أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جدل بين تجار الحبوب وشركات المضارب حول جدوى السماح بتصدير الأرز


محمد ريحان - معتز بالله محمود

تباينت آراء عدد من العاملين فى مجال تجارة الحبوب والغلال وشركات مضارب الأرز حول قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فتح باب تصدير الأرز، اعتبارًا من شهر أكتوبر الحالى .

 
 حاتم صالح
فأصحاب شركات المضارب اعتبروا أن القرار سيكون له مردود إيجابى على قطاع الأرز المحلى، ودعم الفلاح، وكذلك مساعدة المضارب المتوقفة عن العمل، لا سيما أن طاقاتها تفوق احتياجات السوق من الأرز، كما سيساهم فى جلب العملة الصعبة والاستفادة من فارق السعر العالمى، لكن تجار الحبوب والغلال رأوا أن القرار عشوائى وغير مدروس، لأنه يصب فى صالح المصدرين، ويضر بالسوق المحلية، كما سيرفع أسعار الأرز بشكل كبير خلال الأيام القليلة المقبلة .

كان المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد أصدر قرارًا أمس الأول يسمح بتصدير الأرز المضروب بند جمركى «1006.30» بموجب تراخيص تصدير يصدرها رئيس قطاع التجارة الخارجية، وفى حدود الحصص التى يصدر بها قرار من الوزارة، على أن يتم فرض رسم على صادرات الأرز المضروب الخاضع للبند الجمركى نفسه، بواقع ألف جنيه للطن عن الكميات المصدرة والصادر لها تراخيص تصدير، على أن تتولى مصلحة الجمارك تحصيله لصالح خزانة الدولة .

وسيتم إصدار تراخيص تصدير الأرز عن طريق مزايدات علنية عاملة بالمظاريف المغلقة، وفقًا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير، على أن يقتصر التصدير على الحاصلين على تراخيص التصدير، وتكون تراخيص شخصية «اسمية » ولا يجوز التنازل عنها .

فى البداية قال أحمد نايل، رئيس شعبة الحبوب والغلال بغرفة تجارة الإسكندرية، إن الأرز سلعة استراتيجية تختلف عن باقى السلع الاستهلاكية، ولذا فور البدء فى تصدير الأرز سترتفع أسعار جميع أنواع الحبوب والبقوليات بنسبة لن تقل عن %30.

وأوضح أن هذا القرار عشوائى وغير مدروس ويصب فى مصلحة المصدرين فقط دون النظر إلى آثاره السلبية على السوق، التى تعانى أعباء تضخمية .

وأشار إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية التى حظر فيها التصدير استقرت فيها أسعار الأرز، بما لا يتجاوز 2500 جنيه للطن، وهو ما يتوقع أن يتخطى 3000 جنيه للطن، بالتزامن مع الإعلان عن رفع الحظر .

وحذر نايل من ارتفاع الشعير الذى يرتبط بالأرز، حيث توقع أن يصل سعر طن الشعير إلى 2300 جنيه للطن، وعلق على تصريحات وزير الزراعة فى الصحف بشأن زيادة كميات الإنتاج المحلى لمحصول الأرز هذا العام، وأنه يزيد على الاستهلاك المحلى، ويوفر فائضًا للتصدير، وأنه فور زيادة الطلب أو الأسعار بشكل مفاجئ يضر بالمستهلك سوف تتم العودة لحظر التصدير، متسائلاً عن كيفية إيقاف التصدير بعد إبرام العقود وتحديد الكميات بها مع الشركات الخارجية، لافتًا إلى أن فتح باب التصدير ثم إلغاءه مرة أخرى قد تنجم عنه خسائر فادحة، نتيجة الشروط الجزائية وغرامات التأخير التى عادة ما تتضمنها العقود التجارية، داعيًا إلى التأنى فى القرارات قبل اتخاذها .

وفى المقابل رحب المهندس رجب شحاتة، رئيس شعبة صناعة الأرز بغرفة الحبوب بقرار فتح باب تصدير الأرز خلال الشهر الحالى، مشيرًا إلى أن إنتاج الأرز هذا العام سيفوق الاستهلاك المحلى، بنحو 1.5 مليون طن، بما يعنى أن الذى سيتم تصديره هو الفائض فقط .

وقال إن تصدير الفائض لن يتسبب فى رفع الأسعار، كما يروج البعض، لأن ذلك سيكون مرتبطًا بالكميات التى سيتم تصديرها، وهى التى سيتم تحديدها عن طريق تراخيص من وزارة الصناعة والتجارة بمزايدة علنية وبمظاريف مغلقة، بالإضافة إلى أن فرض رسم صادر بقيمة 1000 جنيه لن يخلق إقبالاً كبيرًا على التصدير إلى الأسواق الخارجية .

وطالب شحاتة بعدم المبالغة فى سعر الرخصة التى ستطرحها الوزارة فى المزايدات العلنية من أجل زيادة القدرة التنافسية للأرز المصرى فى الأسواق العالمية .

وقال مصطفى السلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن القرار جيد وسيدعم الفلاح، لأنه سيوفر عائدًا جيدًا له، ولن يسبب أى ارتفاعات جديدة فى الأسعار، خاصة أنها ارتفعت الشهر الماضى بنحو 400 جنيه بعد إعلان رئيس الجمهورية عن شراء الأرز الشعير من الفلاحين بأسعار 2000 و 2050 جنيهًا للطن .
وأشار إلى أن مشكلة أسواق الأرز تتمثل فى استمرار عمليات التهريب إلى الخارج، مطالبًا بضرورة قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع ومجابهة أى عمليات تهريب، قد تنشأ خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن التهريب تسبب فى أزمة كبيرة فى سوق الأرز المحلية فى الموسم الماضى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة