سيـــاســة

النيابة العامة تناشد مأمورى الضبط القضائى القيام بواجبهم فى ضبط مرتكبى الجرائم


 كتبت: نجوى عبد العزيز

صرح المستشار حسن ياسين رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفنى للنائب العام المستشار طلعت عبدالله ان النيابه العامه وهى الامينه على الدعوة العمومية والراعية لمصالح المجتمع باسرة والرقيبه على حمايه امن المواطنين وشدد على ان تخريب المنشات العامه والخاصه وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامه والخاصه وبث الرعب بين المواطنين وغلق المؤسسات الحكومية والخاصه ومنع موظفى الدوله من اداء عملهم هى جميعا جرائم يعد مرتكبيها حال اتيانها فى حاله التلبس تعطى لمامورى الضبط القضائى الحق فى القاء القبض على مرتكبى الجرائم فور مشاهدتها دون حاجه الى صدور امر قضائى كما تعطى الحق ايضا للمواطنين فى الامساك بمرتكبى تلك الجرائم وغيرها من الجرائم الجنائية مادام انهم شاهدتها وهى فى حاله تلبس وتسليمهم الى اقرب رجل شرطه او احد مامورى الضبط القضائى واكد ان النيابه العامه تهيب بمامورى الضبط القضائى من رجال الشرطة والقوات المسلحه القيام بواجباتهم الملقاه على عاتقهم طبقا للقانون نحو القاء القبض الفورى على مرتكبى الجرائم دون حاجه الى اصدار امر قضائى وتحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابه العامه المختصة برفق مرتكبيها المقبوض عليها وطالب فى نهايه البيان تهيب النيابه العامه بجموع المواطنين استخدام حقهم المخول لهم بموجب نص المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية الامساك بمرتكبى اى جريمه متلبسا بها وتسليمه الى اقرب مامور ضبط قضائى وابلاغ الجهات المختصة لما لديها من معلومات عن اى جرائم وقعت بالفعل باعتبار ان ذلك واجب وطنى والتزام قانونى

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة