أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الانتخابات الرئاسية.. هل تنجح في امتصاص الآثار السلبية لسيناريوهات حل البرلمان؟


المال ـ خاص

تترقب مختلف الأوساط في مصر تسلم هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تقريراً بالرأي الدستوري خلال شهر، بخصوص دعوي حل البرلمان نتيجة مشاركة الأحزاب للمستقلين في الثلث الخاص بهم، ليتم في أعقابها حسم القضية، وهو ما يطرح بدوره سيناريوهات متعددة في حال حل البرلمان وذلك علي مستوي معدل الخصم في القيم العادلة للشركات المتداولة بسوق المال ومدي إمكانية تعامل البورصة والاقتصاد مع الحدث وفقاً لطبيعة كل سيناريو.


وطرح عدد من المحللين الماليين وخبراء سوق المال عدة سيناريوهات تتعلق بحل البرلمان في حال حدوثه، حيث لاح في الأفق سيناريو تقبل أحزاب الإسلام السياسي قرار المحكمة بصرف النظر عن وجود رئيس متوافق مع تطلعات هذه الأحزاب من عدمه، حيث سينعكس ذلك علي تحسن القيم العادلة للشركات، بناء علي إعطاء فرصة لإعادة تشكيل الخريطة البرلمانية بما يتوافق مع آمال المستثمرين المتحفظين علي الأداء البرلماني لأحزاب الأغلبية.

وألقي المحللون الضوء علي سيناريو آخر أكثر تشاؤماً يرتكز علي تصعيد الموقف أمام المجلس العسكري علي غرار اشتباكات العباسية وذلك لفترة زمنية طويلة، مما يعني ارتفاع معدل الخصم من قيم الشركات بنسبة تصل إلي %50، لتعيد تجربة انخفاض السوق نهاية 2011 بمعدل %50، وحينها سيتوجه المستثمرون نحو أوعية استثمارية أكثر أماناً مثل أدوات العائد الثابت أو الدولار، إذا لم يسحبوا الاستثمارات السائلة من البلاد.

وطرح الخبراء سيناريوهات أخري تتعلق بمدي إمكانية تزامن قرار حل البرلمان مع الانتخابات الرئاسية، حيث رجحوا سيناريو انجاز انتخاب الرئيس، مما يعطي له القدرة علي امتصاص غضب الأحزاب وإن كان هذا السيناريو يظل محل شك في حال قدوم رئيس مخالف لتوجهات تيار الإسلام السياسي، بجانب إثارة أزمة جديدة تتعلق بسلامة القوانين المنظمة للعمل السياسي وليس اقتصار الموقف علي بطلان عقود بعض الشركات.

ويرتكز السيناريو الثاني علي إصدار قرار البطلان قبل حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية مما يعني دخول البلاد في جمود اقتصادي لفترة إضافية نظراً لإسقاط الشرعية الوحيدة في البلاد حينها وما يصاحبه من تصعيد تزامناً مع فقدان المجلس العسكري الرصيد الذي كان يتمتع به في بداية انطلاق الثورة.

وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 23 مايو وإعلان النتائج يوم 29 مايو، علي أن تتم الإعادة يوم 16 يونيو وإعلان النتيجة النهائية يوم 21 يونيو.

من جانبه طرح رئيس قسم بحوث بأحد بنوك الاستثمار - فضل عدم ذكر اسمه - 3 سيناريوهات تتعلق بمعدل الخصم المتوقع من القيم العادلة للشركات، في حال بطلان انتخابات مجلس الشعب، في ظل توقعات الفصل في الطعن عقب إجراء الانتخابات الرئاسية.

وتتشابه نتيجتا السيناريوهين الأول والثاني في أنه لن يكون هناك تأثير سلبي يذكر في معدل الخصم، بل سيقل معدل الخصم بما ينعكس إيجاباً علي القيم العادلة للأسهم المتداولة.

وحدد السيناريو الأول في فوز مرشح رئاسي يحظي بقبول من الإخوان المسلمين، مما سيثنيهم عن تصعيد الموقف في ظل وجود توافق مع أعلي سلطة تنفيذية في البلاد، وسيكون حينها لديهم فرصة في المنافسة علي مقاعد الأكثرية في البرلمان مرة أخري.

أما السيناريو الثاني فهو تقبل الإخوان للموقف، وإجراء انتخابات مرة أخري وفقاً للتعديلات التي ستطرحها المحكمة الدستورية العليا.

ويري رئيس قسم البحوث أن السيناريو الثاني سيكون الأكثر إيجابية علي مستوي القيم العادلة للشركات بناء علي عاملين أساسيين، أولهما أن شريحة المستثمرين بسوق المال المحلية غير راضين عن أداء حزب الحرية والعدالة منذ بدء فعاليات البرلمان في نهاية شهر يناير الماضي، مما يجعل لديهم رؤية بإمكانية فرز البرلمان الجديد تشكيلاً أفضل من نظيره الحالي، بجانب منح الفرصة للحكومة لاتخاذ قرارات مهمة مثل قرض صندوق النقد بقيمة 3.2 مليون دولار، خاصة في حال إصدار إعلان دستوري مكمل يعطي الصلاحيات لرئيس الجمهورية لبحث هذه القرارات المهمة.

أما السيناريو الثالث الأكثر تشاؤماً فهو تصعيد حزب الحرية والعدالة الصدام مع المجلس العسكري، علي غرار تظاهرات العباسية مطلع الشهر الحالي، خاصة أن الثغرة القانونية المتعلقة بالطعن قائمة علي مشاركة الأحزاب في ثلث المقاعد المخصصة للمستقلين، مما يعني حرمان منافسة الأحزاب عليها وتقليص عدد المقاعد المحجوزة لـ»الحرية والعدالة«.

وهنا سيحدث خصم في القيمة العادلة للشركات بواقع %50 وهي تعد نسبة غير مبالغ فيها، لأن معدل هبوط السوق بنهاية عام 2011 وصل إلي %50 تقريباً، وعلي أساسه سيتم توضيح الصورة للمستثمرين بأن السوق معرضة للهبوط بهذه النسبة الكبيرة مقارنة بالقيم العادلة للأسهم.

وأشار إلي أنه في حال وقوع السيناريو الصدامي سيتوجه المستثمرون بصورة مباشرة نحو الاستثمار إما في أدوات العائد الثابت أو الدولار أو التخارج بالأساس من السوق، وإن كان هذا السيناريو يعد أضعف السيناريوهات قبولاً للحدوث.

وفي سياق متصل رجح عمرو الألفي، رئيس مجموعة البحوث ببنك الاستثمار »سي آي كابيتال«، سيناريو امتصاص الانتخابات الرئاسية صدمة حل البرلمان في حال حدوثه، وذلك من خلال خلق توازن بين حدث إيجابي وآخر سلبي، مشيراً إلي أن التأثير الوحيد سيكون في ارتفاع معدل المخاطرة السياسية فقط بالسوق.

وتوقع الألفي أن يكون التأثير علي المدي القصير فقط لفترة تتراوح بين أسبوع وشهر، وذلك لسببين رئيسيين في مقدمتهما مرونة السوق في امتصاص تأثير التظاهرات والاشتباكات العنيفة مثل أحداث العباسية الأخيرة، بالإضافة إلي انخفاض نسبة تعاملات واستثمارات الأجانب في البورصة المحلية مما يعني ضعف حجم التحركات العنيفة وقت الأزمات.

واستبعد رئيس مجموعة البحوث »سي آي كابيتال« زيادة معدل الخصم وانخفاض القيم العادلة في حال وقوع هذا السيناريو حتي في حال الاعتصامات والمظاهرات، إلا أن السيناريو الآخر الأقل احتمالية في الحدوث والمتمثل في اعتراض تيار الإسلام السياسي في صورة اعتصامات لفترة طويلة ووقوع صدام خلال هذه الفترة ستكون هناك احتمالية لتخفيض القيم العادلة نتيجة التأثير السلبي المترتب علي أداء الشركات وتدفقاتها النقدية.

من جانب آخر طرح عمرو القاضي، خبير الاستثمار وإدارة المخاطر، سيناريوهين في حال حل المحكمة الدستورية العليا البرلمان المصري، يتصدرهما سيناريو اتخاذ القرار في أعقاب إجراء الانتخابات الرئاسية وهو التصور الأكثر واقعية، خاصة أن تقرير الرأي الدستوري سيصدر بعد شهر تقريباً مما يترتب عليه تأخر الحكم لحين إجراء الانتخابات، وتصور أن يري المستثمرون الوضعية حينها كمؤشر إيجابي علي مستوي إعادة صياغة الخريطة السياسية.

وفسر إيجابية الموقف بناء علي رؤية حل البرلمان بمثابة فرصة أخري للشعب للاختيار بعيداً عن الأهواء الدينية خاصة بعد التأكد أن كفاءة الممارسة السياسية لا ترتبط بالخلفية الدينية، علاوة علي وجود رئيس جمهورية منتخب قادر علي إدارة الملف السياسي للبلاد بصرف النظر عن خلفيته السياسية، سيساعد علي عدول الأحزاب عن التصعيد بصورة مبالغ فيها.

وسلط القاضي الضوء علي سيناريو حل البرلمان قبل الانتهاء من ملف الانتخابات الرئاسية، والذي سيعود بالبلاد إلي الخلف ولكن هذه المرة بمعطيات جديدة ترتكز علي حل السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد، لتكون بذلك جميع المؤسسات القائمة غير شرعية، وذلك في ظل فقدان المجلس العسكري الرصيد الذي كان يتغني به في إدارة أمور البلاد.

وقال إن هذا السيناريو سيسفر لا محالة عن تصعيد الأحزاب الرئيسية في البلاد والتي تمتلك قدرة علي حشد الجماهير لتعود النظرة الاستثمارية للبلاد إلي مرحلة الشهور الأولي من اندلاع ثورة 25 يناير والمتسمة بتجميد القرارات الاستثمارية.

من جهته وصف كريم هلال، خبير الاستثمار المباشر، الموقف حينها بالمتأزم في جميع الأحوال سواء كون قرار حل البرلمان يسبق أو يلحق بانتخابات الرئاسة، حيث سيتم وضع معضلة جديدة أمام الرئيس نتيجة ثغرات دستورية وإجرائية، والاضطرار إلي إجراء انتخابات تشريعية مرة أخري والذي من المتوقع أن يصاحبه اعتراض واسع من جانب قوي الإسلام السياسي، مما سيلهي البلاد بأزمة دستورية دون التطرق إلي المشاكل الاقتصادية والأمنية المؤجلة من فترة طويلة ومفترض حسمها الفترة الماضية.

وأضاف أن الجمود الاقتصادي المرتقب في حال حل البرلمان ستزداد حدته في حال فوز مرشح مثل عمرو موسي غير متوافق مع اتجاه أحزاب الإسلام السياسي، مما يعني استمرار الرؤية الحالية للمستثمرين خاصة الأجانب، علاوة علي تعميق أزمة التشريعات المصرية حيث بدلاً من اقتصارها علي أزمة عقود الشركات، ستمتد إلي خلق قلق بشأن إمكانية تأزم الوضع السياسي نتيجة الثغرات القانونية.

واستبعد خبير الاستثمار المباشر انفصال سوق المال عن هذه التأثيرات السلبية في حال حل البرلمان، نظراً لعدم وجود قواعد ثابتة تحمي السوق من الأحداث السياسية علي غرار تجنبها أحداث العباسية بسبب صفقة استحواذ مؤسسة كيو انفيست القطرية علي %60 من المجموعة المالية »هيرمس«، حيث إن هذه العوامل الإيجابية لا يشترط أن تتكرر حتي تدعم السوق في امتصاص التأثيرات السلبية.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة