أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬المدن المتكاملة‮«.. ‬تجربة وليدة قادرة علي النهوض بالتجارة الداخلية


حسام الزرقاني
 
أكدت مجموعة من خبراء التجارة أهمية التوسع في إنشاء المدن التجارية المتكاملة وتحقيق أقصي استفادة ممكنة من تجارب الدول المتقدمة في مجال إنشاء تلك المدن، خاصة تركيا وماليزيا باعتبارهما من الاقتصادات  الناشئة. ولفت الخبراء إلي أن النهوض بالتجارة الداخلية لابد أن يتم في إطار منظومة متكاملة تشمل تطوير التشريعات وزيادة الاستثمارات ورفع جودة السلع المطروحة عبر تلك المدن.

 
وكان الدكتور حازم القويضي، محافظ حلوان، قد أعلن مؤخراً عن إقامة أكبر مدينة تجارية بالشرق الأوسط سيتم إنشاؤها علي مساحة 5 آلاف فدان علي طريق القطامية - العين السخنة، تشمل مجموعة من المشروعات الضخمة باستثمارات تصل إلي أكثر من 40 مليار جنيه.. وتوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة، وغير مباشرة.
 
وأوضح أن المدينة التجارية الجديدة ستتضمن إنشاء مجمع لأسواق الجملة ونصف الجملة والتجزئة وآخر لشركات الشحن والبنوك ومخازن، فضلا عن ميناء جاف وفنادق وذلك لتطوير منظومة التجارة الداخلية، علاوة علي أن المدينة المتكاملة الجديدة ستشتمل علي منطقة ترفيهية وأخري للخدمات الصحية وستشتمل أيضاً علي مجمع لتجارة مواد البناء.
 
في البداية اعتبر علي موسي، رئيس غرفة تجارة القاهرة، إنشاء أول مدينة تجارية بمحافظة حلوان بمثابة نقلة حضارية كبيرة لمحافظات إقليم القاهرة الكبري حيث سيتم تفريغ قلب العاصمة من التكدس المستمر داخلها.
 
وطالب موسي بضرورة تكرار التجربة في محافظات الوجه القبلي وذلك لزيادة منافذ التوزيع ومراكز تجارة الجملة والتجزئة ونصف الجملة مما يساهم في نهاية المطاف بالنهوض بمنظومة التجارة الداخلية وتحديث الأسواق بشكل عام.
 
ويري رئيس غرفة تجارة القاهرة أهمية أن تقوم الجهات المعنية في تلك المدن التجارية بتحديد أسس ومعايير إتاحة الأراضي للمستثمرين في التجارة الداخلية، كما يجب أن تضع إدارات هذه المدن استراتيجيات وخططاً لتطوير نظم إدارة أسواق التجارة الداخلية وقياس مدي كفاءة قطاعات تجارة التجزئة بداخلها ورفع قدرتها التنافسية، مع الاستفادة من تجارب دول مثل تركيا وماليزيا حققت نجاحاً في هذا المجال.
 
وبدوره طالب محمد المصري، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة التجارة الداخلية تشمل إنشاء مدن تجارية في محافظات الوجه القبلي، علي غرار محافظة حلوان من ناحية، وتضمن رفع حجم الاستثمارات السنوية في هذا القطاع الحيوي إلي أكثر من 40 مليار جنيه من ناحية أخري.
 
وأكد أن التوسع في إنشاء مدن تجارية متكاملة سيساهم في استيعاب التوسعات في التجارة الداخلية والتيسير علي المواطنين في الحصول علي احتياجاتهم من خلال أسواق عصرية وشرعية تضمن لهم الحصول علي حقوقهم كمستهلكين.. كما توفر أسواق هذه المدن للمنتجين فرصاً جيدة لتصريف منتجاتهم من خلال أسواق تشتمل علي جميع الخدمات كالمخازن والثلاجات ومحطات الكهرباء وإطفاء الحرائق.
 
وأضاف أن هناك حاجة ماسة لتعديل التشريعات والعمل علي تناغمها وذلك لتنظيم حركة التجارة الداخلية في مصر، إلي جانب ذلك يجب تخصيص أسواق للجملة ونصف الجملة في جميع المحافظات وذلك بالتنسيق مع المحافظين والغرف التجارية والتخطيط العمراني، علاوة علي ضرورة توافر كل الشروط في أماكن الأسواق من حيث عدم بعدها عن العمران تجنبا لارتفاع تكلفة النقل.
 
ويري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة بناء قاعدة بيانات وشبكة معلومات دقيقة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية تتضمن جميع السلع وتكلفة الإنتاج وهوامش الربح وذلك لإرساء هيكل متكامل للبنية التجارية  الداخلية.
 
وفي الوقت نفسه أوضح عادل العزبي، نائب رئيس شعبة المستثمرين بالغرف التجارية، أن إنشاء المدن التجارية سيساهم بلا شك في تطوير منظومة التجارة الداخلية والارتقاء بالأسواق، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة تغيرا جذريا في منظومة التجارة الداخلية من خلال إنشاء العديد من أسواق الجملة ونصف الجملة والمدن التجارية في مختلف المحافظات.
 
وقال إن إنشاء المدن التجارية لم يساهم وحده في النهوض بمنظومة التجارة الداخلية بل لابد من تواجد منظومة قانونية وإدارية تقوم بتنظيم قطاع التجارة الداخلية علي مستوي من الفاعلية والتأثير في الأسواق.. علاوة علي ضرورة العمل علي ربط المنتجات بتكاليف إنتاجها الحقيقية والاهتمام قدر الإمكان بتحديد المواصفات ودرجة الجودة للعديد من السلع المطروحة في الأسواق.
 
ونوه العزبي إلي ضرورة أن يصاحب إنشاء المدن التجارية مراجعة وتعديل جذري لأكثر من 10 تشريعات مختلفة تتعلق بضبط وتنظيم الأسواق الداخلية، لافتاً إلي أهمية تحديث هذه المنظومة القانونية لتواكب متغيرات العصر.. وإلي أهمية تشديد العقوبات علي مخالفات التجار وزيادة الغرامات التي باتت لا تتناسب مع الأوضاع الحالية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة