أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

عجز الموازنة يهدد خطط تنشيط الاقتصاد الأمريگي


إعداد - أماني عطية
 
تتوالي التحديات أمام الإدارة الأمريكية في مواجهة الأزمة المالية وإنقاذ أكبر اقتصاد في العالم من الركود، فبعد الشعور بالتفاؤل خلال الفترة الماضية حيال أداء الاقتصاد الأمريكي وإمكانية خروجه من الركود مع نهاية العام يأتي الارتفاع الكبير في عجز الموازنة في الشهر الماضي ليعقد الأوضاع أمام الإدارة الأمريكية.

 
وصرحت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين الماضي بأن عجز الموازنة بلغ حوالي 1.1 تريليون دولار منذ بداية العام الحالي وحتي نهاية شهر يونيو الماضي مسجلاً مستويات غير متوقعة قد تهدد التعافي الاقتصادي، حيث إن ذلك العجز سيضعف قيمة الدولار ويدفع أسعار الفائدة للارتفاع.
 
وأوضح محللون أن ارتفاع عجز الموازنة قد يعرقل جهود الإدارة الأمريكية في حل المشاكل الاقتصادية، كما سيدفع الكونجرس لمزيد من الحذر عند إقرار أي سياسات اقتصادية جديدة مثل تلك المتعلقة بإصلاح قطاع الرعاية الطبية الذي يعد من أهم  الأولويات الضرورية في الوقت الراهن للتنمية الاقتصادية المستدامة في الولايات المتحدة.
 
من جهة أخري، أوضحت صحيفة »وول ستريت جورنال«، أن الكونجرس من  غير المحتمل أن يوافق علي ضخ محفزات اقتصادية أخري حتي ولو استلزم الأمر ذلك خلال الوقت الراهن، مع استمرار تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة لتبلغ %9.5 في شهر يونيو الماضي.
 
ويتشكك خبراء الموازنة من أن صانعي السياسات ومتخذي القرار في الولايات المتحدة لديهم الإدارة السياسية التي تمكنهم من اتخاذ بعض الخطوات للسيطرة علي العجز في الموازنة مثل زيادة الضرائب وخفض الإنفاق.
 
وقالت »مايا ماكجوينياي« رئيسة لجنة الموازنة الفيدرالية غير الحزبية، أصبح لدينا وضع مالي خطير للغاية ولا يمكن إصلاح نفسه بنفسه، مشيرة إلي ضرورة قيام البيت الأبيض والكونجرس بإجراء مباحثات حول خطة موسعة لخفض عجز الموازنة.
 
وأكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما مؤخراً أهمية سن قانون للرعاية الطبية، مما قد يساعد علي خفض العجز في الموازنة علي المدي طويل الأجل، وقال المتحدث باسم مكتب الإدارة والموازنة بالبيت الأبيض »كينيث باير« إن إصلاح الرعاية الطبية هو المفتاح الرئيسي لمستقبل الوضع المالي بالبلاد. ولكن يثاور المراقبين للموازنة القلق من إقدام الكونجرس علي تمرير مشروع قانون للرعاية الطبية، الذي يعتمد علي الادخار طويل الأجل، حيث سيزيد القانون من ادخار الحكومة خلال الفترة قصيرة الأجل.
 
ووفقاً لتقديرات الإدارة الأمريكية في شهر مايو الماضي، فإن العجز السنوي سيبلغ 1.84 تريليون دولار بحلول نهاية العام المالي الحالي، لتزيد بذلك توقعاتها التي بلغت 1.75 تريليون دولار للعجز والمعلنة خلال شهر فبراير الماضي، فيما قامت الإدارة برفع تقديراتها للعجز لعامي 2010 و2011 إلي 1.26 تريليون دولار و929 مليار دولار علي التوالي.
 
وأرجع الخبراء زيادة عجز الموازنة الأمريكية إلي تراجع الإيرادات الضريبية خاصة من الشركات والمستثمرين الأفراد وزيادة الإنفاق علي برامج شبكات الضمان الاجتماعي وإجراءات التحفيز الاقتصادية والمساعدات الحكومية لشركات السيارات والشركات المالية.
 
وسجل لعجز في الموازنة في العام الحالي حوالي %13 أو أكثر من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة ليعد بذلك أكبر عجز تشهده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945 عندما بلغ العجز %21.5.
 
ويري بعض خبراء الاقتصاد أن زيادة العجز في الموازنة لم تؤثر حتي الآن علي أسعار الفائدة، إلا أن ذلك يرجع جزئياً إلي ضعف الاقتراض من جانب القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه ما زال الطلب قوياً علي سندات الخزانة المستخدمة في تمويل الإنفاق الحكومي.
 
وقال »جان هاتزيوس« الخبير الاقتصادي لدي بنك »جولدمان ساكس« إن قيام القطاع الخاص بخفض نفقاته والابتعاد عن الاقتراض يتيح لوزارة الخزانة الحصول علي المزيد من الأموال بأسعار فائدة منخفضة للغاية وإن الطلب ما زال مرتفعاً علي سندات الخزانة.
 
ويعتقد بعض الخبراء أن عجز الموازنة في العام الحالي لا يبدو عميقاً، إلا أن التوقعات بارتفاع العجز مصاحباً لها زيادة معدلات البطالة ستلحق ضرراً بالوضع السياسي للرئيس أوباما.
 
وأبدي بعض صانعي السياسات في الحزبين الجمهوري والديمقراطي قلقهم إزاء قيمة الأموال المتوفرة لإصلاح قطاع الرعاية الطبية الذي قد يكلف الحكومة حوالي تريليون دولار علي مدار الأعوام العشرة المقبلة، وذلك إذا لم يتم تعويض هذا الإنفاق بزيادة الضرائب والمدخرات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة