أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

البنوك تتشگك في إمگانية تحقيق الانتعاش علي المدي القريب


خالد بدر الدين

 لجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة الامريكية لمساندة سوق الائتمان فإن البنوك والمؤسسات المالية الامريكية مازالت تتشكك في امكانية تحقيق الانتعاش الاقتصادي خلال الشهور المقبلة.

 
ولم يتم اصدار سوي 9.8 مليون بطاقة ائتمان »كريديت كارد« جديدة خلال النصف الأول من هذا العام بانخفاض نسبته %38 عن نفس الفترة من العام الماضي كما جاء في أحدث البيانات التي نشرها مكتب »إيكويفاكس« للكريديت كارد«.
 
قالت صحيفة »يو إس إيه توداي« ان العملاء الاغنياء مازالوا يحصلون علي بطاقات ائتمانية جديدة ولكن السقف الائتماني تراجع بنسبة كبيرة من متوسط يتجاوز 10 آلاف دولار قبل بداية الازمة الائتمانية الي حوالي 4594 دولاراً حاليا.
 
ولم تقتصر البنوك علي خفض اصدارات البطاقات الائتمانية فقط لمواجهة الازمة المالية ولكنها قامت ايضا في الاسابيع الاخيرة برفع اسعار الفائدة علي قروض »الكريديت كارد« الي %19 ورفع رسوم الاصدار الي %14 وخفض السقف الائتماني بنسبة %14  هذا العام مع رفع الحد الادني للقسط الشهري بنسبة %12 بالاضافة الي خفض برامج تنشيط استخدام »الكريديت كارد« بحوالي %9.
 
ويقول جيم ياورز، نائب رئيس »إيكويفاكس« ان كل هذه الاجراءات المخيفة تثير حيرة المستهلكين الذين يريدون رؤية البنوك تضخ أموالها في الاقتصاد حتي يعود الانتعاش من جديد.
 
واذا كان من المعتاد ان تبتعد البنوك عن القروض غير المضمونة بسبب ارتفاع حالات عدم القدرة علي سداد قروض البطاقات الائتمانية وتزايد حالات التعسر سواء في قروض الرهن العقاري أو أنواع القروض الاخري الا أنه من الغريب حدوث هذا الانهيار الشديد في اصدار البطاقات الائتمانية الجديدة.
 
فهذا التراجع يدل علي تغيير كامل في عقلية رجال البنوك الذين اعتادوا علي مر التاريخ رفع السقف الائتماني »للكريديت كارد« سواء في فترات القطاعات أو الركود.
 
وتحاول الحكومة الامريكية تشجيع القروض بصفة عامة عن طريق تمويل الاوراق المالية المدعومة بالاصول مثل البطاقات الائتمانية والرهن العقاري كما انها ضخت مليارات الدولارات لدعم رؤوس أموال البنوك مقابل الحصول علي حصص من الأسهم الممتازة في هذه البنوك.
 
ويؤكد مارك زاندي كبير الاقتصاديين في مؤسسة »موديز ايكونومي كوم« ان صناع السياسة الامريكية يصدرون قرارات متضاربة بخصوص السوق الائتمانية فقد وقع الرئيس باراك أوباما مؤخراً قانونا يفرض قيودا متشددة علي اصدار »الكريديت كارد« وان كان هذا القانون سيكون نافذ المفعول اعتبارا من فبراير عام 2010 ولكنه سيؤدي الي اصدار عدد اقل من هذه البطاقات.
 
وتري لورين زيكنر من اتحاد المستهلكين انه اذا كانت البنوك تتجه الي تقييد اصدار البطاقات الائتمانية الجديدة لتقلل من شطب قروضها المعدومة فهذا من حقها، ولكن الذي لا تفهمه هو قيام البنوك بإغلاق البطاقات التي لا يستخدمها اصحابها في الوقت الحالي وخفض السقف الائتماني حتي للعملاء الذين يستخدمون بطاقاتهم ويحافظون علي دفع اقساطهم ولا يعانون من أي عجز في ميزانياتهم.
 
ومع ذلك فإن ديون الامريكيين بلغت اعلي مستوي لها في الربع الثالث من العام الماضي عندما وصلت الي 13.9 تريليون دولار مما اضطرهم الي عدم استخدام البطاقات الائتمانية وترشيد انفاقهم وتوقفهم عن أخذ قروض جديدة ولكن ذلك لم يؤد الي خفض تلال هذه الديون بنسبة ضئيلة لتصل الي 13.8 تريليون دولار مع نهاية الربع الأول من هذا العام.
 
ويؤكد بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي انه بعد مرور حوالي 18 شهراً من الركود الحاد الناجم عن الفقاعة الائتمانية لم يحرز المستهلكون أي تقدم بخصوص ديونهم الضخمة وهذا معناه ان الاقتصاد امامه شهور طويلة حتي يبدأ في الانتعاش.
 
ولم يضطر المستهلكون الامريكيون ابدا منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية الي خفض ديونهم ولكنها لم تكن بهذا الحجم الهائل فقد بلغت مثلها في منتصف الثمانينيات %5 من دخلهم غير المخصص للانفاق مقارنة بـ %133 في عام 2007.
 
وهذا يعني ان عليهم سداد 5 تريليونات دولار من اجمالي ديونهم الواجبة السداد هذا العام.
 
ولكن بعض الديون ستختفي من خلال مصادرة العقارات وعدم القدرة علي سداد البطاقات الائتمانية ولكن بقية الديون يتحتم سدادها بالكامل، مما يجعل الامريكيين مرغمين علي خفض نفقاتهم عن دخولهم لسنوات طويلة حتي يتم سداد هذه الديون الثقيلة.
 
وحدث تغيير كبير ايضا في سلوك الامريكيين بسبب الازمة المالية فقد ارتفع معدل مدخراتهم بنسبة %6.9 بعد ان كان في المنطقة السالبة قبل ظهور هذه الازمة عندما كان استهلاكهم يعتمد علي الاقتراض بشراهة مقابل عقاراتهم التي تضخمت قيمتها بفضل الفقاعة العقارية.
 
ولكن مع الانهيار المزدوج لأسواق العقارات والاسواق المالية فقد انكمشت الثروة الامريكية بأكثر من 12 تريليون دولار منذ عام 2007، وحتي الآن واجه المستهلكون مشاكل اكثر مما واجهت الشركات حيث اضطر الامريكيون الي ترك منازلهم الفاخرة وسياراتهم الفارهة وانتقلوا الي الشقق المؤجرة ووسائل المواصلات العامة.
 
وكان استهلاك المواطنين الامريكيين قبل الازمة المالية يمثل %70 من الناتج الاقتصادي ولكن مع ترشيد الاستهلاك تراجعت هذه النسبة كثيرا ولا يعرف أحد ما الذي سيحل محل هذا الانفاق الضائع وان كانت إدارة الرئيس أوباما تأمل ان يملأ هذه الفجوة الاستثمار المتزايد في اصلاح نظام الرعاية الصحية وفرص الطاقة الخضراء بحيث تتوقع ظهور نمو سريع يصل الي %5 بحلول عام 2010 أو عام 2011.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة