أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

شركات التكنولوجيا تبحث عن فرص للتوسع في القطاع الصناعي


عمرو عبد الغفار
 
جاء توقيع برتوكول التعاون بين هيئة التنمية الصناعية والمصرية للاتصالات لتأسيس البنية التحتية الخاصة بشبكات الاتصال الارضية في المناطق الصناعية التي تطرحها الهيئة من خلال المطورين الصناعيين، ليثير رغبة شركات التكنولوجيا لعرض تطبيقاتهم علي الجهات المسئولة بالدولة وبحث امكانية تطبيقها في التجمعات الصناعية.

 
وأكد عدد من المصنعين ان التطبيقات الصناعية من شركات التكنولوجيا تساهم بشكل كبير في مضاعفة ربحية المصانع وتقليل التكاليف الإنتاجية وهو ما يعتبر هدفاً تسعي الهيئات الحكومية لتعميمه من خلال مشروع قومي موحد لربط المناطق الصناعية تكنولوجيا بالاعتماد علي البنية التحتية لــ»المصرية للاتصالات« والتي تعد نواة اساسية لربط هذه التطبيقات ببعضها البعض.
 
وقال الدكتور محمد غنام رئيس مجموعة عمل التطبيقات الصناعية بغرفة صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ان تطبيقات المناطق الصناعية تعتمد في المرحلة الأولي علي وجود بنية تحتية لشبكات الاتصالات ونقل البيانات، مشيراً إلي ان الاتفاق بين هيئة التنمية الصناعية والمصرية للاتصالات لتأسيس البنية التحتية لشبكات الارضية في المناطق الصناعية يعد خطوة لفتح المجال امام مختلف شركات التكنولوجيا لتقديم تطبيقاتها لخدمة المجال الصناعي والتي يصل عددها إلي ما يقرب من 50 شركة مصرية.
 
وأشار غنام إلي ان النظم الصناعية في مختلف دول العالم المتقدم ترتبط بشكل اساسي بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات التي يمكن ان تكون حلقة الوصل بين الشركات في تجمع صناعي واحد منها انظمة متابعة العمل الداخلي للشركة وتطبيقات نظم متابعة الاعمال الارضية بين المصانع والمخازن في المناطق الصناعية.
 
وأشار عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات إلي أن التطبيقات التي يتم تنفيذها في المناطق الصناعية المجمعة، منها تأسيس الشبكات الداخلية للمصانع وربط الإدارات المختلفة مثل المخازن أو المشتريات ببعضها البعض،مع إدراجها في شبكة معلومات خاصة بالمصانع والمؤسسات المتواجدة في منطقة واحدة وهو ما يترتب عليه القدرة علي التحكم والتخطيط في العمل الصناعي.
 
وأضاف غنام انه يمكن تدوير الفوائض من مواد الانتاج وتدويرها بين المصانع المختلفة من خلال عمل قاعدة البيانات الخاصة التابعة للمصانع، والمعتمدة علي البني التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي يتم تطبيقها، كما تم خلال مشروع تدوير الطاقة الزائدة سواء خطوط انتاج أو طاقات تشغيل بين المصانع وبعضها بهدف تقليل التكلفة وتعظيم الربحية كإحدي استراتيجيات المصانع لتحقيق الأرباح.
 
ويري الدكتور غنام ان القاعدة الأساسية لتفعيل النظم التكنولوجية في المناطق الصناعية يستمد قوته من خلال مشروع قومي تتبناه الجهات الحكومية المختلفة التي لديها قدرات تمويلية كبيرة بما يمكن شركات التكنولوجيا من تقديم تطبيقاتها لخدمة القطاع الصناعي مثل مبادرة هيئة التنمية الصناعية مع المصرية للاتصالات.
 
من جانبه قال المهندس أيمن سمير رئيس مجلس إدارة شركة »سي إس إس« ان وجود شبكة اتصال موحدة داخل المناطق الصناعية الواحدة يمكن ان يكون الخطوة الاولي لتنفيذ عدد من المشروعات التكنولوجية الموحدة منها تقديم خدمات الانترنت وخدمات الكول سنتر وتكوين قواعد بيانات موحدة، مشيراً إلي ان قواعد البيانات الموحدة واستخدام انظمة وتطبيقات بشكل مجمع يعطي فرصاً اكبر في تقديم عروض سعرية ذات تكلفة أقل، كما انه يمكن استخدام خوادم البيانات المجمعة بسرعات أعلي بما ينعكس علي جودة تنفيذ العمليات الإنتاجية.
 
وقال سمير إنه يمكن تنفيذ مشروع التطبيقات الموحدة من خلال التعاون مع جمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية وجمعية اتصال أو غرفة التكنولوجيا أو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات »إيتيدا« كممثل للدور الحكومي في مثل هذه المشروعات القومية.
 
علي الجانب الآخر أوضح المهندس عمرو طلعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المناطق الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ان البرتوكول الذي تم توقيعه مؤخراً بين هيئة التنمية الصناعية والمصرية للاتصالات خاص بإمداد شبكة خطوط الاتصال بالمناطق الصناعية كوسيلة لتوحيد البنية التحتية للمنطقة.وأضاف ان التطبيقات الأخري الخاصة بقطاع التكنولوجيا مثل التتبع الحركي الـGPS أو برامج إدارة الموارد الـERP هي حلول خاصة بالشركات الموجودة في المناطق الصناعية لايمكن تعميمها من خلال برتوكول أو اتفاقيات حيث يمكن تطبيقها بشكل فردي وليس علي مستوي التجمعات الصناعية.
 
في نفس السياق يري المهندس محيي جمال الدين رئيس مجلس الإدارة لشركة »مايكروتك« ان التطيبقات الصناعية تقدمها الشركات المصرية في العديد من المصانع مختلفة الإنتاج والأنشطة مثل انظمة التحكم في عمليات التشغيل وخطوط الانتاج أو متابعة ماكينات التصنيع.وأوضح جمال الدين ان عنصر التكلفة هو المحفز للمصانع أو الشركات في التجمعات الصناعية لاستخدام تطبيقات موحدة وأنظمة تكنولوجيا بنظام الكومباوند الصناعي،حيث يمكن ربط المؤسسات المختلفة من خلال شبكات الاتصال والانترنت.
 
واستبعد المهندس جمال الدين امكانية تنفيذ تطبيقات موحدة ومرتبطة ببعضها البعض في منطقة صناعية واحدة لأن إنشاء بنية تحتية لا يرتبط بأنشطة مباشرة للمصانع بينما التطبيقات التكنولوجية تدخل في مراحل إنتاج أكثر تطوراً وترابطاً.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة