أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

انتقادات دولية ومحلية لدور مصر في‮ »‬الدولي لحقوق الإنسان‮«‬


فيولا فهمي
 
شهدت الدورة الحادية عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي عقدت مؤخراً، انشقاقاً بين صفوف دول المجموعة الأفريقية التي تتزعمها مصر، حيث اعترض ممثلو الحكومة الأوغندية علي تمثيل مصر للمجموعة الأفريقية بسبب اتهام الأخيرة بارتكاب انتهاكات حقوقية جسيمة، لاسيما أن البعثة المصرية في المجلس الدولي لحقوق الإنسان قد لعبت دوراً في انهاء عمل المقرر الخاص في السودان وبعض البلدان العربية لحماية الأنظمة المستبدة من الانتقادات الدولية، إلي جانب استخدامها ذريعة ازدراء الأديان لتقويض آليات حماية حرية الرأي والتعبير، وهو ما آثار العديد من ردود الأفعال المتباينة حول طبيعة دور مصر في المجلس الأممي لحقوق الإنسان.

 
 
في البداية يقول زياد عبد التواب مسئول برنامج الحماية الدولية بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن مصر تقود دول المجموعة العربية والأفريقية ودول المؤتمر الإسلامي، للانتقاص من صلاحيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وان البعثة المصرية - التي تعتبر من أكبر البعثات في المجلس الدولي - تستغل ضعف الوجود الرسمي للبعثات الأخري ومنها دول عدم الانحياز والمؤتمر الإسلامي، وتسعي بالتعاون مع باكستان لتقييد دور المجلس الدولي من خلال منع زيارات المقررين الخاصين المعنيين برصد أوضاع الانتهاكات في مختلف المجالات داخل الدول العربية والإسلامية.
 
وأضاف أنه منذ تولي مصر مناصب مرموقة داخل »الدولي لحقوق الإنسان« وهي تسعي لتقويض آليات الرقابة والمتابعة الحقوقية، حيث ساهمت في انهاء مهمة المقرر الخاص في السودان للتعتيم علي انتهاكات النظام السوداني ضد اقليم دارفور، وذلك من منطلق زعامتها للمجموعة الأفريقية في المجلس، وهو ما أدي إلي اعتراض ممثلي الحكومة الأوغندية علي دور مصر، مؤكداً أن ثغرة تعطيل مهام المقررين الخاصين في الدول العربية يمكن أن تستغلها إسرائيل لمنع استقبال المقررين في الأراضي المحتلة والتعتيم علي الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
 
واستطرد زياد مهاجماً دور مصر في المجلس الدولي مؤكداً ان البعثة المصرية تسعي الي الاستغلال السياسي لقضية ازدراء الأديان لتبرير قمع حرية الرأي والتعبير، معتبراً أنها تسعي من خلال رئاستها للمجموعة الافريقية أن تحمي البلدان العربية والأفريقية من النقد بدلاً من تحسين أوضاعها الحقوقية.
 
وكشف معتز الفجيري، المدير التنفيذي لمركز القاهرة، ان ممثلي الدول العربية والافريقية شنوا هجوماً حاداً علي المجلس الدولي كجزء من استراتيجية أكبر من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للعمل بشكل منهجي علي إضعاف الكيانات الدولية لحقوق الإنسان، مؤكداً ان هناك محاولات تقودها مصر والسودان بهدف استبعاد المجلس الدولي من مراقبة الانتهاكات في دارفور من خلال اصدار مشروع قرار من شأنه استبعاد آليات مجلس حقوق الإنسان بشأن السودان.
 
وأكد الفجيري ان السجل المصري في قضية استقبال المقررين يعتبر من أسوأ السجلات، حيث دأبت الحكومة المصرية علي رفض استقبال المقررين - فيما عدا مقرر شئون الارهاب الذي جاء إلي مصر مؤخراً -، موضحاً ان رفض المقررين سوف يكون نقطة سوداء في السجل الحقوقي لمصر أثناء استعراض التقرير امام الامم المتحدة مطلع العام المقبل.
 
وعلي الجانب المقابل دافع الدكتور نبيل حلمي، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني والمجلس القومي لحقوق الإنسان، عن دور مصر في المجلس الدولي خلال فترة زعامتها للمجموعة الأفريقية، مستشهداً بسعيها لاصدار قرار يجرم الاعتداء العسكري علي المدنيين أثناء الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة اواخر العام الماضي، لاسيما في ظل الرغبة الدولية للتعتيم علي المجازر الصهيونية في القطاع.
 
وأكد حلمي ان إجراءات الحكومة نحو اصلاح وتحسين الأوضاع الحقوقية ساهم في تأهيل مصر لتولي مناصب دولية داخل المجلس الاممي لحقوق الانسان، مشككاً في الاتهامات الموجهة للبعثة المصرية بمحاولة تقويض آليات حرية الرأي والتعبير، إلا أنه عاد ليوضح أن القضية مرتبطة بالوضعين الثقافي والديني في البلدان.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة