أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬وزارة العاميلن بالخارج‮« ‬فكرة جماهيرية لا تلقي الاقبال الحكومي


هبة الشرقاوي
 
ينتظر نحو 6 ملايين مصري في الخارج نتائج المؤتمر المقرر عقده في القاهرة 27 يوليو الحالي تحت شعار »التواصل والرعاية والتنمية«، الذي تنظمه وزارة القوي العاملة والهجرة مع تزايد مطالبهم بانشاء وزارة للعاملين بالخارج بدلا من تداخل الجهات المعنية بهم مثل وزارة القوي العاملة والهجرة ووزارة الخارجية، خاصة بعد الغاء وزارة الهجرة التي انشئت وفق القانون 111 لعام 1981، وألغيت بقرار جمهوري عام 1996 وكان دورها حماية حق الهجرة للمواطنين وفقا للدستور والقانون ورعاية جميع المصريين المقيمين في الخارج ايا كان الغرض من هذه الاقامة، وتتخذ ما يلزم من اجراءات لضمان تحقيق هذه الرعاية علي النحو الذي حدده القانون وتعمل سواء من خلال ممثليها في دول المهجر او من خلال البعثات المصرية في الخارج علي حماية حقوق المصريين والدفاع عنها في مواجهة الجهات الرسمية للدول التي يقيمون فيها، إلا أن فكرة وزارة للمهاجرين لا تلقي الاقبال الحكومي رغم شعبية الفكرة إلا أن المقترح الاخر كان وجود هيئة لرعاية العاملين بالخارج، وهو مشروع القانون الذي تحويه ادراج مجلس الشعب وتم تأجيله للدورة المقبلة.

 
 
 هانى عزيز
في البداية تحفظ شحاتة المليجي وكيل اول وزارة القوي العاملة لشئون الهجرة علي فكرة وجود وزارة للمهاجرين، مؤكدا انه ليس هناك تداخلات بين وزارة الخارجية والقوي العاملة بشأن المهاجرين، خاصة مع حدوث مشاكل للمصريين في الخارج، معتبرا ان اوضاع العمالة في الخارج اصبحت في تحسن بسبب حملات الحكومة. واكد مليجي ان الوزارتين دورهما متكامل إلا أنه ارجع الازمة الي سماسرة الموت الذين يبيعون الوهم للشباب المصري ويسافرون دون علم شيء عنهم مطالبا بالحد من الهجرة غيرالشرعية.
 
السفي مصطفي عبدالعزيز مساعد وزير الخارجية الاسبق للشئون القنصلية اعتبر اقامة وزارة للمهاجرين مستقلة شيئا لا غني عنه او استبدالها بهيئة رعاية للمصريين بالخارج، بعد ان وصلت اعدادهم لاكثر من 6 ملايين فرد وفق الاحصائيات الرسمية وليس الحقيقية بسبب الهجرة غير الشرعية، واضاف عبدالعزيز تقدمت وزارة الخارجية باقتراح الهيئة لمجلس الشعب منذ فترة واغلق النقاش فيها دون قرار من المجلس واعتبر عبدالعزيز ان تعليق وتجاهل مشاكل المهاجرين السبب فيه تداخل وزارتي الخارجية والقوي العاملة في اختصاص المهاجرين، واكد انه بالرغم من ان هيكلة الوزارتين محددة بحيث تتولي الخارجية القضايا القنصلية فاذا تعرض المواطن المصري في الخارج لمشكلة فإنه في هذه الحالة يدخل تحت عباءة وزارة الخارجية، اما القوي العاملة تختص بشروط عقود العمل بالتعاون مع نظيرتها في الدول المتلقية للعمالة المصرية إلا أننا نجد تضاربا في احصائيات المهاجرين في الوزارتين.
 
من جانبه رفض هاني عزيز مستشار اتحاد المصريين بالخارج قيام وزارة مستقلة للعاملين بالخارج لان وجودها لم يحل مشاكل المصريين حين كانت موجودة، معتبرا ان اقتراح وجود هيئة مستقلة لرعاية العاملين الذي عرض علي مجلس الشعب واجل للدورة المقبلة لتكون هيئة مسقلة لها تمويلها وخارجة عن الروتين الحكومي، مدللا علي تداخل الوزارات بانه في حادث مروة الشربيني الاخير لو كان هناك هيئة لاستطاعت توكيل محام الماني للاتيان بحقوقها اما تنافس الخارجية والقوي العاملة يؤكد وجود خلل حكوم في المصالح للعاملين واضاف عزيز: وزارة الهجرة التي الغيت كانت فاشلة وكان المقصود منها زيادة عدد الوزراء الاقباط في الحكومة، خاصة ان الوزراء الثلاثة الذين تعاقبوا علي تولي حقيبتها كانوا اقباطا ومع مرور الوقت ثبت فشلها فألغيت.
 
إلا أن عبدالستار البلشي المحامي بمركز الخليج متخصص في شئون العمالة المصرية بالخارج اختلف مع الكلام السابق حين اكد ان فشل الوزارة السابقة هو فشل سياسات، معتبرا وجود وزارة لمشاكل العاملين امر مهم بسبب كثرة العاملين بالخارج، معتبرا انه لابد من وجود قانون ملزم يتعامل مع مشاكل العمالة وملزم للدول الخارجية وقال علي الرغم من كون مشاكل العاملين بالخارج هي مشاكل تعاقدية من خلال الضمانات والعقود التي يستخدمونها فإنها تخص وزارة القوي العاملة لكن القوي العاملة تتخلي عن هؤلاء الشباب خاصة المهاجرين غير الشرعيين إلا أن المصريين في الخارج غالبا ما يتركون المستشار العمالي ويذهبون مباشرة الي السفارة او القنصلية المصرية لحل ازماتهم اذا ما تفاقمت.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة