أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬الخارجية‮« ‬تعتزم إبلاغ‮ ‬النيابة لإعادة التحقيق في قضية التلاعب بأرض سفارة وارسو


شرم الشيخ - »المال«:
 
قال السفير حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه من الممكن والجائز أن يعيد وزير الخارجية أحمد أبوالغيط إحالة قضية التلاعب في شراء أرض السفارة المصرية في وارسو الي النيابة، بعد أن تم منذ أيام القبض علي المحاميين البولنديين، اللذين توسطا في هذه الصفقة، واللذين كانا هاربين منذ أكثر من عام من العدالة البولندية. وأوضح أن قرار الوزير سوف يتحدد في ضوء ما يمكن أن توفره أقوال المحاميين من أدلة إضافية في هذه القضية، يمكن أن تسمح بتحريك الدعوي داخل مصر.

 
وأشار زكي الي أن هناك تعاوناً بين وزارة الخارجية والسلطات البولندية والنائب العام البولندي، وكان هناك عمل كبير يجري من خلال هذا التعاون للقبض علي هذين المحاميين، وهما الآن في حوزة السلطات البولندية. وقال: »من المأمول أن نستطيع إقامة الدعوي ضدهما، وبالتالي يحدث تعامل قضائي مع هذه القضية لكشف جميع الملابسات الخاصة بها«.
 
وشدد السفير حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، علي أن وزارة الخارجية تتابع هذه القضية منذ عامين، ومنذ لحظة انتهاء عملية التعاقد وشراء الأرض، ولم ينقطع هذا العمل، إلي أن تم القبض علي المحاميين بعد فترة طويلة من المراوغة حتي تم التوصل إلي هذه النتيجة الايجابية، لأن وزير الخارجية يضغط في أي حالة، يجدها من هذا النوع، علي كل المسئولين بشكل غير طبيعي وغير عادي حتي لا تفوت منهم أي واقعة من هذا النوع.
 
وأوضح السفير حسام زكي - في تصريحات له أمس - أنه كما يحدث في دول كثيرة في العالم تحاول هيئة صندوق المباني التابعة لوزارة الخارجية شراء أرض ملك لمصر لبناء مقر جديد لأي سفارة، وتم تكليف سفارة مصر في وارسو للقيام بشراء هذه الأرض، وقد تولي السفير المصري في بولندا آنذاك هذا الأمر، وكلف محاميين بالتوصل لعقد لشراء الأرض لتمتلكها الخارجية والحكومة المصرية، حتي يمكن بناء مقر جديد للسفارة.
 
وقال المتحدث إن عملية الشراء استغرقت بعض الوقت، وتم إبلاغ هيئة الأبنية بها، حيث قام وفد من هيئة الأبنية بزيارة لبولندا بعد تثمين قطعة الأرض، وورد أن ثمن قطعة الأرض يزيد قليلا علي مليوني يورو، وذهب الوفد إلي وارسو وتم التعاقد وشراء الأرض، وبعد ذلك تلقت وزارة الخارجية شكوي داخلية تفيد بأن هذا السعر مبالغ فيه وأن تثمين الأرض ليس بالقيمة التي تم التعاقد عليها ولكن بقيمة تقل عن المبلغ المشار إليه بنحو مليون يورو.
 
وأشار إلي أن وزارة الخارجية قامت بتوجيه من الوزير أحمد أبوالغيط بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الأمر، وقد وجه الوزير بالتعامل بكل جدية مع هذا الموضوع، وأنه إذا ثبت وجود تقصير أو إهمال أو تلاعب عن عمد، فإن من أخطأ يجب أن تتم مجازاته، قائلا: »إن هذا هو المبدأ العام الذي يحكم تعامل وزيرالخارجية مع مثل هذه الموضوعات في الوزارة«.
 
وأشار إلي أن اللجنة تم تشكيلها بالفعل وتم الاستفسار والاستعانة بمكاتب تثمين، حيث ثبت، وفق عدة تقديرات، أن الأرض قيمتها بالفعل أقل من المبلغ الذي تم التعاقد به بنحو مليون يورو، وبالتالي يكون هناك أمر خطأ ومشكلة، وتم عرض الموضوع فورا علي وزير الخارجية الذي وجه بدوره بإجراء تحقيق فوري مع السفير السابق في بولندا، والذي تم التعاقد خلال فترة عمله في السفارة بشأن هذه الأرض.
 
وأضاف أن هذا السفير كان قد غادر بولندا بعد إحالته للمعاش، وبالفعل تم سؤاله وكانت له إفادته، وأخذ الموضوع بذلك أبعادا إدارية داخل وزارة الخارجية مع إدارة شئون السلك الدبلوماسي والقنصلي وهيئة صندوق المباني، وتمت إحالة المسألة للنائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
وأكد السفير حسام زكي أن مكتب النائب العام أفاد بأنه، وبعد دراسة الملف، الذي أحيل إليه في هذا الشأن وجميع الملابسات ذات الصلة، لا يقوم لديه دليل يسمح له بإقامة دعوي في تلك الفترة ضد السفير السابق.
 
وقال إنه تم حفظ الموضوع وقتها في النيابة العامة، وعاد الموضوع إلي وزارة الخارجية لاتخاذ إجراء إداري في هذه المسألة، مضيفا أن اتخاذ إجراء إداري هو أمر يصعب اتخاذه بموجب القانون الإداري ضد أي شخص أحيل إلي المعاش.
 
وأضاف أن المسألة تحتاج إلي وجود أدلة قوية لأن مسألة اتهام الناس في سمعتها والتشهير بهم هي مسألة في منتهي الحساسية، وتنظر إليها الوزارة بمنتهي الحساسية بالتوازي مع مسألة الحفاظ علي الأموال العامة والحفاظ علي مصالح الدولة.
 
وردا علي سؤال حول الطرف الذي قام بالإبلاغ والشكوي من هذا التلاعب في قيمة الأرض، قال السفير حسام زكي إن هذا تم في إطار عملية داخلية من داخل وزارة الخارجية، ولم يتم التبليغ عن طريق أي جهة بولندية.
 
وأكد المتحدث أن وزارة الخارجية ستعاقب كل من ثبت أنه أخطأ في حق مصر وفي حق المصلحة المصرية بالشكل الذي يتيحه القانون، مؤكدا أن سياسة وزارة الخارجية والوزير أحمد أبوالغيط هي دائما الكشف والانفتاح، حيث إنه عندما يكون هناك خطأ نقول إن هناك خطأ، ثم نلاحق مرتكبيه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة