أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

معاناة‮ »‬العلميين‮«.. ‬عــرض مســتمر


شيرين راغب
 
المراقب لوضع العلميين في مصر ينتابه شعور بالاستياء لما وصل إليه حالهم، خاصة أن كلية العلوم تخرج فيها أناس حصلوا علي جائزة نوبل في العلوم، مثل الدكتور أحمد زويل، الذي إذا عاد به الزمن للخلف ومكث في مصر ولم يهاجر إلي الولايات المتحدة لكان يعاني حالياً مع زملائه من العلميين وواقفاً معهم ليحارب من أجل الحصول علي حقوقه التي تعتبر بدهيات في الدول الغربية.

 
ويعاني العلميون العاملون في مجال التحاليل الطبية مجموعة من المشاكل، منها صعوبة استخراج رخصة فتح المعامل إلا بعد رفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري ومعاناتهم من تفرقة في المعاملة  من جانب الوزارات المختلفة.
 
أكدت عزة محمد عبد اللطيف، الكيميائية بمستشفي  العجوزة، أن الكيميائيين في مجال التحاليل الطبية يعانون الأمرين ــ علي حد تعبيرها ــ سواء علي مستوي العمل بالمستشفيات الحكومية أو علي مستوي إنشاء المعمل الخاص بالكيميائي، فلا يمكن أن يقوم باستخراج ترخيص إلا بعد رفع دعوي قضائية أمام المحاكم.
 
واستطردت موضحة أنها تعمل بمستشفي حكومي لا توجد بها كادر خاص للكيميائيين العاملين بمجال التحاليل الطبية، مشيرة إلي وجود كادر للأطباء وآخر للفنيين العاملين بالمستشفيات الحكومية وتم تهميش الكيميائيين ولا يوجد درجات وظيفية لهم لذلك لا يمكنهم الترقي ولا الحصول علي حقوقهم المادية سواء الحوافز أو الإجازات الخاصة بهم.
 
وأوضحت أن المشكلة تكمن في عدم تطبيق القوانين، لافتة إلي أن الدولة سنت قانوناً يكفل للكيميائيين حصولهم علي حقوقهم المادية ولكن هذا القانون قوبل بالتعنت من قبل المديرين وشئون العاملين.
 
وفتحت عبد اللطيف النار علي نقابة المهن العلمية، واصفة إياها بغير المؤثرة ولا تقوم بأي دور يذكر، وأوضحت أن العلميين ليس لديهم كيان نقابي يستندون إليه، وهذا الإهمال الواضح في تعامل النقابة مع أعضائها يتجلي في عدم تبنيها المخترعات العلمية لأبنائها الذين يقومون بتسجيلها ويحصلون علي براءات اختراع، ثم يتم وضعها فوق الأرفف دون محاولة النقابة أن تقيم معارض لتلك المخترعات أو جذب رجال الأعمال لتبني تعميمها.

 
وعلي الجانب الآخر أوضح محمود محمدين، أمين عام نقابة المهن العلمية، أن هناك تعسفاً من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء تجاه العلميين علي الرغم من كفاءتهم، فهم الأجدر مهنياً للقيام بفتح معامل للتحاليل الطبية، وهذا ما يكفله لهم القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية، والذي ينص علي أحقية الأطباء والصيادلة والعلميين المتخصصين في »الكيمياء« والزراعيين في فتح معامل تحاليل طبية، علي أن يكون طالب الترخيص متمتعاً بحسن السير والسلوك، مضيفاً أن القانون لم يشترط أن يكون صاحب الترخيص طبيباً فقط كما تصر وزارة الصحة، لهذا قامت نقابة المهن العلمية بإنشاء هيئة دفاع عن الكيميائيين الذين لديهم النية لرفع دعاوي قضائية للحصول علي ترخيص لفتح معمل، وذلك كخطوة من قبل النقابة لتوفير التكاليف المالية الباهظة علي أبنائها، بالإضافة لقيام النقابة ببذل مساع مع وزارة الصحة لتتخلي عن تشددها تجاه الكيميائيين، ولفت محمدين إلي أن النقابة قدمت مشروع قانون لمجلس الشعب خاص بالعلميين لكفالة حقوقهم لكنه مازال حبيس الأدراج.

 
وأشار إلي قيام النقابة بتأسيس رابطة للعاملين في المجال الطبي لمتابعة ما يعانون منه من مشاكل كصعوبة استخراج رخصة فتح المعامل وعدم حصولهم عليها إلا بعد رفع دعوي قضائية، بالإضافة للتعنت الواضح في المعاملة من جانب الوزارات المختلفة لهم وقد تم تشكيل لجنة تأسيسية لمتابعة إجراءات إشهار الرابطة في وزارة التضامن الاجتماعي.

 
وأكد محمدين أن المعلميين يعانون من تفريق مهني من قبل وزارة الصحة فيتم التفريق بينهم وبين الأطباء بناء علي سنوات الدراسة، فالطبيب درس لمدة 7 سنوات، أما الحاصل علي بكالوريوس العلوم فقد درس لمدة 4 سنوات فقط ولا يمكن أن تتم مساواته بالطبيب، فنجد أن الكيميائي يظل لمدة 20 عاماً في منصبه دون أن يأخذ حقوقه كاملة، مشيراً إلي أن معاناة الكيميائيين لا تقتصر علي المؤسسات الرسمية فقط بل أيضاً تمتد علي مستوي المجتمع، فثقافة المجتمع تفضل الطبيب علي الكيميائي.

 
وأعرب محمدين عن دهشته ممن يتهمون النقابة بضعف دورها، متسائلاً كيف يتعرفون علي ما تقدمه نقابة لأعضائها دون أن ينضموا إليها؟
 
من جانبه أكد الدكتور علي حبيش، نقيب العلميين، أن القانون المنظم لمزاولة مهنة التحاليل الطبية مستوحي من القوانين الدولية المنظمة للمهنة في جميع الدول، وسبق لمنظمة الصحة العالمية أن أرسلت إلي وزارة الصحة أمثلة لنصوص من بعض القوانين الدولية المنظمة لمهنة التحاليل الطبية في عدد من الدول الغربية والعربية، وكلها تعترف للمتخصصين من العلميين بالحق في مزاولة وإدارة وتمتلك معامل التحاليل الطبية، أي أنها لا تقتصر علي الأطباء البشريين، فالقانون الحالي لا يجوز تعديله لصالح الأطباء البشريين، وهذا ما تدافع عنه النقابة وتتبني رفع قضايا مجمعة للكيميائيين المتضررين من عدم حصولهم علي تراخيص بفتح معامل تحاليل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة