أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تسويات نهائية لمديونيات شرگات قطاع الأعمال‮.. ‬دون جدولة


كتب - إسماعيل حماد:
 
كشف مصدر مسئول بوزارة الاستثمار في تصريحات خاصة لـ»المال« ان الوزارة قررت إبرام تسوية نهائية للديون المستحقة علي شركات قطاع الأعمال لصالح البنوك العامة الثلاثة »الأهلي ومصر والقاهرة« والتي تقدر قيمتها بنحو 7.8 مليار جنيه، مشيرا إلي أن هذه المديونية ستسدد بالكامل قبل نهاية العام الحالي.

 
قال المصدر إنه تم استبعاد جدولة المديونية، وأجرت الوزارة دراسة حول هذه المديونية، انتهت إلي ضرورة تسوية مديونيات جميع شركات قطاع الأعمال العام بالتوازي،  دون جدولة.
 
وأكد المصدر أن الوزارة بدأت منذ فترة إجراء دراسة للوصول إلي أفضل الطرق لتسوية تلك المديونيات المستحقة، مشيرا إلي أن الدراسة التي استهدفت عددا من البدائل، توصلت إلي إبرام تسويات نهائية مع البنوك المعنية السداد النهائي لقيمة المديونية المستحقة علي جميع الشركات في سياق مواز لصالح بنوك القطاع العام الثلاثة »الأهلي المصري - مصر - القاهرة«.
 
وتابع المصدر بأن الوزارة عكفت علي دراسة موقف الشركات المتعثرة ومدي قدرتها علي إعادة التشغيل، لافتا الانتباه إلي أنه تم تصنيف الشركات وفقا لقدرتها علي النمو مرة أخري، ومن ثم تحقيق الأرباح بعد الانتهاء من تسوية المديونيات، مؤكدا أنه في حال احتياج أي من تلك الشركات لقروض جديدة بعد ذلك »لتشغيل دورة رأس المال« فإنه لن يكون هناك تدخل من الوزارة أو أي أطراف حكومية في ذلك الشأن، ويبقي القرار في يد البنك الممول سواء كان بنكاً خاصاً أو عاماً وفقا لرؤيته لجدارة الشركة من الناحية الائتمانية.
 
كانت »المال« قد أشارت في وقت سابق إلي بدء وزارة الاستثمار في دراسة عدد من بدائل مقترحة لتسوية مديونيات شركات القطاع العام لصالح البنوك الثلاثة، فيما أكد وزير الاستثمار، الدكتور محمود محيي الدين، أن عمل الوزارة في دعم شركاتها التابعة لا يتوقف علي ضخ استثمارات جديدة في الشركات القائمة، أو إقامة مشروعات جديدة ذات عائد.. ولكنها ستعمل أيضا علي استمرار تخفيف العبء عن شركاتها من خلال تسويات مديونياتها المتراكمة، والتي تم تخفيضها من حوالي 32 مليار جنيه إلي أقل من 8 مليارات جنيه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة