديد، لذا طلب مجلس الادارة من الشركة القابضة مساعدة الشركة في تدبير المبالغ اللازمة والتي تقدر بحوالي 90 مليون جنيه دون انتظار لأي اجراءات لبيع الارض.
 
وأبدي بعض المساهمين اعتراضهم علي قيمة ارض الشونة المقدرة من قبل لجنة حكومية مختصة والتي حددت بمبلغ 100 مليون جنيه، واكد ناصر عبد ربه مساهم بالشركة ان قيمة الارض تساوي اضعاف القيمة المقدرة لما تتمتع به من موقع استراتيجي، واجابه المهندس عادل اللوزي رئيس الشركة القابضة لصناعة الكيماويات بأن القيمة المحددة من قبل اللجنة تقديرية وليست نهائية، مؤكدا ان التقييم الحقيقي لقيمة الارض سيعلن عنه في جلسة المزاد التي ستعقد لبيع الارض بعد ان قامت الهيئة العامة للمساحة بتقييم الارض، واكد عدم امكانية الافصاح عن تلك القيمة الا خلال جلسة المزاد.
 
واشار اللوزي الي ان الارض التي تعتزم الشركة بيعها يحيط بها عدد من المصانع مما أدي الي صعوبة تحويلها لمنطقة سكنية وايضا يقلل من جاذبية الارض.
 
ووافقت الجمعية علي حضور المساهمين ناصر عبد ربه ومسعد عبد الرحيم جلسة المزاد للتأكد من صحة التقييم الذي سيتم الإعلان عنه خلالها.
 
ووجه احد المساهمين سؤالا للمهندس عادل اللوزي عن وضع المساهمين في حالة اتمام عملية استئجار بعض المستثمرين لشركة راكتا، واكد اللوزي ان هذا الامر في حالة تطبيقه لن يخل بملكية المساهمين بالشركة، موضحا ان شركة راكتا ستبقي بكيانها القانوني ولن يتم بيعها وستقوم بتحصيل قيمة ايجارية من المستأجرين تضاف إلي ميزانيات الشركات وتنعكس علي ارباح المساهمين.
 
وابدي عدد من المساهمين استياءهم من تاخر حصولهم علي نصيبهم من الارباح المستحقة لعام 2004، مطالبين الشركة القابضة بالتدخل لمعالجة الموقف، واجاب عبد الفتاح شهاب رئيس القطاع المالي براكتا بأن شركة مصر المقاصة هي السبب في التاخير حيث تشترط ايداع كل مبالغ الارباح المستحقة لديها لكي تقوم بصرف حصص المساهمين،موضحا ان المبلغ المستحق للمساهمين بخلاف الشركة القابضة هو 500 الف جنيه بينما تصل قيمة الارباح لكل المساهمين بما فيهم الشركة القابضة 4 ملايين جنيه.
 
واكد ان شركة راكتا ليس لديها اي مانع من اعطاء المستثمرين بخلاف القابضة نصيبهم في الارباح، علي ان تتم تسوية مديوينيات شركة راكتا للشركة القابضة بين الشركتين بعيدا عن مصر المقاصة.
 
واقترح اللوزي قيام الشركة القابضة بارسال شركة راكتا شيكات مجدولة لمصر المقاصة بنصيب الشركة القابضة من الارباح، لكي تتمكن شركة مصر المقاصة من اتاحة باقي الارباح للمستثمرين، علي غرار ما فعلته شركة القومية للاسمنت مؤخرا.
 
وطالب المساهمون الشركة بعودة مكتب مدير علاقات المستثمرين لشارع فؤاد بمدينة الاسكندرية، حيث قامت الشركة بنقله لمنطقة الطابية بالاسكندرية واوضح المستثمرون ان المكان الجديد يقع في منطقة خارج الكتلة السكنية وهو الامر الذي يشكل صعوبة في وصول المستثمرين للمكتب.
 
وأظهرت نتائج اعمال شركة راكتا خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2008/2009 تحقيق صافي خسارة بلغ 14.920  مليون جنيه مقارنة بصافي ربح بلغ 2.019 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام .2008/2007
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة