أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

10مليارات دولار استثمارات مستهدفة بين مصر ودول حوض النيل


حسام الزرقانى - عمرو عبدالغفار

وصف رجال الأعمال والمستثمرون جولة الوفد المصرى، التى من المقرر أن تبدأ اليوم وتستغرق 10 أيام بدول جنوب السودان، وأوغندا، وإثيوبيا، ورواندا، بأنها إحدى الأدوات الفعالة لتحقيق التكامل المنشود بين الجهود الحكومية والأهلية، ورجال الأعمال بين هذه الدول ووضع المبادرة المصرية فى تحقيق التكامل الاقتصادى والسياسى حيز التنفيذ الفعلى، وإزالة الشكوك تجاه الآثار السلبية المتوقعة لبناء سد النهضة الإثيوبى والتأثير على حصة مصر من مياه النيل .

   
 محمد فريد خميس
 هشام قنديل
وأكد أنه من المنتظر أن يستهدف هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، تفعيل نحو 200 مشروع استثماري مشترك بين دول حوض النيل، باستثمارات 10 مليارات دولار خلال هذه الزيارة، حيث سيلتقى خلالها كبار المسئولين فى الدول الأربع، إلى جانب ممثلى الجمعيات الأهلية المحلية الكبرى، يضم الوفد 15 منظمة من منظمات المجتمع المدنى، من أبرزها : مؤسسة مصر الخير، وبنك الطعام المصرى، وجمعية رسالة، واتحاد الأطباء العرب، ومؤسسة صناع الحياة، ومؤسسة الإنسان المصرى .

وكان وزير الخارجية محمد كامل عمرو، قد أعلن فى يناير الماضى، عن خطة متكاملة للتعاون مع دول حوض النيل، وأطلق عليها اسم المبادرة المصرية لتنمية حوض النيل، وتعتمد المبادرة على مشاركة مصر الدول المعنية فى تنفيذ مشروعات إنمائية تتميز بأهميتها الاستراتيجية لكل دولة، وتغطى المبادرة عدة قطاعات أبرزها الزراعة، والرى، والطاقة والاتصالات .

بداية أكد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ضرورة وضع برنامج طموح بالتعاون مع دول حوض النيل، لتعميق التكامل الفعلى بين تلك البلاد وضرورة توقيع اتفاقيات فى المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية والاتفاق على مشروعات موسعة لمناطق تصنيع زراعى كبيرة، وأضاف : يجب أن نزيل الصعوبات التى تواجهنا فى عمليات نقل البضائع والأفراد بين دول حوض النيل، وأن نحقق التكامل المطلوب بين مصر وتلك الدول عن طريق مد طرق برية وإنشاء سكك حديدية والاعتماد على النقل البرى والبحرى .

من جانبه أوضح مصطفى الأحول، رئيس الجانب المصرى لرجال الأعمال خلال الزيارة، أن الوفد يستهدف زيادة التعاون الاقتصادى والتجارى والسياسى بين مصر ودول حوض النيل، وذلك عن طريق إنشاء مشروعات لوجيستية مشتركة بين تلك البلاد وزيادة حركة الإنتاج والتصدير والاستيراد والإنتاج الزراعى والحيوانى .

وأشار إلى أهمية تفعيل المشروعات التى سبق التصديق عليها ولم يتم تنفيذها وعددها 200 مشروع باستثمارات تزيد على 10 مليارات دولار عن طريق تحفيز الاستثمار المشترك وتحريك هذه الاستثمارات .

وقال الأحول إنه يتوقع طفرة كبيرة فى التعاون الاقتصادى بين مصر ودول حوض النل، خلال المرحلة المقبلة، وإن الفرصة أصبحت سانحة الآن أكثر من أى وقت مضى لتحقيق آمال شعب مصر وشعوب تلك الدول فى هذا الاتجاه لتحقيق الأمن الغذائى من الحبوب والثروات الحيوانية، وأيضًا التصنيع الزراعي والصناعات التحويلية، لتوافر المزايا النسبية والتنافسية فى هذه البلاد، حيث الثروات الطبيعية والمعدنية والأراضى الشاسعة المؤهلة للزراعة وتوافر المياه والخبرات الفنية والاستثمارات المصرية .

وتوقع الأحول أن تتجاوز الاستثمارات المصرية بشمال وجنوب السودان على وجه الخصوص نحو الـ 4 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة فى الزراعة والثروة الحيوانية والتصنيع الزراعى والخدمات .

بدوره أكد المهندس السطوحى مصطفى، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون وتنشيط الاستثمارات المشتركة لتكون دول حوض النيل منتجًا للاحتياجات الاستيرادية لمصر، التى لديها التمويل، وإثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان، وباقى دول حوض النيل لديها العناصر اللازمة للإنتاج من أرض ومياه فلا يجوز استيراد المواد الغذائية للسوق المصرية من استراليا والأرجنتين فى الوقت الذى يمكننا فيه إنتاجها عبر الاستثمارات المشتركة مع دول حوض النيل .

وطالب مصطفى رجال الأعمال باتخاذ مواقف إيجابية للاستثمار فى تلك الدول، مشددًا على حتمية تأسيس شركات استثمار برأسمال تساهم فيه البنوك المصرية، ضاربًا مثالاً بالبنك الأهلى الذى أعلن أنه سيبدأ الدخول فى مشروعات السودان بشركات الاستثمار التابعة له وأنه سيضخ تمويلاً بنحو 500 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة