أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التوقعات المتشائمة لنتائج الربع الثاني تدفع السوق للانخفاض


نشوي حسين
 
أثارت التوقعات المتشائمة لنتائج أعمال الشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي بالتزامن مع الانخفاضات المتتالية للسوق تساؤلات حول حجم الدور الذي لعبته هذه التوقعات في تدهور المؤشر الرئيسي للبورصة »EGX30 «، ليعاود نزيف الخسائر مرة أخري بعد فترة من الارتفاعات المتلاحقة دفعه لمستوي 6000 نقطة، فضلاً عن وضع السوق في حال تحقق هذه التوقعات السلبية، خاصة في ظل الافتقار لأي عوامل إيجابية قد تعيد روح التفاؤل بين أوساط المتعاملين بعد صدور العديد من التقارير السلبية بشأن الاقتصاد المصري.

 
 
 هشام توفيق
أكد خبراء سوق المال أن التوقعات السلبية لنتائج أعمال الربع الثاني لعبت دوراً أساسياً في تدعيم انخفاضات السوق، خاصة في ظل صدور العديد من التقارير السلبية التي قضت علي روح التفاؤل السائدة في السوق بشأن قرب تعافي اقتصادات البلاد من التداعيات السلبية للأزمة العالمية.
 
وأشار الخبراء إلي أن المقولة الاقتصادية المعروفة التي تشير إلي أن »البورصة مرآة الاقتصاد« ستظل العامل الحقيقي وراء انخفاض البورصة، خاصة أن التوقعات التي تصدرها أقسام البحوث عن نتائج أعمال الشركات ترتكز بنسبة كبيرة علي مؤشرات الاقتصاد الكلي.
 
واستبعد الخبراء أن يتأثر أداء السوق سلباً حال تحقق التوقعات المتشائمة لنتائج أعمال الربع الثاني، خاصة أن السوق استوعبت بالفعل النتائج السلبية المتوقعة.
 
وتباينت الآراء  حول أداء السوق في حال زيادة سلبية النتائج علي التوقعات، حيث أشار فريق إلي أن السوق ستمر بمرحلة من التدهور لا يمكن توقعها، بينما أكد فريق آخر أن ارتفاع نسبة تعاملات الأفراد في السوق المصرية سيقف عاملاً وقائياً. أمام تجدد التأثر السلبي بالحديث عن نتائج الأعمال، وذلك بسبب زيادة اكتراثهم بالعوامل الفنية المتحكمة في السوق بعيداً عن نتائج الأعمال.

 
في البداية أشار حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة فاروس لتداول الأوراق المالية إلي أن التوقعات المتشائمة لنتائج أعمال الشركات خلال الربع الثاني شكلت عاملاً سلبياً أمام استكمال المؤشر الرئيسي »EGX30 « رحلة الصعود التي بدأها منذ منتصف شهر مارس الماضي، خاصة في ظل تلاشي المؤشرات الإيجابية - سواء علي مستوي الاقتصاد الكلي أو البورصة - التي تدعم حالة التفاؤل السائدة وتبرر صعود السوق أو اتجاهها العرضي.

 
وأوضح الشربيني أن هناك العديد من التقارير السلبية الصادرة عن المؤسسات الأجنبية والتي تشير إلي تراجع معدلات التوظيف وانخفاض أسعار العقارات في الأسواق الخارجية، فضلاً عن تراجع معدلات السياحة والتدفقات النقدية وإيرادات قناة السويس في السوق المحلية، وهذه العوامل كفيلة بتغيير اتجاه السوق بدعم من انحسار موجة التفاؤل التي قادت السوق خلال الفترة الماضية.

 
وحول أداء السوق في حال صحة توقعات نتائج أعمال الربع الثاني، التي تغلب عليها السلبية، قسم الشربيني أداء السوق إلي شقين الأول في حال تساوي معدلات نتائج الأعمال الفعلية مع التوقعات حيث تتجاهل السوق في تلك الحالة أي انعكاسات سلبية من جراء نتائج الأعمال، وذلك بعد ان استوعب السوق بالفعل هذه النتائج  ومن ثم لن تأتي نتائج الأعمال بالجديد بالنسبة للمتعاملين، أما في حال زيادة حدة سلبية نتائج الأعمال الفعلية علي التوقعات فإن ذلك سينذر بتراجعات حادة في السوق.

 
واستبعد العضو المنتدب لفاروس أن تكون السوق المصرية أقل الأسواق تأثراً بتداعيات الأزمة العالمية، وذلك بسبب شدة ارتباط القطاعات الاقتصادية المختلفة بالأسواق الخارجية بدءاً من السياحة لقناة السويس للتدفقات النقدية لتحويلات العاملين بالخارج وغيرها.

 
واتفق  مع الرأي السابق هشام توفيق - رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية - مؤكدا ان سلبية توقعات نتائج اعمال الشركات خلال الربع الثاني كانت عاملاً اساسيا ساهم في تراجع السوق خلال الفترة الماضية بجانب بعض العوامل الفنية المرتبطة بسرعة ارتداد المؤشر الرئيس »EGX 30 « لارتفاعاته السابقة منذ منتصف شهر مارس وحتي منتصف شهر يونيو الماضي وعدم مروره بمرحلة التجميع التي تسبق الصعود أو الهبوط.

 
واستبعد رئيس مجلس إدارة »عربية أون لاين« تفاقم حدة هبوط السوق في حال تعاظم سلبية نتائج الاعمال الفعلية عن التوقعات، لافتا الي ان سيطرة الافراد علي نحو %70  من تعاملات السوق ستشكل عاملا وقائيا ضد تجدد التأثر بنتائج الاعمال، وذلك بسبب عدم اعتمادهم علي التوقعات بصورة كبيرة واكتراثهم فقط بالنواحي الفنية للسوق.

 
واوضح توفيق ان انخفاض احجام التداول اليومية خلال الفترة الراهنة يشير الي ان السوق تمر بمرحلة »تجميع خفيفة« وليس مرحلة تصحيحية مما يعطي انطباعا قويا عن ان السوق سيسيطر عليها الاتجاه العرض المائل للهبوط خلال الفترة الراهنة التي تسبق اعلان نتائج الاعمال.

 
من جهته اشار هاني حلمي - رئيس مجلس ادارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية - الي انه مهما تعددت اسباب هبوط السوق فإن المقولة الاقتصادية القائلة بأن »البورصة مرآة الاقتصاد« ستظل العامل الرئيسي والحقيقي الذي يبرر انخفاض المؤشر خاصة في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية، موضحا ان انخفاض الاسواق العالمية وتأثير شهادات الايداع الدولية »GDR « والتحليل الفني للسوق كلها عوامل تشكل القشور، بينما اداء الاقتصاد ومؤشراته هي الركيزة الاساسية التي سينعكس أداؤها علي اداء البورصة.

 
واوضح رئيس مجلس ادارة »الشروق« ان تراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي، الذي يظهر في انخفاض ايرادات السياحة وقناة السويس واسعار البترول وغيرها خلق بيئة خصبة لنمو وتكاثر المضاربين، مما دفع مؤشر البورصة للبحث عن اتجاه بفعل الحيرة بين القوي البيعية والشرائية مدللا علي صحة وجهة نظره بانخفاض السوق بنحو %4 في عدة جلسات متتالية ليعوض خسائره في جلسة واحدة ليرتفع بنفس النسبة ثم ينخفض بنسب أكبر.

 
وتوقع حلمي ان يستمر الأداء المتذبذب للسوق حتي نهاية الربع الثالث من العام الي ان تتضح المؤشرات الاقتصادية، لافتا الي انه في حال استقرار الاوضاع الاقتصادية فسيعاود المؤشر استهداف قمته مرة اخري، التي سجلها خلال العام الماضي عند 2000 نقطة، وذلك بشكل تدريجي، اما في حال تراجع المؤشرات الاقتصادية فستظل السوق باحثة عن اتجاه.

 
وللتعرف علي العوامل التي ترتكز عليها بنوك الاستثمار في اصدار توقعات نتائج اعمال الشركات ساق محلل مالي باحد بنوك الاستثمار العاملة في السوق المصرية مجموعة من العوامل يتعلق بعضها بمؤشرات الاقتصاد الكلي وبقيتها بعوامل داخلية خاصة بالشركة، وتنطوي العوامل الاولي علي اتجاهات معدلات النمو والناتج المحلي واداء القطاع الذي تنتمي إليه الشركة داخل الاقتصاد ومدي تأثره بالدورات الاقتصادية.

 
وأضاف ان العوامل الداخلية المتعلقة بالشركة تتلخص في مدي قدرتها علي التعامل مع المعطيات الاقتصادية الجديدة من حيث تنويع المنتجات وطبيعة انتاجها ومدي جودة ادارة الشركة علاوة علي اسعار تكاليف الانتاج ومدي اعتماد منتجاتها علي الطلبين المحلي والخارجي.

 
واشار المحلل المالي الي انه رغم تراجع المؤشرات الاقتصادية المحلية بصفة عامة وتأثر نتائج أعمال العديد من الشركات سلبا فإن توقعات نتائج اعمال الربع الثاني التي اصدرها العديد من اقسام البحوث تتسم بالمبالغة وحدة السلبية مقارنة بنظيرتها الفعلية، التي ستظهر تراجعا ولكن ليس بنفس النسب الكبيرة التي اظهرتها التوقعات.

 
ورشح المحلل المالي شركات قطاع الغزل والنسيج لتتصدر قطاعات السوق لتكون الأكثر تراجعا خلال الربع الثاني من العام الحالي وذلك بسبب عدم قدرة هذه الشركات علي التعامل مع المعطيات الجديدة للاقتصاد وتداعيات الازمة فضلا عن افتقادها الادارة القوية.

 
وارجع المحلل المالي انخفاضات السوق خلال الفترة الراهنة الي وصول الاسعار السوقية للأسهم لمستهدفات عالية يتوجب معها القيام بعمليات جني أرباح وتزامن ذلك مع صدور توقعات نتائج اعمال الربع الثاني بالاضافة الي بعض التقارير السلبية عن الاقتصادين المحلي والعالمي، مما ادي الي اجهاض جميع العوامل الايجابية التي تدعم استكمال الرحلة الصعودية للسوق.
 
وعلي الجانب الآخر استبعد حنفي عوض - المدير العام لشركة وثيقة لتداول الاوراق المالية، ان تكون التوقعات المتشائمة لنتائج اعمال الربع الثاني احد اسباب انخفاض السوق، مؤكدا ان ارتفاع درجة الارتباط بين السوق المصرية والاسواق العالمية والتي تصل الي %90 تعد السبب الوحيد في انخفاض السوق.
 
واضاف ان العوامل الاخري مثل التوقعات المتشائمة لنتائج اعمال الربع الثاني ووصول الاسعار السوقية لمستهدفات عالية المؤشرات السلبية للاقتصاد لا تتحكم سوي في %10 فقط في اتجاه السوق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة