أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

انخفاض الجدارة الائتمانية لعملاء‮ »‬السياحة‮« ‬و»التصدير‮« ‬و»العقارات‮«‬


أمنية إبراهيم

أكد عدد من الخبراء المصرفيين أن الأزمة العالمية كان لها بالغ الأثر علي الجدارة الائتمانية للعملاء، مؤكدين انخفاضها بقدر كبير، خاصة لعملاء قطاعات السياحة والتصدير والعقارات والتي انخفضت جدارتهم الائتمانية بنسبة تقدر بنحو %40، مشيرين إلي أن العميل صاحب الجدارة الائتمانية العالية انخفضت جدارته بنسبة تقدر بنحو %20.


وأوضح الخبراء أن انخفاض الجدارة يعد نتيجة طبيعية للركود والكساد اللذين، يسودان الأسواق المحلية والعالمية بسبب تداعيات الأزمة العالمية التي أطاحت بالاقتصادات الكبري علي مستوي العالم، وأشاروا إلي أن هناك بعض العملاء لم تتأثر جدارتهم الائتمانية، وذلك لأن أثر الأزمة العالمية كان محدوداً علي نشاط أعمالهم.

أشار الخبرا إلي أن هناك عدة عوامل تؤخذ في الاعتبار عند تحديد درجة الجدارة الائتمانية للعميل ومن أهمها سمعته وخبرته ومركزه المالي والتحليل المالي والفني لنتائج أعماله وقدرته التنافسية وحصته السوقية، وأن تكون لديه منظومة إدارية متكاملة تسمح له بتوزيع الوظائف والاختصاصات، بالإضافة إلي وجود صف ثان للإدارة قادر علي تحقيق أهداف المنظمة، ويمكن الاعتماد عليه والتحقق من قدرته علي إدارة الأموال بكفاءة لتحقيق هامش ربح مناسب يمكنه من سداد أقساط الدين والفوائد في آجالها المستحقة.

أكد عصام الدقدوقي، مدير الائتمان في البنك الوطني المصري انخفاض الجدارة الائتمانية لعملاء قطاعات السياحة والتصدير والعقارات بنسبة تقدر بنحو %40، ذلك لأنها من أكثر القطاعات التي تأثرت بتداعيات الأزمة العالمية، مشيراً إلي أن انخفاض الجدارة الائتمانية للعميل صاحب الجدارة العالية بنسبة تقدر بنحو %20 في تلك القطاعات.

وأوضح الدقدوقي أنه من المنطقي أن تنخفض الجدارة الائتمانية للعملاء في ظل الأزمة العالمية التي أطاحت بأكبر اقتصادات في العالم، لكنه أشار إلي أن هناك بعض العملاء لم تتأثر جدارتهم الائتمانية، وذلك لأن أثر الأزمة العالمية كان محدوداً علي نشاط أعمالهم ونجاحهم في المرور بسلام من الأزمة.

وأشار مدير الائتمان إلي أن تصنيف الجدارة الائتمانية للعميل يتوقف علي عدة عوامل وهي التمتع بمركز مالي قوي يمكنه من تحقيق ربحية عالية وخبرة طويلة في مجال نشاطه وأن تكون لديه منظومة إدارية متكاملة تسمح له بتوزيع الوظائف والاختصاصات ووجود صف ثان من الإدارة قادر علي تحقيق أهداف المنشأة ويمكن الاعتماد عليه، فضلاً عن التحقق من قدرته علي إدارة الأموال بكفاءة لضمان سداد أقساط الدين والفوائد في آجالها.

واتفق مع الرأي السابق علاء الدين عدلي، مدير عام إدارة الائتمان في بنك فيصل الإسلامي، حيث أكد انخفاض الجدارة الائتمانية للعملاء كنتيجة طبيعية لحالة الركود والكساد التي تسود الأسواق المحلية والدولية بسبب تداعيات الأزمة العالمية، مؤكداً انخفاض الجدارة الائتمانية بنسبة كبير لعملاء قطاعي التصدير والعقارات، وذلك لتراجع الصادرات وحالة الركود التي شهدتها سوق العقارات منذ بداية الأزمة العالمية، إلا أنه أشار إلي بدء تعافي السوق العقارية.

وأوضح عدلي أن هناك عدة عوامل تؤخذ في الاعتبار عند تحديد درجة الجدارة الائتمانية منها سمعة العميل ومركزه المالي وتاريخ أعمال منشآته وخبرته وقدرته علي السداد والتحليل المالي والفني لنتائج أعماله والقدرة التنافسية والحصة السوقية.

واختلف معهم في الرأي محمد فاروق، الخبير المصرفي حيث أكد عدم تأثر الجدارة الائتمانية للعملاء بالأزمة العالمية وذلك لارتباطها بـ3 عوامل وهو ما يعرف بمثلث الائتمان ويتمثل في »كفاءة الإدارة ودراسة جدوي المشروع والضمانات«، مؤكداً أنه بتطبيق هذا المثلث الائتماني علي العملاء بوجه عام نجد أنه لا يوجد تغير ملحوظ علي جدارتهم الائتمانية.

وأوضح فاروق خطأ الاعتقاد بتراجع معدلات توظيف القروض إلي الودائع نتيجة انخفاض الجدارة الائتمانية للعملاء، مؤكداً أن السبب الرئيسي في تراجع معدلات التوظيف هو عزوف الكثير من المستثمرين عن الحصول علي تسهيلات ائتمانية وذلك لإرجائهم اقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة بسبب حالة الركود التي تسود السوق المحلية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة