أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اجتماعات مكثفة في هيئة الرقابة المالية لتفعيل الدمج


كتب ــ أحمد رضوان:
 
قال الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس الهيئة سيجتمع بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، لتفعيل عملية الدمج بين هيئات سوق المال والتأمين والتمويل العقاري التي دخلت تحت مظلة الهيئة الموحدة، مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من الدمج القانوني، ويتم حاليا اتباع منهج تدريجي في توحيد الإدارات الداخلية وتجميع اللوائح.

 
 
 زياد بهاء الدين
وأضاف د.زياد في أول مؤتمر صحفي تعقده الهيئة ـ ينتظر أن يتكرر شهريا ـ أن منتصف الأسبوع الحالي شهد أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وشهد الاجتماع اعتماد اللائحة المالية للهيئة الجديدة، كما تم عرض مشروع قانون خدمات الرعاية الصحية المدفوعة مقدما والاتفاق علي بعض التعديلات البسيطة في نصوص القانون المقترح، تمهيدا لعرضه علي الحكومة لاعتماده، وفي هذا السياق كشف الدكتور عادل منير، نائب رئيس الهيئة، أن المشروع اقترح 10 ملايين جنيه كحد أدني لرأسمال شركة الرعاية الصحية، وسيكون هناك رأسمال أقل للشركات التي تقوم بتنظيم الخدمة فقط بين المستشفيات وشركات الرعاية والعملاء »TPA «.
 
وكشف د. زياد أنه مع بداية عمل الهيئة تم تشكيل المجموعة المشرفة علي نشاط التأجير التمويلي، وبدأت هذه المجموعة في ممارسة عملها بصورة طبيعية، مشيرا إلي أن عملية نقل ملف التأجير التمويلي من هيئة الاستثمار إلي الهيئة العامة للرقابة المالية تمت بالكامل.
 
وأضاف رئيس الهيئة أن النظام الأساسي لعملها تضمن تشكيل مجموعة من اللجان الاستشارية كأحد أشكال التواصل مع الأسواق، وفي هذا الصدد ستعقد الهيئة سلسلة من اللقاءات مع ممثلي الشركات الخاضعة لإشرافها، وتبدأ هذه اللقاءات بعقد اجتماع بين مجموعة من الهيئة وجمعية الأوراق المالية اليوم، يليها اجتماع الأسبوع المقبل مع التأجير التمويلي وثالث مع اللاعبين في سوق التمويل العقاري.
 
وأشار إلي أن هذه اللقاءات تتم مع الكيانات التي تعبر عن مصالح الشركات، وهو ما يفرض علي قطاعات مثل التأجير التمويلي والتمويل العقاري تأسيس جمعيات او اتحادات تعبر عن مصالحها.
 
وأوضح أنه يتم حاليا بحث مد مهام »مجلس الرقابة علي جودة اعمال مراقبي الحسابات« الذي يقتصر عمله حاليا علي الشركات التي تشرف عليها هيئة سوق المال، لتشمل مهامه جميع الشركات التي تخضع لرقابة الهيئة المالية الموحدة، مشيرا إلي أن مثل هذا الإجراء يأتي في إطار رفع كفاءة الرقابة علي وحدات السوق.
 
وكشف رئيس الهيئة عن مجموعة من الإجراءات والترتيبات التي انتهت أو أوشكت الهيئة علي إنهائها، من بينها مراجعة المسودة الأخيرة لمشروع قانون تنظيم صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية، مشيرا إلي انه كان من المقرر مناقشة المسودة في الاجتماع السابق لمجلس إدارة الهيئة لكنه تم إرجاؤها إلي المجلس القادم نظراً لضيق الوقت، كما تم اختيار هشام إبراهيم، للإشراف علي المكتب الفني الموحد للهيئة، وكان يشغل المنصب نفسه في الهيئة العامة لسوق المال.
 
وقال رئيس الهيئة في رد علي تساؤل لـ»المال« حول مؤسسات التمويل متناهي الصغر ومدي الحاجة للرقابة عليها إن هناك ضرورة لإيجاد صيغة شاملة لتنظيم التمويل متناهي الصغر بجميع أشكاله، وأشار في تساؤل آخر لـ»المال« حول التعديلات التشريعية الملحة علي القوانين القائمة إلي أنه تم إجراء بعض التعديلات التشجيعية والتنظيمية علي قانون التأجير التمويلي، ومن المرجح إجراء تعديلات نسبية علي قانون التمويل العقاري.
 
في سياق متصل، أكد د. زياد بهاء الدين، أنه تم اعتماد الخطط السابقة لإنشاء مقر موحد في القرية الذكية بعد أن كانت الجهات الرقابية الثلاث »سوق المال ـ التأمين ـ التمويل العقاري« تستعد أو أقامت بالفعل مقار لها بالقرية، مشيرا إلي أن المجلس اعتمد بدء طرح مستندات إنشاء المبني الواحد للهيئة المالية، وسيتم وضع حجر الأساس يوم الإثنين المقبل، وأضاف أنه ستتم الاستفادة من بعض المقار الحالية التي كانت تستخدمها الهيئات قبل الدمج في تسهيل عملية التواصل مع الجمهور، خاصة المقار القائمة في منطقة وسط المدينة.
 
من جهه أخري، شرح د. علي العشري، مساعد رئيس الهيئة، تفاصيل المشروع الجديد المنظم لصناديق التأمين الخاصة، وكشف النقاب عن تغليظ العقوبات والغرامات علي الصناديق المخالفة، وردع الصناديق التي لا يتقدم مؤسسوها بطلب قيدها في سجلات الهيئة.
 
كما تحدث د. أحمد سعد، كبير مستشاري رئيس الهيئة، الرئيس السابق لهيئة سوق المال، عن الجدل الدائر حول التقارير والتوصيات والتقييمات الصادرة من إدارات البحوث ببنوك الاستثمار وشركات السمسرة حول أداء الأسهم وحركة مؤشرات البورصة، وأشار إلي أن وعي المستثمرين وتنمية ثقافتهم المالية هما العنصران الحاسمان في مدي تأثير هذه التقارير علي حركة السوق وليس العكس.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة