أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خطط الإصلاح تضع مصرفي موقع ريادي بين الاقتصادات الناشئة


يوسف إبراهيم
 
أكد تقرير حديث للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علي تقديم حزمة من الحوافز والإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمة.

 
وأشار التقرير الذي أعدته نيفين الشافعي نائب رئيس الهيئة بعنوان »مناخ الاستثمار« إلي أن الحكومة خصصت 15 مليار جنيه كحزمة من الحوافز المالية وكذلك 15 مليار جنيه لمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص حتي يونيو 2009 للحد من تداعيات الركود الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلي تخصيص 13.3 مليار جنيه كانفاق رأسمال موزع بين 9 مليارات لمشروعات البنية الأساسية والصرف الصحي، والطرق والكباري، والمدارس، ووحدات الخدمات الصحية، و6 ملايين جنيه لتطوير الموانئ والسكك الحديدية، و2.8 مليار جنيه لدعم الصادرات وتنمية المناطق الصناعية.
 
وتطرق التقرير إلي اعفاء المعدات الرأسمالية والسلع الوسيطة من ضريبة المبيعات وتخفيض الرسوم الجمركية علي 250 سلعة رأسمالية وبعض مكونات الإنتاج، أما عن الإجراءات الخاصة بالتجارة فقط تضمنت توفير حزمة من الحوافز للمشروعات التجارية والصناعية التي تستهدف التصدير من خلال صندوق دعم الصادرات بتمويل 7 مليارات جنيه وزيادة الحوافز الاستثمارية بالصعيد ودعم قطاع الصادرات وخفض تكلفة شراء الأراضي وتثبيت أسعار الطاقة للاستخدام الصناعي حتي ديسمبر 2009، وتخفيض تكلفة النقل، أما الإجراءات الخاصة بقطاع السياحة، فمن المقرر زيادة الحوافز الاستثمارية بالصعيد واعفاء الفنادق والنقل السياحي من الرسوم الحكومية، وتخفيض قيمة رسوم الهبوط والاقلاع والخدمات الأرضية لرحلات الشارتر.
 
وعن الإجراءات الخاصة بدعم الأنشطة الاستثمارية أوضح التقرير أنه تم تخفيض القيمة الايجارية للمشروعات الصناعية المقامة بنظام المناطق الحرة العامة بحد أقصي 2 دولار للمتر المربع بدلاً من 3.5 دولار لمدة عام.
 
وطبقاً للتقرير فقد انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة %54، والاندماج والشراء %77 خلال الربع الأول من عام 2009 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
 
أكد التقرير أن نتائج الاصلاحات الحكومية الأخيرة الخاصة بالتطوير المؤسسي والاصلاح المالي المصرفي، وكذلك الاصلاح الجمركي والضريبي ترتب عليها العديد من النتائج، حيث بلغ متوسط معدل النمو %7 خلال الثلاث سنوات الأخيرة، فضلاً عن نمو معدل كبير في الصادرات %3، وارتفاع إيرادات قناة السويس والسياحة، وهو ما أدي إلي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلي 34 مليار دولار في العام المالي 2008-2007، بينما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر 13.2 مليار دولار في نفس الفترة، ليمثل %8.5 من الناتج المحلي الإجمالي، ووصلت الاستثمارات إلي 5.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2009-2008، وأكد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات عديدة علي التنوع القطاعي للاقتصاد.
 
وأشار التقرير إلي أن الاقتصاد المصري يعد الأكثر تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تساهم الصناعة بنسبة %31 من إجمالي الناتج المحلي، وأبرز القطاعات الخدمية، الاتصالات، السياحة، الخدمات المالية بنسبة %1.5، أما قطاع تجارة الجملة والتجزئة فيساهم بنسبة %10، وقطاع الزراعة %14، فضلاً عن امكانية الوصول إلي أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات تجارية مع كبري التكتلات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية الثنائية، من بينها الشراكة المصرية الأوروبية، الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك»الكوميسا« مع أفريقيا، واتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وسويسرا.
 
وأكد التقرير أن تكاليف الإنتاج في مصر الأقل مقارنة بدول عديدة، خاصة المتعلقة برواتب العمالة، التي تصل إلي 22.8 مليون، إضافة إلي شبكة مواصلات منها 5036 كيلومتراً من السكك الحديدية، و9 مطارات، و15 ميناء تجارياً، و30 ميناء متخصصاً، إضافة إلي الموانئ النهرية.
 
وتعرض التقرير إلي أن جميع الاصلاحات الاقتصادية تدفع مصر إلي المواقع الريادية الاقتصادات الناشئة، حيث احتلت المركز الأول لدول شمال أفريقيا الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو ما جاء في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2008، وتم تصنيفها ضمن قائمة أفضل 10 دول لتحسين ممارسات الأعمال لثلاث سنوات علي التوالي، كما انضمت مصر للجنة الاستثمار بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية »OECD « كعضو مشارك وهي المرة الأولي التي تشارك فيها دولة عربية وأفريقية بهذه اللجنة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة