أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء ينتقدون تصريحات «السعيد » حول سعر الصرف


مها أبوودن

شهدت تصريحات مسئولى المجموعة الاقتصادية خلال المرحلة الماضية تضاربات كبيرة حول طلب صندوق النقد الدولى تخفيض سعر الصرف للموافقة على منح مصر قرضاً تبلغ قيمته %300 من حصتها فى الصندوق البالغة نحو 1.5 مليار دولار .

 
ممتاز السعيد 
كان وزير المالية ممتاز السعيد، قد أعلن فى وقت سابق، أن الصندوق لا يضع اشتراطات على الدول التى يمنحها قروضاً ويطلب توضيح الرؤى حول عدد من البنود الإصلاحية، مؤكداً أن الصندوق لم يطلب تخفيض سعر الصرف وطلب عرض رؤية مصر فى الآليات التى تضعها لتحديد سعر الصرف وهو ما ردت عليه الحكومة المصرية بأن هذه الآليات هى العرض والطلب فى السوق .

واتفقت تصريحات وزير المالية مع تصريحات محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة، لكن الوزير عاد مرة أخرى ليؤكد أن الصندوق طلب تخفيض سعر الصرف وهو الطلب الذى قابلته الحكومة بالرفض التام لما له من تأثير كبير على الحالة الاقتصادية .

من جانبه قال مصدر وثيق الصلة باجتماعات الصندوق فى وزارة المالية، إن الصندوق لا يضع اشتراطات ولكنه يطلب من الدول الأعضاء به وضع رؤية إصلاحية لعدد من البنود أهمها الدعم .

ورفض المصدر التعليق على تصريحات وزير المالية، مشيراً إلى أن تخفيض سعر الصرف يؤدى إلى خلق موجة تضخمية من الصعب السيطرة عليها .

ووصف علاء سماحة، الخبير المصرفى، مساعد وزير المالية السابق، ما يحدث على الساحة المالية والنقدية، بأنه محض تعتيم سيضر بالاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى ضرورة عرض الاستراتيجية المالية والنقدية بوضوح وشفافية، قبل اتخاذ قرار قد يؤدى إلى المزيد من الخسائر .

وأضاف «سماحة » أن مصر قد تكون فى حاجة ماسة إلى قرض صندوق النقد الدولى لكن هذه الحاجة يجب ألا تقوم على حساب تحقيق المزيد من الانهيار ات فى الجسد المالى والنقدى للدولة، موضحاً أنه لو كان تخفيض سعر الصرف شرطاً فعلياً لن تحصل مصر من دونه على القرض، سيؤدى إلى خسائر فادحة، وقال إن انخفاض سعر الصرف سيؤثر على أسعار الواردات إضافة إلى تأثيره البالغ على قطاعات حيوية تعانى خلال تلك الفترة انتكاسات شديدة مثل القطاع السياحي .

وأضاف «سماحة » أن الحديث عن الحصول على شهادة ثقة دولية للاقتصاد الوطنى هو محض افتراء، قائلاً : إن قرض الصندوق ليس صكاً للغفران حتى يتم الترويج له بهذه الدرجة رغم أهميته الشديدة لدعم الاقتصاد الوطنى فى المرحلة الحالية، وأضاف أن مخاطر تخفيض سعر الصرف تدفعنا إلى ضرورة البحث عن بديل إنتاجى له والعمل على إصلاح السياسة النقدية بحيث تضطلع بدورها فى منح الائتمان للاستثمار الإنتاجى الذى يمنح قيمة مضافة فى الحالة المصرية وهو الدور الأهم بالنسبة لها بدلاً من الانشغال بتمويل أذون وسندات الخزانة العامة .

وقال «سماحة » إن هدف القرض الوحيد هو السيطرة على عجز الموازنة ولابد من وضعه فى إطاره الصحيح وعدم التطرق لأحاديث الهدف منها الترويج للقرض فقط .

وأوضح الدكتور عبدالحميد نوار، أستاذ المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة، أن الصندوق لا يطلب عادة تعديل سعر الصرف وإنما يطلب تحديد السياسات التى يتم تحديد السعر على أساسها، كما أن زيادة قيمة القرض لا تنطوى على زيادة الشروط التى يطلبها الصندوق لأن كل ما يطلبه الصندوق هو عرض برنامج إصلاحى محدد .

وأرجع «نوار » انخفاض قيمة القرض عن الاحتياجات التمويلية الحتمية الحالية إلى عدم اكتمال البرنامج الاقتصادى، مشيراً إلى أن الوزير يتشدد فى طلبه لرؤية إصلاحية واضحة كلما زادت قيمة القرض ولكن من المفترض أن تقوم الحكومة المصرية بزيادة قيمة القرض حتى تغطى احتياجاتها التمويلية كاملة والتى تبلغ نحو 11 مليار دولار وهو ما يمثل نحو %700 من حصة مصر فى الصندوق حتى لا تضطر للبحث عن وسائل تمويل أخرى بعد حصولها على القرض .

وحول تخفيض سعر الصرف قال «نوار » إنه أمر مستحيل الحدوث فى ظل السياسة النقدية الحالية التى تستميت من أجل الحفاظ على سعر الصرف، كما هو حتى مع وجود مضاربات سعرية من قبل مكاتب الصرافة، مما يعنى أن النظام النقدى لن يسمح بتخفيض سعر الصرف أياً كان المقابل له لأن التخفيض سيحدث موجة تضخمية وارتفاعا كبيرا فى الأسعار .

يذكر أن مصر تستعد حالياً لاستقبال البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى من أجل التفاوض حول مدى جدية البرنامج الإصلاحى المصرى الذى طلبه الصندوق لمنح مصر قرضاً تبلغ قيمته %300 من حصة مصر فى الصندوق .
وتعد هذه المرحلة من التفاوض هى الثالثة بعد ثورة 25 يناير من أجل منح مصر قرضاً من الصندوق بلغت قيمته الأولى %200 من حصة مصر فى الصندوق، رفعتها مصر إلى %300 من الحصة خلال زيارة كريستين لاجارد، رئيسة الصندوق الأخيرة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة