أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أزمة بين "مستثمري الغاز" و" بتروجاس" بسبب خصم العمولة


كتب – محمد ريحان

أعلنت جمعية مستثمرى تعبئة الغاز السائل عن خصم العمولة الخاصه بها من المبالغ المستحقىة لشركة بتروجاس ( الشركة الموردة للغاز ) والتى نصت عليها الاتفاقات المبرمة مع الهيئة العامة للبترول وشركة بتروجاس وتمت بمحاضر رسمية وقيمتها 160 قرشا لأسطوانة الغاز بدلا من 80 قرشا مشيرة الى أن هذا الأجراء جاء بعد سنوات عجاف لم تتغير فيها العمولة وفى المقابل تتزايد أسعار الكهرباء والمياة وأجور العماله وكلها أعباءا أصبحت المصانع غير قادرة على الوفاء بها.

 
وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس الجمعية في بيان اليوم أن قرار المصانع بخصم العمولة جاء بعد وعود عديدة من قبل قيادات الدولة بتطبيق نظام الكوبون انتهت بقرار لرئيس الوزراء فى منتصف ديسمبر الماضى مرورا بتصريحات وزراء البترول والتموين بتطبيق المنظومة مع بداية شهر يناير وفبرايرواخيرا مارس وتم تطبيق المنظومة فى عدد من المحافظات دون ان يحصل اصحاب المصانع على عمولتهم المتفق عليها ،مشيرا الى انه فى ظل هذه الأحداث قامت المصانع بتوريد شيكات شركات بتروجاس للمصانع مع خصم العمولة حتى تستطيع الاستمرار والا ستتوقف .

وأضاف سعد الدين وفى رد فعل غير متوقع رفضت شركة بتروجاس إستلام الشيكات وخاطبت المستثمرين بخطاب شديد اللهجه ينذر بأتخاذ الأجراءات القانونية وهو ما يعنى اذا استمر الطرفان لن يتم توريد الغاز للمصانع ووللاسف الشركة تعتبر أن ما قام به المستثمرون بخصم العمولة يعد خرقا لبنود العقد وهذا امر خاطئ مشيرا الى أن الشركة إعتادت على تحقيق مصالحها وتجاهل حقوق الأخرين .

وأشار الى أن المال العام يهدر يوميا جراء عدم تطبيق نظام كوبون الغاز، فالمواطن يحصل على الأسطوانة مقابل 5 جنيهات كحد أدنى وتزيد الى 20 جنيها ،والدولة لا تتحصل الا على 150 قرشا عن الأسطوانة ومصانع التعبئة 80 قرش وتسلم للمتعهدين 230 قرش والسؤال يبقى اين تذهب هذه الفروق .

وقال أحمد سالم أحد المستثمرين أنه سيتقدم ببلاغ الى الرقابة الادارية لفتح هذا الملف الذى يهدر على الدولة ملايين الجنيهات فى ظل وجود أزمة اقتصادية طاحنة تعانى منها الدولة مشيرا الى أنه سيصعد الأمر قضائيا حال إستمرار شركة بتروجاس فى تعنتها بعدم تطبيق العمولة وإستلام الشيكات الخاصة بها وسيتم إرسال مناديب المصانع بالشيكات فى توقيت واحد لشركة بتروجاس وفى حال الرفض سيتم إنذار على يد محضر بعدم الاستلام ويأتى التصعيد من جانب الشركة سواء بعدم الاستلام والذى يترتب عليه عدم توريد الغاز مما ينذر بكارثة حيث ان مستثمرى الغاز يمثلوا 95 % من الأنتاج فى مصر.

ومن جانبه طالب رامى محمد أحد المستثمرين رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بسرعة تفعيل القرار الذى أصدره بتطيق نظاق الكوبون وسرعة تذخل وزراء البترول والتموين قبل ان تتفاقم الازمة مشيرا الى ان قرار خصم العموله قرار جماعى لا رجعة فيه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة