أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

عودة النشاط للنقل البحري مرهونة بالاستثمارات الحكومية وتحسن الاقتصاد العالمي


أحمد مبروك

توقع محللون ماليون ان تتمكن شركات النقل البحري من الحفاظ علي معدلات أدائها المالي خلال العام المالي 2008/2009، حيث من المتوقع للشركات ذات الاداء المالي القوي ان تواصل معدلات النمو في صافي ارباحها مثل شركة الاسكندرية لتداول الحاويات وشركة القناة للتوكيلات الملاحية، وعلي الجانب الآخر من المتوقع للشركات ذات الاداء المالي الضعيف ان تستمر في تكبد خسائر قريبة من تلك التي حققتها خلال العام المالي الأسبق، مع توقعات أيضاً ان يشهد العام المالي المقبل قدرا من التراجع في نتائج اعمال تلك الشركات علي خلفية التأثير السلبي للازمة المالية العالمية.


وأوضح محللون أن قطاع النقل البحري من اكثر القطاعات التي تعرضت للتأثير السلبي للأزمة بسبب ارتباطه الوثيق بحركة التجارة العالمية التي تراجعت بسبب انخفاض معدلات الطلب علي المستوي العالمي، خاصة في السوقين الامريكية والأوروبية اللتين تعتبران من أكثر الاقتصادات المستهلكة لتلك الخدمات، متوقعين ان يواصل قطاع النقل البحري المصري تحقيق معدلات نمو علي المدي المتوسط بسبب عدد من العوامل الايجابية بالقطاع والتي تتمثل في الخطط الحكومية التحفيزية البالغة قيمتها 50 مليار جنيه علي مدار الاعوام الثلاثة المقبلة والتي من المتوقع لها ان تسهم بقوة في تدعيم البنية التحتية للموانئ، الامر الذي سيسمح باستقبال سفن أكبر،علاوة علي الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وارتفاع حجم الاستيراد والتصدير فيها مما سيسهم بقوة في دعم نشاط النقل البحري، رغم ارتباط القطاع بالاسواق العالمية التي من المتوقع لها ألا تشهد تحسنا قبل انتهاء العام الحالي علي اقل تقدير.

قالت مجموعة سي آي كابيتال في احدث تقاريرها انه علي الرغم من تأثر قطاع النقل البحري بصورة قوية علي خلفية تراجع حركة التجارة العالمية بسبب الازمة المالية العالمية، فإنه من المتوقع ان يشهد القطاع نموآً في الفترة المقبلة علي خلفية خطة الحكومة التحفيزية بالتزامن مع عودة نشاط الاقتصاد العالمي، الأمر الذي سيستيفد منه الاقتصاد المحلي بفضل موقعة الجغرافي المتميز.

وأوضحت سي اي كابيتال ان %90 من التجارة العالمية يتم تداولها من خلال النقل والشحن البحري، إضافة الي ان %90 من التجارة المصرية الخارجية تتم من خلال ذلك القطاع،علما بأن قناة السويس تمثل بوابة انتقال لـ%15 من اجمالي حركة التجارة العالمية بدعم من انتقال البترول الي اوروبا وامريكا من خلالها.

ولفتت »سي آي كابيتال« الي انه رغم الازمة المالية العالمية، فإنه من المتوقع ان يحقق قطاع النقل البحري المصري معدلات نمو علي مدار السنوات الخمس المقبلة، حيث من المتوقع ان تنمو معدلات تدفق الشحنات بنسبة %4 لتصل الي 141.8 مليون طن مقابل معدل نمو %9 علي مدار السنوات الاربع الماضية، في حين من المتوقع ان تنمو حركة البضائع بنسبة %6 لتصل الي 8.1 مليون -TEU وحدة قياس بحرية توازي الوحدة 20 قدماً، مقابل معدل نمو %20 علي مدار السنوات الاربع الماضية، علي ان يرتفع عدد السفن المارة بنسبة %4لتصل الي 24.5 الف سفينة مقابل معدل نمو %11 خلال فترة المقارنة، وان يرتفع عدد المسافرين بنسبة %7 ليصل الي 4.4 مليون مسافر في مقابل معدل نمو %3 علي مدار فترة المقارنة.

من جانبها، أشادت سها الكسار، المحللة المالية بشركة »نماء« بأهمية قطاع النقل والشحن البحري بالنسبة للاقتصاد المصري، بدليل تماسك القطاع وتحقيقة معدلات نمو علي مدار الاعوام السابقة في مختلف الدورات التي مر بها الاقتصاد المصري.

ولفتت الكسار الي ان ايرادات قناة السويس انخفضت بالتزامن مع اندلاع الازمة المالية العالمية بسبب تباطؤ حركة التجارة العالمية، إلا انه من المتوقع لها ان تعاود الارتفاع بالتزامن مع تعافي الاقتصاد العالمي من الاثار السلبية للازمة المالية العالمية، بالاضافة الي خطط التحفيز الحكومية، التي من المتوقع لها ان تسهم بقوة في تطوير البنية الاساسية للموانئ المصرية، علاوة علي تحسن اداء شركات القطاع بالتزامن مع عودة التجارة العالمية الي مستوياتها الطبيعية.

وعلي صعيد اخر، توقعت المحللة المالية بشركة »نماء« ان تسهم الخطط الاستثمارية طويلة الاجل التي اعلنتها الشركات العاملة بالقطاع مؤخرا مثل توسيع ميناء الإسكندرية وإنشاء محطات تداول حاويات أكبر لزيادة السعة الانتاجية لتلك الموانئ، في عودة النشاط بصورع تدريجية علي المستوي المحلي،كما ستساعد الشركات علي تحقيق معدلات نمو علي المدي الطويل.

وربط احمد النجار، رئيس قسم البحوث بشركة بريميير لتداول الاوراق المالية نمو قطاع النقل البحري المصري بحركة التجارة العالمية، المرتبطة بشكل مباشر بتحسن الاقتصاد العالمي، ولفت الي انه علي الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي علي خلفية الازمة المالية العالمية خاصة تباطؤ الاستهلاك الامريكي والاوروبي الممثلين شريحة عريضة من المستهلكين مما أثر سلبا علي حركة التجارة العالمية، فإنه من المتوقع ان يعاود القطاع نشاطة بالتزامن مع تحسن حركة التجارة العالمية، بالاضافة الي الخطط الحكومية التحفيزية التي ستعمل علي تطوير البنية التحتية للقطاع بشكل عام مما سيمكن الموانئ من استقبال سفن ذات حمولات اكبر من التي تستقبلها في الوقت الحالي.

وأوضحت »سي اي كابيتال« ان قطاع النقل البحري المصري يتميز بالعديد من نقاط القوة أهمها،الموقع الجغرافي المتميز، إضافة الي تعدد الموانئ مما سيسهم بقوة في الترانزيت والتجارة المحلية والدولية للبضائع، والأهمية الفائقة لقناة السويس التي يمر عبرها %15 من إجمالي التجارة العالمية، وتماسك القطاع رغم الازمة المالية العالمية، والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به مصر مما يدعم فكرةالحفاظ علي معدلات النمو في معظم مجالات النقل والشحن البحري.

غير أن »سي اي كابيتال« أشارت إلي حاجة الموانئ المصرية للعديد من أعمال  التطوير، كما يحتاج الاسطول التجاري المصري أيضاً الي اعمال تطوير وصيانة.

واعتبرت سي اي كابيتال عدم عمل الموانئ المصرية بكامل طاقتها الانتاجية فرصة للتوسع في مجال النقل البحري مستقبلاً، إضافة الي الاستثمارات الحكومة البالغة 50 مليار جنيه في مجالات تطوير البنية التحتية للموانئ وزيادة القدرة الاستيعابية، واعلان العديد من الشركات العاملة بالقطاع عن تخصيص استثمارات طويلة الاجل الأمر الذي يعزز من قدرتها علي الصمود علي المدي الطويل، كما تعد أعمال الحفر بقناة السويس بغرض تعميق الغاطس عاملا مهما في جعل القناة تستقبل سفناً أضخم من التي تمر بها في الوقت الحالي.

وبالعودة مرة أخري لسها الكسار، المحلل المالي بشركة نماء لتداول الاوراق المالية، فقد حددت عددا من العوامل الايجابية في قطاع النقل البحري بالاضافة الي العوامل السالف ذكرها، مثل الاتجاه الحكومي المستمر الي تخفيض التعريفة الجمركية مما سيؤدي الي انخفاض تكلفة النقل علي السفن وسيسهم بشكل مباشر في زيادة حركة التجارة العالمية عبر الموانئ المصرية، كما ان تعديل هيكل التعريفة الجمركية سيسهم بشكل قوي في تشجيع الاستثمارات ورفع الكفاءة والانتاجية، إضافة الي رفع حجم التصدير والاستيراد في مصر، مما سيسهم في دعم حركة التجارة، واعمال تعميق غاطس قناة السويس.

وأعربت الشركة عن مخاوفها من طول الفترة التي قد يستغرقها الاقتصاد العالمي للنهوض من الازمة المالية العالمية، مما سيؤثر سلبا علي اداء القطاع الذي يعتبر من اكثر القطاعات ارتباطا بالاسواق الخارجية، كما اعتبرت اعمال القرصنة أكثر العوامل التي تؤثر سلبا علي الحركة بقناة السويس الأمر الذي قد يجبر العديد من السفن لتغيير مساراتها عن القناة والبحث عن مسارات بديلة، إضافة الي المخاوف من انتشار مرض انفلونزا الخنازير، مما يؤثر سلبا علي حركة التجارة العالمية بشكل عام.

 بينما لفتت سها الكسار المحللة المالية بنماء الي ان العامل السلبي الرئيسي في قطاع النقل البحري يتمثل في الارتباط بالاقتصاد العالمي بصورة مباشرة، حيث ترتبط ايرادات القطاع بصورة مباشرة مع حركة التجارة العالمية التي ترتبط بشكل مباشر مع الاقتصاد العالمي، الذي ليس من المتوقع له ان يتحسن قبل انتهاء العام الحالي علي أقل تقدير.

واعتبر احمد النجار، رئيس قسم البحوث بشركة بريميير لتداول الاوراق المالية، العام المالي الحالي امتداداً لنتائج اعمال العام المالي السابق، حيث من المتوقع للشركات التي اعتادت علي تحقيق معدلات نمو ثابتة في ارباحها مثل شركة الاسكندرية لتداول الحاويات الاستمرار في تحقيق معدلات نمو، فيما توقع للشركات التي تتكبد خسائر ان تستمر في تحقيق خسائر متقاربة.

وفيما يخص العام المالي الحالي، لفت النجار الي انه من الصعب التكهن بطبيعة تلك المرحلة، خاصة بسبب ارتفاع حدة الحيرة بين المحللين الماليين حول مستقبل ذلك القطاع خاصة بسبب عدم وصول عدد كبير من المحللين الماليين الي وضع الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية سواء كان في مرحلة العلاج من الازمة أم ان الازمة لم تنته بعد.

وحددت مجموعة سي آي كابيتال القيمة العادلة طويلة الاجل لسهم شركة الاسكندرية لتداول الحاويات عند 100.6 جنيه، بينما وضعت السعر المستهدف للسهم عند 93.9 جنيه، مع التوصية بالانتظار بمعدل مخاطرة متوسط.

وتوقعت ان تحقق الشركة ارتفاعاً في صافي ارباحها خلال العام المالي 2009/2008 بنسبة %77.5 ليصل الي 273.6 مليون جنيه مقابل 154.1 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق، علي ان يصل صافي الارباح الي 226.7 مليون جنيه علي خلفية التأثير السلبي للازمة المالية العالمية، بينما من المتوقع لايرادات الشركة ان ترتفع خلال العام المالي الماضي بنسبة %51 لتصل الي 432.4 مليون جنيه، مقابل 286.4 مليون جنيه خلال العام المالي الاسبق، علي ان تتراجع الي 396.1 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي.

ولفتت سي آي كابيتال الي ان الشركة تتمتع بالعديد من المميزات، أهمها السيولة المتاحة لديها مما سيمكنها من تمويل خططها الاستثمارية لتطوير الجودة ورفع مستويات الانتاجية، حيث خصصت الشركة 240 مليون جنيه انفاقا استثماريا، علماً بأن الشركة تتنافس مع شركة »هاتشيسون اليابانية« التي تسببت في انخفاض حصتها السوقية من %92 الي %70 خلال العام المالي الماضي، كما ان نتائج اعمال الشركة خلال الأشهر التسعة الاولي من العام المالي الماضي أظهرت تماسكا في ظل الازمة المالية العالمية، إضافة الي ان الشركة تمتلك معدات حديثة ومتطورة وساحة تخزين كبيرة مقارنة بالعديد من الشركات العاملة بنفس المجال.

واتفقت مع الرأي السابق سها الكسار، المحللة المالية بشركة نماء، مؤكدة عددا من المزايا التي تمتلكها الشركة، أهمها تبعيتها للقطاع العام مما يوفر قدرا كبيرا من الأمان حيث تمتلك القابضة للنقل البحري %56 منها، وميناء الاسكندرية %40، إضافة الي اتباع الشركة خطة للانفاق الاستثماري لتحسين الجودة والانتاجية، علما بأن الشركة تشتهر بالتزامها بتطبيق خططها علي المدي الطويل بصورة أكثر كفاءة من المخطط.

وتوقعت الكسار ان تستمر الشركة في تحقيق معدلات نمو في أدائها خلال العام المالي الماضي علما بأنها تمكنت من تحقيق معدل نمو بنسبة %50 خلال الاشهر التسعة الاولي من العام المالي الماضي،إلا انه من المتوقع ان تتراجع معدلات نمو ارباح الشركة خلال النصف الاول من العام الحالي، بسبب التأثير السلبي للازمة المالية العالمية علي أسوأ تقدير، إلا انها رشحت استقرار معدلات نمو الشركة علي مدار العام المالي الحالي.

علي جانب آخر، حددت مجموعة سي آي كابيتال القيمة العادلة لسهم شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ عند 3.8 جنيه مع التوصية ببيع السهم بسبب ارتفاع السعر السوقي علي القيمة العادلة بنسبة %5 بمعدل مخاطرة مرتفع.

وتوقعت »سي آي كابيتال« ان تتمادي الشركة في تكبد خسائر خلال العام المالي الماضي لتصل الي 16.4 مليون جنيه، مقابل 14.8 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي الأسبق، علي خلفية تراجع الايرادات من 12.9 مليون جنيه الي 12.7 مليون جنيه، علي ان تنخفض خسائر الشركة خلال العام المالي المقبل الي خمسة ملايين جنيه علي خلفية ارتفاع ايرادات الشركة  الي 13.4 مليون جنيه.

وأوضحت »سي آي كابيتال« ان تكبد الشركة خسائر منذ عام 1998 أثر علي وضعها التنافسي علي خلفية ارتفاع مستويات الأجور، إلا انه من المتوقع ان تساهم زيادة رأس المال الاخيرة التي تعتزم الشركة اجراءها في تخفيف حدة تأثرها بارتفاع تكاليف الانتاج التي من المتوقع لها ان تنخفض خلال العامين المقبلين، بسبب تطبيق برنامج المعاش المبكر ونظام تحجيم النفقات.

وعلي صعيد آخر، حددت مجموعة سي آي كابيتال القيمة العادلة لسهم شركة القناة للتوكيلات الملاحية عند 1.96 جنيه، بينما حددت السعر المستهدف للسهم عند 5.5 جنيه مع التوصية ببيع السهم بسبب سيطرة المضاربة علي تحركاته.

وتوقعت سي آي كابيتال ان تنخفض ايرادات الشركة خلال العام المالي الماضي من 53.6 مليون جنيه الي 48 مليون جنيه لتضغط علي صافي ارباحها ليهبط من 49.5 مليون جنيه الي 46.1 مليون جنيه، علي ان تتحسن ايراداتها خلال العام المالي المقبل لتصل الي 52.1 مليون جنيه ليرتفع صافي الارباح الي 49.5 مليون جنيه.

ولفتت »سي آي كابيتال« الي ان الشركة تعمل في قطاع متشعب جعلها تسيطر علي %7 من السفن المارة بقناة السويس، إلا انها تحارب من اجل الحفاظ علي حصتها السوقية من خلال الالتزام بأعمال تطوير الجودة والتطوير التدريجي الطبيعي للأسطول والمعدات.

واعتبرت سي آي كابيتال تشعب القطاع الذي تعمل به الشركة ميزة تنافسية يضمن لها تفادي المخاطر الناتجة عن تباطؤ حركة فئة معينة من السفن، كما تتوفر لدي الشركة سيولة كافية لتنفيذ اي خطط توسعية مستقبلية إلا ان الخطط المستقبلية للشركة تعتبر غير واضحة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة