أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

غرفة تجارة الإسكندرية تحذر من عواقب زيادة الأعباء الضريبية على القطاع الرسمى


الإسكندرية- معتز بالله محمود
 
حذرت غرفة تجارة الإسكندرية من عواقب المضى قدما فى استمرار تطبيق القرار الوزارى رقم 54 لسنة 2012، والذى تم بموجبه إلغاء الاتفاقيات المبرمة سابقا للغرفة ومصلحة الضرائب لمحاسبة الشعب المختلفة وفقا لرقم مجمل الربح لكل شعبة على حدة، بنسب مختلفة، يأتى ذلك مع تصاعد مشكلات المحاسبة الضريبية، التى بدأت تظهر مؤخرا مع تقديم الإقرارات الضريبية لهذا العام واقتراب نهاية المدة، وجاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ، الذى دعت إليه الغرفة وعقد برئاسة أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الغرفة وبحضور كل رؤساء الشعب.
 
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة تجارة الإسكندرية اٍلى أن استمرار الدولة ممثلة فى المصلحة بزيادة الأعباء على القطاع الرسمى ستجبره على التوقف أو الخروج من الإطار القانونى، مطالبا بضرورة منح التسهيلات والامتيازات للاقتصاد غير الرسمى أو الموازى للانضمام إلى المنظومة الرسمية، ما يمكن الدولة من تعظيم عائداتها دون تحميل نفس الممولين المسجليين لديها بأعباء جديدة، مشيرا إلى أنه قد طالب بمنح حوافز تشجيعية للقطاع غير الرسمى، خلال اللقاء الذى جمعه بوزير المالية فى مكتب الأخير بالوزارة منذ يومين، لافتا إلى أن العاملين فى القطاع غير الرسمى يحققون مكاسب تزيد بأضعاف عن العاملين فى الاقتصاد الرسمى.
 
وأضاف الوكيل أن فلسفة الاتفاق المبرم سابقا بين الاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الضرائب فى عهد أحمد رفعت، رئيس المصلحة السابق، مبنية على تطبيق الأسس التجارية والاعتبارات القانونية بما يحقق المصالح المشتركة بين الاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الضرائب وفقا لقواعد محددة منذ عام 2002، لافتا إلى أنه على مدار سنوات تطبيقها شهدت تغيرات وتعديلات بسيطة للتسهيل على مأموريات الضرائب المختلفة والتجار للوصول إلى صافى الربح الوارد فى رقم الأعمال أخذا فى الاعتبار المصروفات المبينة فى قواعد عام 2002 والتى تقدر بنحو 20% بدلا من أسس المحاسبة التقليدية للتسهيل على الجانبين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة