أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

أزمة 2008 تستنزف البنوك الأمريكية


إعداد - أيمن عزام

مازال النظام المصرفى الأمريكى يعانى تداعيات الأزمة المالية التى اندلعت عام 2008 ، والاستحواذات والاندماجات المتسرعة التى لجأت إليها البنوك دون دراسة كافية هرباً من الضغوط المتزايدة التى تسببت فيها الأزمة، فقد أعلن مؤخراً بنك أوف أمريكا، عن استعداده لسداد مبلغ 2.43 مليار دولار لتسوية دعوى تعويض استباقاً لحكم القضاء رفعها مستثمرون لتعويضهم عن الأضرار التى لحقت بهم جراء استحواذ البنك على شركة «ميريل لينش » للسمسرة دون مصارحتهم بالوضع المالى الحرج للبنك والشركة، مما تسبب فى تكبد خسائر ضخمة .

وذكرت صحيفة «وول ستريت » أن ذلك المبلغ هو الأكبر منذ عامى 2008 و 2009 ، كما أنه يحتل المرتبة الثامنة فى قائمة أكبر مبالغ تم سدادها لتعويض المستثمرين منذ عام 2005 ، حيث يجيء بعد مبلغ بقيمة 7.2 مليار دولار تم سداده لتعويض المستثمرين فى شركة اينرون، وبعد مبلغ بقيمة 6.1 مليار دولار تم سداده للمستثمرين فى شركة وورلد كوم .

وتشير الصفقة إلى استمرار حاجة البنوك الأمريكية لسداد فاتورة كبيرة لاحتواء تداعيات الأخطاء التى وقعت فيها هذه البنوك فى ذروة الأزمة المالية منذ أربع سنوات سابقة، ونشرت شركة «ستيرن اجى & ليش » البحثية تقديرات أكدت فيها أن إجمالى تعرض «بنك أوف أمريكا » للدعاوى القضائية المرفوعة من المستثمرين المتضررين يبدو أنه بلا نهاية .

وكانت دعوى التعويض قد رفعتها مجموعة من المستثمرين تضم صندوق معاشات المستثمرين فى ولاية أوهايو وصندوقاً آخر فى تكساس، بعد اتهام البنك بإصدار تصريحات خاطئة أو مضللة بشأن الوضع المالى لبنكى أوف أمريكا وميريل لينش، مؤكدين أنهم كانوا يخططون لطلب تعويض بقيمة 20 مليار دولار فى حال عرض القضية على القضاء كما كان مخططاً لها فى 22 أكتوبر المقبل .

ونفى بنك أوف أمريكا الاتهامات الموجهة إليه مبرراً قبوله سداد مبلغ التسوية برغبته فى اختصار الوقت بدلاً من الاستغراق فى دعاوى قضائية لا يمكن حسمها بسهولة، واضطر برايان موينهام الذى يشغل منصب المدير التنفيذى لبنك أوف أمريكا بداية من عام 2010 ، لتخصيص نحو 42 مليار دولار بغرض تغطية قيمة التعويضات التى قد يحتاج البنك لسدادها فى تسويات مماثلة، واحتاج البنك العام الماضى لسداد نحو 8.5 مليار دولار لتعويض مجموعة من المستثمرين فى السندات المدعومة بقروض الرهن العقاري .

وخسرت أسهم بنك أوف أمريكا ما يزيد على نصف قيمتها منذ إعلانه عن شراء شركة ميريل لينش وإتمام الصفقة بالفعل بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر، مما أدى لخسران البنك نحو 70 مليار دولار من قيمة أسهمه، وواصلت أسهم البنك تراجعها منذ ذلك الوقت، مما أدى لتكبيد حملة أسهمه خسائر ضخمة لا يغطيها مبلغ التسوية بالكامل .

وتتوقع شركة ستيرن اجى & ليش البحثية احتياج بنك أوف أمريكا لإبرام تسويات أخرى خلال فترة تمتد من الشهور 12 إلى 24 المقبلة، ولا يزال البنك يواجه دعوى قضائية مرفوعة من شركة MBIA للتأمين على السندات التى ادعت أن شركة كانترى وايد التى استحوذ عليها البنك لم تفصح عن الجودة الحقيقية لأوراق الدين المدعومة بقروض الرهن العقارى التى صدرت عن الشركة قبل الأزمة المالية .

وكانت خطوة الإعلان عن شراء بنك أوف أمريكا شركة ميريل لينش فى إطار صفقة بقيمة 50 مليار دولار قد نالت ترحيباً واسع النطاق فى سبتمبر من عام 2008 عندما كان حى المال يقترب من السقوط فى الهاوية .

وتحولت الصفقة إلى كابوس مزعج فى أعقاب تكبد شركة لينش خسائر ضخمة خلال الأسابيع التى تلت الإعلان عن الصفقة، حيث تسببت مخاوف المستثمرين فى تقليص قيمة أسهم بنك أوف أمريكا والشركات المالية الأخري، لتصل إلى 19 مليار دولار فى وقت إبرام الصفقة فى 1 يناير 2009.

واتخذ المدير التنفيذى لبنك أوف أمريكا قراراً بعدم الإفصاح عن المشاكل التى يواجهها البنك وشركة ميريل لينش لحين التوقيع على صفقة الاندماج، وهو ما شكل أساساً لجميع الدعاوى القضائية التى رفعها لاحقاً المستثمرون، وحرص البنك كذلك على الامتناع عن الكشف عن أنه كان يسعى للحصول على دعم بقيمة 20 مليار دولار من الحكومة الأمريكية لمساعدته فى إبرام صفقة الاستحواذ على ميريل لينش، كما امتنع عن الإفصاح عن أن الصفقة سمحت لميريل لينش بإعطاء المديرين التنفيذيين فيها حوافز بقيمة 5.8 مليار دولار، وعندما هدد بنك أوف أمريكا بالانسحاب من الصفقة بسبب الخسائر المتزايدة قام هنرى بولسن وزير الخزانة الأمريكى بإخبار المدير التنفيذى للبنك أن عدم استكمال الصفقة لابد أن يتبعه استقالة المديرين التنفيذيين للبنك .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة