أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تخصيص المحطة الثالثة بشرق بورسعيد لـ»القابضة‮« ‬يقلب الموازين في‮ »‬النقل البحري‮«‬


 السيد فؤاد
 
أثار طلب وزارة الاستثمار ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري تخصيص المحطة الثالثة لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد بالإسناد المباشر لشركات تداول الحاويات الثلاث التابعة للشركة القابضة، جدلا بين خبراء ومسئولي النقل ما بين مؤيد ومعارض لفكرة التخصيص، حيث رأي الفريق المؤيد أن هذا يعد حقا أساسيا للشركات الثلاث في توسعها بالسوق المصرية، في الوقت الذي سحبت فيه الشركات الأجنبية في هذا المجال البساط من تحت أقدام نظيرتها الحكومية، فيما اعتبر الفريق المعارض أن الشركات الحكومية كانت تحتكر السوق بالرغم من خدمتها السيئة، إلا أن هروب تداول الحاويات للشركات الأجنبية تحكمه جودة الخدمة وسرعتها، التي توجد علي استحياء بالشركات الحكومية، واعتبر هذا الفريق المحطة الثالثة بميناء شرق بورسعيد »درة« مشروعاً محكوماً عليه بالفشل في حال إسنادها للشركات الحكومية التي تحكمها البيوقراطية وعدم الكفاءة في العمل فضلاً عن هروب المتعاملين معها إلي المحطات الأخري في البحر المتوسط، خاصة بعد وصول الشركات التي تعمل في السوق المصرية وقتها إلي كامل طاقتها.

 
 
في البداية يشير الدكتور سعيد غراف، نائب رئيس الشركة القابضة للنقل البحري، إلي تقدم الشركة بطلب لوزارة النقل الشهر الماضي للحصول علي محطة الحاويات الجديدة بشرق بورسعيد والتي تعتزم هيئة ميناء بورسعيد طرحها علي المستثمرين بنظام الـ »BOT « خلال الفترة المقبلة ضمن المخطط العام لميناء شرق بورسعيد، لافتاً إلي أن المحطة الجديدة يصل طول رصيفها إلي نحو 1200 متر.
 
وأضاف أن الطلب المقدم لوزارة النقل يأتي في إطار استهداف شركات »القابضة« العاملة في مجال الحاويات توسيع نشاطها وزيادة حصتها السوقية بعد دخول الشركات الأجنبية خلال الفترة  الأخيرة وسيطرتها علي السوق.
 
وأضاف أن الشركة القابضة قامت بتكوين كونسوتيوم من شركاتها، والتي أثبتت كفاءة عالية خلال الفترة الأخيرة من حيث سرعة الأداء أو جذب الخدمات الجديدة، فمثلاً وصلت شركة دمياط لتداول الحاويات إلي أعلي معدل لها منذ تاريخ إنشائها بتحقيق نحو 1.24 مليون حاوية سنوياً وكذلك في الأرباح التي وصلت إلي نحو 200 مليون جنيه، لافتاً إلي أن تكلفة تطوير الشركة تقدر بـ 410 ملايين جنيه.
 
وأوضح أن لدي الشركة القابضة استراتيجية خلال الفترة المقبلة في التحديث والتطوير، لزيادة كفاءتها وسرعة أدائها، بالإضافة إلي الحفاظ علي عملائها وجذب عملاء جدد، مشيراً إلي أن شركة الإسكندرية لديها خطة لجذب نحو 8 أوناش مختلفة لتوزيعها علي محطتي الدخيلة والإسكندرية وجرارات جديدة بتكلفة 240 مليون جنيه.
 
وبالنسبة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات أشار إلي أنه بعد أن كان التطوير لمحطة شركة بورسعيد لتداول الحاويات في غرب بورسعيد يتكلف نحو 650 مليون جنيه فقط، أصبح نفس التطوير يحتاج حالياً إلي حوالي 1.2 مليار جنيه مطالباً بالمساواة في التعامل من قبل وزارة النقل بالشركات الأجنبية.
 
وأوضح أنه تم توريد نحو 5 أوناش جديدة للشركة بتكلفة تصل إلي نحو 15 مليون جنيه، فضلاً عن وجود مفاوضات بين الشركة وهيئة ميناء بورسعيد لزيادة التعميق لغاطس المحطة من 14 متراً إلي 14.5 متر لاستيعاب السفن العملاقة عالمياً.

 
وأكد ضرورة تواجد العنصر الوطني المحلي في ميناء شرق بورسعيد بعد استحواذ شركة قناة السويس الأجنبية علي الحصة الأكبر من حجم التداول بالميناء، رافضاً دخول الشركة في منافسة مع الشركات التي ستتقدم للمشروع، وأكد أن وجود شركة بورسعيد في هذه المنطقة يعد حقا لها، في الوقت الذي أصبح التطوير صعبا للغاية في ميناء غرب بورسعيد.
 
وأضاف اللواء علاء ندا، رئيس شركة بورسعيد لتداول الحاويات، أن الشركة تحاول أن تقوم ببعض الإجراءات لتطوير محطتها في ميناء غرب بورسعيد لتعويض التراجع الذي حدث في حجم التداول خلال الأشهر الأخيرة حيث تراجع معدل التداول بالشركة خلال أبريل ومايو بنسبة تصل إلي نحو %20 عن نفس الأشهر من العام الماضي، لافتاً إلي تحقيق الشركة حجم تداول يصل إلي نحو 750 ألف حاوية خلال العام المالي الذي انتهي في يونيو الماضي، بينما كان حجم التداول خلال العام قبل الماضي نحو 900 ألف حاوية، مرجعا ذلك لتراجع 3 خطوط عالمية وتحولها إلي شركة قناة السويس لتداول الحاويات وهي يانجمينج وكي لاين وCMA .
 
وأشار إلي أن الحل أمام شركة بورسعيد وباقي شركات تداول الحاويات خلال الفترة المقبلة للحصول علي حصة من الحاويات هو وجود محطة لهذه الشركات في شرق بورسعيد، خاصة بعد استحواذ شركة قناة السويس الأجنبية علي العديد من الخطوط التي كانت تتعامل مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات علي غرار ما حدث في ميناء الإسكندرية بعد سحب خط الميرسك من الإسكندرية لتداول الحاويات إلي شركة هاتشسون الصينية.
 
من جانبه أشار الدكتور إسماعيل مبارك، الخبير البحري، مستشار شركة موانئ دبي بالسخنة، إلي أهمية موقع منطقة شرق بورسعيد، مطالباً بمنح المحطة الثالثة للشركة القابضة للنقل البحري، التي تتضمن 1200 متر، في الوقت الذي أعلنت فيه شركة قناة السويس للحاويات عن دخولها المناقصة التي سيتم طرحها، وأوضح أن حصول الأخيرة علي المحطة بمثابة الاحتكار لهذا النشاط في هذه المنطقة، خاصة بعد أن ألغي المهندس محمد لطفي منصور، وزير النقل، العقد الموقع بين وزارة النقل وشركة قناة السويس والذي كان يقضي بعدم ممارسة أي شركة أخري نفس النشاط.
 
وطالب م»بارك« وزارة النقل بإلزام شركتي قناة السويس للحاويات والقابضة للنقل البحري في حال حصولها علي المحطة الثالثة بإنشاء النفق الذي من خلاله يتم توصيل شرق بورسعيد بغربها والذي توقف إنشاؤه منذ عدة سنوات لأسباب تمويلية.
 
من جانبه رحب الدكتور أحمد أمين، عميد مركز البحوث والاستشارات التابع لوزارة النقل، بتخصيص تلك المساحة للشركة القابضة، مشدداً علي أهمية أن تكون لديها الدراسات المبدئية للمشروع ودراسة الجدوي الخاصة به.
 
وأكد أن منح الشركة القابضة المحطة الثالثة يعد قراراً وطنياً من الدرجة الأولي، خاصة أن الشركات الحكومية العاملة في هذا المجال تحقق المزيد من الأرباح سنويا وتزيد في بعض الشركات علي %50 سنوياً، معتبرا تشغيل القابضة المحطة الثالثة من استراتيجيات تلك الشركات للتواجد والمنافسة في تلك السوق، التي مازالت أقل من المستوي الذي يمكن تحقيقه من خلال الموانئ المصرية.
 
من ناحية أخري أشار مصدر مسئول بغرفة ملاحة الإسكندرية إلي أن الشركات الوطنية العاملة في مجال الحاويات لم تؤد الخدمات الجيدة التي كانت متوقعة منها خلال الفترة الاخيرة، الامر الذي ادي الي هروب عدد من الخطوط منها للشركات الاجنبية.
 
وأشار الي ان هناك عدداً من التحديات تواجه تلك الشركات في إداراتها حاليا ومنها عدم استغلال موقعها وامكانياتها المالية والإدارية، مشيرا الي أنه علي سبيل المثال اهدرت شركة الاسكندرية أحد المستودعات الخاص بها في منطقة البيضا بالإسكندرية منذ عدة سنوات، بالاضافة الي عدم ادراجها مخطط التعميق للغاطس الخاص بها في ميناء الدخيلة، الذي يهدف الي استقبال سفن الترانزيت واقتصرت علي سفن التجارة الخارجية فقط لافتا الي ان الشركة مازالت عند مستوِي الـ800 ألف حاوية منذ 3 سنوات بعد ما فقدت خط الميرسك.
 
وأشار الي ان شركة بورسعيد لتداول الحاويات فقدت ايضا 3 خطوط مؤخرا واتجهت تلك الخطوط للشركة المنافسة لها في شرق بورسعيد بعد ان فشلت في تطوير مخططها وتأخرت وزارتا النقل والاستثمار في تطويرها وأصبحت تكلفة التطوير حاليا تقدر بـ 1.2 مليار جنيه بعد ما كانت لا تزيد علي 650 مليون جنيه فقط منذ عدة سنوات.
 
وطالب الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال بضخ الاستثمارات التي اعلنت عن استعدادها في المحطة الثالثة والتي تصل الي 2.6 مليار جنيه في شركاتها من حيث التوسع الافقي والرأسي متخوفا من سحب خط CMA أكبر المتعاملين مع شركة دمياط لتداول الحاويات الي محطة ديبكو، التي سيتم تشغيلها خلال عام 2010 مما يحقق تراجعاً كبيراً في إيرادات الشركة.
 
واوضح ان الخط الملاحي لم يسحب خدماته أو سفنه الي الشركة المنافسة إلا في حالة زيادة الجودة في الاداء من ناحية وانخفاض في التعريفة من ناحية اخري.
 
واشار الي ان نصيب مصر من الحاويات مازال حوالي 5.5 مليون حاوية سنويا في الوقت الذي وصل فيه ميناء مثل جبل علي في الامارات العربية المتحدة الي نحو 10.5 مليون حاوية خلال عام 2006 وهو ما عجزت عن تحقيقه جميع الموانئ المصرية وليس لديها أي مقومات بالرغم من مرور نحو 20 ألف سفينة سنويا من خلال قناة السويس بواقع نحو 37 مليون حاوية مكافئة إلا أن نصيب الموانئ المصرية متدنٍ جدا متخوفا من عدم قدرة الشركات الحكومية علي إدارة مثل هذا الكيان الجديد وبالتالي استمرار نقص حصة مصر من تداول الحاويات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة