أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

أزمة جديدة مع الضرائب بسبب مخاوف ضريبة القروض المشتركة


هيثم يونس
 
بوادر أزمة جديدة بين البنوك ومصلحة الضرائب نتيجة الاجراءات التي تسعي مصلحة الضرائب لتطبيقها علي البنوك العاملة في القطاع المصرفي بتسديد ضريبة علي القروض المشتركة التي تسهم فيها بحصص متفاوتة فيما بينها، فقد أصدر مركز بحوث مصلحة الضرائب فتوي تسمح للمصلحة بتحصيل ضريبة من البنوك علي قيمة القرض المشترك، بصرف النظر عن نسبة مساهمة كل بنك فيه، اضافة الي فرض ضريبة علي حصة البنوك الاجنبية المشاركة في القرض، علي ان يتولي البنك المدبر للقرض مسئولية دفع الضريبة، وذلك في حين ان الضريبة محلية لا تخاطب المقيمين خارجها، خاصة أن القرض يسوق علي المستوي المحلي، وهو ما يعني أنه في حال مشاركة اطراف خارجية في القرض مثل البنوك الاجنبية -علي سبيل المثال- من الممكن الا تلتزم بدفع ضريبة علي القرض، فتتحملها البنوك المحلية.

 
 
أكد الخبراء المصرفيون أن الضريبة الجديدة تعد مجحفة، وتزيد من اعباء القروض، بل ستؤدي بدورها لعرقلة تنامي الاستثمارات المحلية تعوق توسع البنوك في منح القروض المشتركة خلال الفترة المقبلة، إضافة الي تجنب البنوك الاجنبية المساهمة في الاستثمارات المحلية.
 
واعتبر المصرفيون فرض تلك الضريبة يمثل تضارباً بين السياستين النقدية والمالية، ففي الوقت الذي يخفض فيه البنك المركزي اسعار الفائدة لتخفيف اعباء الائتمان وزيادة معدلات القروض، تلجأ وزارة المالية لفرض قيود جديدة علي عمليات الاقراض، مؤكدين ان الضريبة علي القروض المشتركة وسيلة لن تزيد من حصيلة الضرائب بقدر ما تزيد من حدة المشكلات التي مازالت قائمة بين البنوك ومصلحة الضرائب، وأشاروا الي ان البنوك تسدد ضرائب علي جميع القروض تحصل من كل بنك مرة واحدة، وتقدر بنسبة 4 في الألف في العام.
 
يذكر أن أروقة المحاكم تشهد خلافا لايزال قائما بين بنكي »القاهرة« و» الاهلي سوسيتيه جنرال« حول المطالبة بضريبة القروض المتعثرة.
 
أكد مجدي عبد الفتاح، مستشار قطاع الاوراق المالية بالبنك »الوطني المصري«، أن اقدام مصلحة الضرائب علي فرض ضريبة علي القرض المشترك بالكامل والاطراف الاجنبية المشاركة فيه من البنوك الاجنبية، سوف يؤدي بدوره الي زيادة التكلفة الاستثمارية لطالب القرض، ويقلل في الوقت نفسه من ارباح البنوك، مشيرا الي انها ضريبة غير عادلة، ففرض ضريبة علي مشاركة البنك في منح قرض مشترك دون النظر لحصته في المساهمة فيه، سوف يحمل البنك اعباء اضافية تحول دون توسعه في منح هذا النوع من القروض الفترة المقبلة، في الوقت الذي تحتاج فيه الاوضاع الراهنة التي فرضتها الازمة العالمية واثرت سلبا علي الاستثمارات إلي تخفيف الأعباء والقيود علي منح القروض.
 
وأضاف أن هناك تضارباً بين السياستين النقدية والمالية، فبينما يلجأ البنك المركزي لخفض سعري الكوريدور للمرة الرابعة علي التوالي وما يتبعه من خفض لاسعار الفائدة علي الاقراض وتخفيض اعباء وتكاليف الائتمان مما يصب في مصلحة رجال الاعمال ويزيد من معدلات الاقراض، تلجأ وزارة المالية لفرض ضرائب جديدة تشكل قيودا علي منح القروض المشتركة، وهو ما سوف يؤدي بدوره لعرقلة تنامي الاستثمارات المحلية في الوقت الذي نحتاج فيه دخول البنوك كشريك قوي في التنمية.
 
واشار الي أن اغلب القروض المشتركة تتضمن مساهمة بنك أجنبي أو أكثر من البنوك المحلية الاخري، ويعتبر اصرار مصلحة الضرائب علي تحصيل ضريبة علي البنك الاجنبي المشارك في القرض والزام البنوك المحلية بسداد تلك الضريبة يعد اجحافا في حق البنوك، فلا يجوز فرض ضريبة علي جهة اجنبية، في حين ان القرض المشترك يتم تسويقه محليا، غير ان الضريبة اقليمية تخاطب المقيمين في مصر، ولا تخاطب المقيمين في الخارج وهو ما سيؤدي الي تحمل البنك المدير للقرض مسئولية سداد تللك الضريبة في حال رفض الاطراف الاجنبية المشاركة بسدادها، اضافة الي تجنب البنوك الاجنبية المساهمة في المشروعات الضخمة التي تتضمن قروضا مشتركة.
 
فيما أكد زاهي النحال، مدير ادارة القروض المشتركة بأحد المصارف، أن البنوك في النظام الحالي تسدد ضريبة تمغة -فقط- علي القروض التي تقدمها سواء مشتركة او عادية، تقدر بنحو واحد في الألف كل ربع عام او 4 في الالف كل عام كامل، ولا يتم تحصيل ضريبة علي قرض بمفرضه وانما علي كل قروض البنك الواحد بالكامل يتم تحصيلها مرة واحدة.
 
وأشار إلي أن فرض ضريبة علي القروض المشتركة، سوف يؤدي بدوره لزيادة تكلفة القرض، ومن ثم عرقلة تنامي الاستثمارات المحلية، مؤكدا أن الضريبة ليست عادلة لانها ستحمل بنوكاً محلية مصاريف بنوك اخري، وهو أمر غير مقبول، وقد يؤدي الي تحجيم التوسع في القروض المشتركة الفترة المقبلة، مشيرا الي أن تطبيق هذه الضريبة لن يزيد من الحصيلة الضريبية بقدر مساهمته في تزايد حدة المشكلات القائمة بين البنوك ومصلحة الضرائب التي مازالت قائمة ولم ولن تنتهي.
 
بينما تري بسنت فهمي، المستشار المصرفي لبنك »التمويل المصري السعودي«، أن مصلحة الضرائب محقة في فرض ضريبة جديدة علي القروض المشتركة لمواجهة العجز الضخم في الموازنة العامة في الوقت الذي حققت فيه البنوك ارباحاً ضخمة في الفترات السابقة، مؤكدة ان فرض هذه الضريبة لن يؤثر سلبا علي البنوك لأنها ببساطة سوف تحملها علي العملاء والمستثمرين كمثيلتها من الاعباء والتكاليف علي الودائع او نسبة الاحتياطي الالزامي بالبنك المركزي، أو غيرها من التكاليف الادارية التي تحملها البنوك علي العملاء، موضحة أنه لا يجوز فرض ضريبة علي جهة غير مصرية كبنوك اجنبية مساهمة في القرض المشترك الذي يتم تسويقه، مضيفة أن البنك المدير للقرض المشترك يجني عمولات كبيرة علي حسب حجم القرض وتحمله اي ضرائب علي القرض الممنوح لن يؤثر عليه سلبا، بل ستحمل هي الاخري علي العملاء.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة