أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

4‮ ‬دول تسعي لإنشاء مناطق صناعية بمصر


عمرو عبدالغفار ــ حمادة حماد
 
أثار اتجاه عدد من الدول الأجنبية لإنشاء المناطق الصناعية في مصر مثل الصين، روسيا،تركيا والمملكة العربية السعودية بعض الاسئلة عن طبيعة العمالة، التي سيتم تواجدها بتلك المصانع ونسبتها المحددة في قانون العمل المصري الذي يشترط ألا تتعدي نسبة العمالة الاجنبية %10 في المنشأة الواحدة، وهو ما قد يتعارض مع رغبة هذه الدول في إيجاد فرص عمل في هذه المناطق.

 
 
أكد عدد من المسئولين أن العمالة الأجنبية تتواجد في المؤسسات علي سبيل الاستعانة بهم كخبراء فنيين أو إداريين وليست أيدي عاملة علي خطوط انتاج، لذا لا تتعدي نسب تواجدهم عن الـ%10 في المؤسسات، موضحين ان هناك سماح بتعدي النسبة المحددة عند عدم توافر بديل مماثل في قطاع معين وتستمر هذه الزيادة لفترة محددة يقوم بها العامل الاجنبي بتدريب عمالة مصرية.
 
قال عمرو طلعت، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية ان العمالة الأجنبية تتواجد في الشركات والمؤسسات بنسبة تبعا للقانون المصري المحددة لنسبة لا تتعدي الـ%10 تقريبا، مشيرا الي ان المناطق الصناعية الاجنبية التي تم تأسيسها مؤخرا تخضع لنفس المعايير والقواعد المنظمة لتواجد العمالة غير المصرية في مصانعها.
 
قال شريف سامي،رئيس مجلس إدارة شركة »سكيل لينك« للموارد البشرية إن العمالة الأجنبية اكثر تكلفة من نظيرتها المصرية ويلجأ المستثمرون باختلاف جنسياتهم الي استخدام العمالة الاقل تكلفة وتواجد العمالة غير المصرية في نطاق محدود وفي مجالات متخصصة مثل قطاعات السياحة والبترول والالكترونيات، وأضاف ان عدم وجود البديل المحلي من العمالة التي يحتاجها المستثمر هي ابرز العناصر التي تدفعه الي استخدام العمالة الاجنبية، مطالبا بضرورة وضع خطة شاملة تتم حصر القطاعات التي تتم الاستعانة فيها بالعمالة الاجنبية وعمل دورات تدريبية لتوفير البديل بنفس كفاءة العمل.
 
وأوضح الدكتور محمد المنوفي، رئيس جمعية مستثمري 6 اكتوبر، أن العمالة الاجنبية المتواجدة في المصانع لا تتعدي نسبتها الـ%1 من اجمالي العاملين في المصانع المتواجدة، مضيفا انها في الغالب تكون عمالة دورية متخصصة في مجالات التدريب حيث يلجأ اصحاب المصانع للخبراء الاجانب لتدريب عمالتهم علي خطوط انتاج جديدة أو اساليب ادارية وفنية مستحدثة في الصناعة.
 
 كما أكد أنه يتم تسجيل العمالة الوافدة من الخارج في قواعد بيانات وزارة القوي العاملة عند تعيينهم في الشركات المتواجدة في مصر سواء الأجنبية أو المصرية.
 
ونوه إلي ان الشركات والمصانع في المناطق الصناعية الأجنبية تخضع لرقابة من وزارة القوي العاملة وحملات تفتيش لحصر العمالة المتواجدة وتقييمها بحيث لا تتعدي العمالة الاجنبية النسبة المحددة في قانون العمل المصري.
 
ويقول محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف إنه رغم القانون الخاص بتحديد نسبة العمالة الأجنبية بحيث لا تتعدي %10 فان الدولة اعطت الحق لوزير القوي العاملة والمتمثل حالياً في عائشة عبد الهادي، لزيادة هذه النسبة طبقاً لظروف كل منشأة وطبيعة نشاطها ومدي حاجتها للعمالة أو الخبراء، خاصة ان هناك صناعات لا توجد في مصر، مضيفاً ان تعدي هذا النسبة يظل قائماً بشكل مؤقت الي ان يتم تدريب وتأهيل العمالة المصرية لتأخذ أماكنها في هذه المناطق الصناعية.
 
وعن أنواع العمالة بهذه المناطق الصناعية فيوضح الجبالي أنها غالباً ما تكون عمالة فنية وليست إدارية، حيث ان العمالة الإدارية تتواجد بمعدل مدير أو مديرين في كل مشروع علي ان تكون باقي الادارة مصرية وذلك لمصلحة المشروع لأن تكاليف الإداري المصري تكون أقل من نظيره الأجنبي، لافتاً الي ان هناك شركات تتعمد تعيين مدير أجنبي ليكون هو المدير الرئيسي للمشروع، نظراً لإلمامه بطبيعة النشاط ويكون باقي الفريق مصرياً، ويشير الجبالي الي أن أهم القطاعات التي تستوعب عمالة أجنبية في مصر هي صناعات الإلكترونيات والاتصالات مثل التليفونات المحمولة والكمبيوترات المحمولة »اللاب توب«.
 
يذكر أنه تم الاعلان عن المنطقة الصناعية الصينية التي تقام في خليج العقبة بمحافظة السويس بتكلفة انشاء 100 مليون دولار في اواخر 2008 وقد أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في تصريحات سابقة تنامي الاستثمارات الصينية في مصر، لافتا إلي أن البيانات في السنوات الخمس الأخيرة فقط تشير إلي تأسيس 675 شركة من إجمالي 822 شركة تم تأسيسها منذ عام 1970 وحتي الآن بما يمثل أكثر من %80 من الشركات بمساهمات صينية، كما شهد الوزير توقيع خمسة عقود جديدة لإقامة خمس مناطق مطورين صناعيين في أوائل شهر يوليو الحالي بمدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، وتفقد الوزير العمل في 3 مناطق صناعية تعمل في إطار المرحلة الأولي من برنامج المطور الصناعي وهي منطقة بولارس التركية ومجموعة التنمية الصناعية »آي دي جي« وشركة »سي بي سي« السعودية بإجمالي استثمارات تقدر بـ75 مليار جنيه علي مساحة 3.2 مليون متر مربع.
 
 وهو ما يدل علي رغبة الدول الاجنبية في التواجد في منطقتي الشرق الاوسط وأفريقيا من خلال المناطق الصناعية في مصر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة