أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

التوسع في إقراض مشروعات المناطق الحرة مرهون بتوافر الضمانات الكافية


نشوي عبد الوهاب
 
أكد عدد من المصرفين اهتمام البنوك بالتوسع في اقراض المشروعات العاملة في المناطق الحرة باعتبارها كيانات ناجحة وتمتلك فرصاً واعدة للنمو مع اعتمادها علي تصدير منتجاتها للخارج دون أن تدفع الرسوم الجمركية أو الضرائب علي مستلزمات إنتاجها المستوردة.

 
 
 حسام ناصر
وشدد المصرفيون علي عدم تقيد البنوك لمنحها الائتمان بشرط وجود ضمانات عقارية وامتلاك الشركة للأصول والمباني والأراضي كضمان عقاري للحصول علي القرض، مؤكدين اعتماد البنوك وادارتها الائتمانية علي عدد من المؤشرات والضمانات الأخري كشرط أساسي لمنح الائتمان مثل الاستناد إلي اعتمادات مستندية مسجلة أو أوراق تجارية، أو شيكات علي عملاء مضموني السداد بالإضافة إلي سلامة المركز المالي للعميل وسمعته، وفرص توسيع النشاط وحجم الطلب علي منتجاته. واعتبروا لجوء البنوك إلي الأصول العقارية لضمان منح الاعتماد حلاً تستند عليه، وذلك في حالة ارتفاع درجة مخاطر العميل وزيادة مخاطر التميل الممنوح ومن ثم مخاطر عدم السداد.
 
كان مصطفي جاد نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أشار مؤخراً إلي ضعف اهتمام البنوك وغياب تواجدها عن تمويل ومساعدة المستثمرين العاملين داخل المناطق الحرة نظراً لاعتماد أغلب تلك المشروعات علي الايجار وعدم امتلاكها أصولاً ومباني تقترض بضمانها.
 
حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال أكد أن البنوك تقبل بشدة علي تمويل واقراض المشروعات العاملة في المناطق الحرة نظراً لربحتها وكفاءتها العالية وارتفاع فرص النمو بها.
 
ولفت إلي أن التمويل البنكي للمشروعات العاملة في المناطق الحرة قد لا يستند ولا يحتاج إلي ضمانات إضافية من أصول عقارية مملوكة للمشروع أو مبان وغيرهما من الضمانات الإضافية التي يحتاجها البنك لاتمام عملية الاقراض، وأوضح أن البنوك تستند في موافقتها علي منح القروض علي النشاط القائم عليه المشروع ومدي جديته في تحقيق الأرباح والاستمرار في النمو، بحيث أنه إذا رأي البنك عدم كفاية الملاءة الائتمانية للمشروع حينها يطلب ضمانات ائتمانية إضافية تكون في شكل أراض أو مخزون وغيرهما.
 
وأوضح ناصر انه ليس من الضروري أن يعتمد البنك علي الأراضي والأصول المملوكة كشرط لضمان القرض، وإنما من الممكن أن يستند البنك علي ضمانات أخري مثل المخزون أو ما يمتلكه المشروع من أوراق تجارية والشيكات والكمبيالات، أو الاعتماد علي الكفالة التضمانية للعميل ذاته إذا كانت لديه أصول أخري مثل أرض فضاء أو مزرعة أو مسكن.
 
ولفت نائب رئيس بنك التنمية الصناعية إلي أن البنوك تقدم تسهيلات خاصة للمشروعات ذات الملاءة المالية الجيدة والموجودة في المناطق الحرة نظراً لربحيتها واعتماد نشاطها بالكامل علي التصدير للخارج وغياب الرسوم الجمركية عن وارداتها من المواد الخام.
 
وأشار إلي أنه من التسهيلات الخاصة، تمويل البنوك عملية الامداد والاعتمادات التصديرية، وفتح اعتمادات مستندية لاستيراد مدخلات إنتاجية والانتظار لحين اعادة تصدير المنتج مرة أخري للحصول علي قيمة القرض من الأرباح المحصلة.
 
واتفق معه في الرأي أسامة حسين، مسئول بإدارة الائتمان ببنك الاستثمار العربي مؤكداً أهمية تمويل المشروعات العاملة في المناطق الحرة باعتبارها تحتوي علي العديد من فرص النمو والتوسع مع ضمان ربحية الأنشطة العاملة بها وتمتعها بالعديد من المزايا النسبية أهمها الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب والاستعداد لفتح أسواق جديدة.
 
وأشار حسين إلي أن أغلبية المشروعات العاملة في المناطق الحرة وحتي المجتمعات العمرانية الجديدة من مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر لم تظهر في الأضواء إلا باعتمادها علي التمويل البنكي وبدأت في الحصول علي القروض رغم أنها لم تكن تتملك أصولها بالكامل، وكانت عبارة عن مشروعات تحت الإنشاء مقامة علي أراضي تخصيص حتي دخلت البنوك في تمويل توسعات العملاء وتوسيع أنشطتهم وأسواقهم.
 
وأوضح أن البنوك تنظر إلي الضمان العقاري أو الأصول كحل آخير تلجأ إليه لضمان منح الائتمان، مؤكداً أن %95 من فرص الموافقة علي الدراسة الائتمانية المعروضة والمقدمة تعتمد علي العميل وسمعته ونشاطه ومدي حاجة السوق إلي التوسع في النشاط الانتاجي، بالإضافة إلي الاستناد لمعايير الملاءة المالية الجيدة وجدية العميل في السداد، ومدي استعداده لتوسيع النشاط.
 
أما نسبة الـ%5 المتبقية من فرص الموافقة علي منح القرض فتعتمد علي الضمانات الأخري في حال عدم كفاية الضمانات المتاحة وارتفاع درجة خطورة القرض، وفي هذه الحالة يلجأ البنك إلي الضمان علي الأصول.
 
ولفت إلي أن البنوك لا تعتمد فقط علي الأراضي والأصول المملوكة للعميل كضمان للدين وإنما تعتمتد علي ضمانات أخري مثل اعتماد مستندي مسجل أو شيكات مضمونة علي عملاء مضموني السداد.
 
وأشار إلي أن البنوك أصبحت لا تفضل الضمانات العقارية نظراً لصعوبة وكثرة مشكلاتها حال انتقال ملكيتها للبنك مع عدم السداد أو تعثر العميل، خاصة مع طول فترة الإجراءات القضائية والتي قد تصل إلي 10 سنوات لنزع الملكية، بالإضافة إلي اشتراط البنك المركزي تخلص البنوك من أصل الدين في أقل من 5 سنوات حتي لا يمتلك البنك إلا أصوله وفي هذه الحالة يحصل علي قيمة الأصل بثمن رخيص لا يغطي قيمة القرض وتكلفة فوائده المتراكمة.
 
ورفض مسئول الائتمان منح تسهيلات عامة وواضحة للشركات العاملة في المناطق الحرة، موكداً أن التسهيلات الائتمانية تمنح لكل عميل علي حسب ظروف نشاطه وبضمان مركزه المالي ولا يمكن تعميم التسهيلات الائتمانية علي كل شركات المناطق الحرة.
 
وعلي الجانب الآخر يري أشرف عبدالغني، مدير إدارة الائتمان في البنك الوطني المصري أن البنوك تواجه عدداً من العقبات عند تمويلها لمشروعات المناطق الحرة تتمثل في صعوبة الحصول علي ضمانات علي أصولها نظراً لأن أغلب الأراضي في المناطق الحرة تكون بالإيجار، وكذلك غياب الملكية والسيطرة الكاملة علي المناطق الحرة فالبضائع غير مضمون الحصول عليها أو تصريفها في النهاية، بالإضافة إلي عدم وجود خطط مستقبلية واضحة ومدروسة من قبل الشركات عن دورة حياة المنتج والبضائع من حيث فترة بيعها وزمن تصنيعها ومن ثم صعوبة التأكد من الأرباح.
 
وأشار عبدالغني، إلي أن ما يزيد من الأمر صعوبة تخلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن سيطرتها علي الشركات واعلان عدم مسئوليتها عن بضائع الشركات الموجودة بتلك المناطق.
 
إلا أن عبدالغني أكد عدم امتناع البنوك عن تمويل شركات المناطق الحرة مشدداً علي أنها مستمرة في تمويلها علي اعتبار انخفاض خطورتها مقارنة بالتمويل الأخري ومعتمد علي ضمانات أخري مثل امتلاك العميل مخازن في المنطقة الحرة أو وجود ضمانات أخري تكشفها الدراسة الائتمانية لكل حالة علي حدة مثل الاستناد إلي سمعة الشركة وخبرة القائمين علي النشاط، فضلاً عن الاستناد إلي مدي استيعاب السوق واحتياجها لمنتجات الشركة ونجاح دورة نشاط المنتج ودرجة الطلب عليه في السوق.
 
وأشار إلي أن البنك يلجأ للضمانات العقارية الأخري إذا ارتفعت درجة خطورة النشاط ومن ثم ارتفاع درجة خطورة عدم سداد القرض.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة