أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون: وسائل الإعلام شوهت الصكوك وتحريرها من السياسة يضمن نجاحها


هبة محمد – محمد رجب

أكد المشاركون خلال ندوة عقدها مركز صالح نهاية الأسبوع الماضى عن دور الصكوك في تنمية الاقتصاد الوطني الى أهمية دور الصكوك فى رفع معدلات الادخار والاستثمارات بما يدعم الأنشطة الاقتصادية، لافتين إلى أن المصرين لديهم القدرة المالية على تغطية كافة الطروحات.

 
وأشاروا إلى أن الصكوك تتميز بانخفاض مخاطرها مقارنةً بالأدوات التمويلية الأخرى، حيث سجل معدل مخاطرها نحو 1.1% منذ طرحها، لافتين إلى وسائل الإعلام تناولت المشروع بشكل سلبي مما أثر سلباً على رؤية المواطنين له.

من جانبه أبدى يوسف إبراهيم مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي دهشته من رفض مجمع البحوث الإسلامية لمشروع القانون فى نسخته الأولى، موضحاً أن ولى الأمر قادر على التصرف فى أمور الدولة بما يحقق مصلحة المواطنين، كما أنه لا صحة من دخول الأجانب السوق المصري بهدف الاستيلاء على الأصول الاستيراتيجية لدولة.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من ذلك كان إعاقة تمرير المشروع، لافتاً إلى أنه بعد النص بالإلتزام فقط باستشاراتهم ساهم ذلك فى اتخاذ خطوات إيجابية فى مشروع قانون الصكوك.

وانتقد محمد جودة المتحدث الرسمي في اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة طريقة تناول الصحافة لمشروع القانون الخاص بالصكوك وربطها بفكرة بيع أصول الدولة عن طريق دخول الأجانب للاستثمار في الأداة المالية الجديدة على السوق المصري.

وأوضح أن القانون المصري للاستثمار يسمح بدخول الأجانب للاستثمار داخل الدولة سواء من خلال الاستثمارات المباشرة كإنشاء الشركات وإقامة المشروعات أو عن طريق الاستثمار المالي مثل شراء الأسهم والسندات وغيرها.

ونبه جودة أن الدولة تحتاج إلى الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مستنكراً التخوفات التى تمت إشاعتها بشأن بيع أصول الدولة عن طريق مساهمة الاستثمارات الأجنبية فى الصكوك التى سيتم طرحها.

وأكد أهمية إتاحة المجال للأجانب حتى يضخوا أموالاً داخل السوق المصري خاصةً مع اتساع الفجوة بين معدلات الأدخار والاستثمار، التى شهدتها الفترة الماضية حيث وصلت معدلات الإدخار لنحو 13% وهى أعلى نسبة سجلتها عقب الثورة إلا أنها نسبة منخفضة مقارنةً بالمعدلات السابقة، مؤكداً أهمية جذب شرائح جديدة لرفع معدلات الإدخار والودائع داخل البنوك.

ويأتي هذا في اطار ماتردد من أقوال وتخوفات واعتراضات كثيرة حول مشروع القانون الخاص بالصكوك مثل بيع قناة السويس والأهرامات وغيرها من الشائعات بسبب إصدار الصكوك مقابل أصول الدولة مما أثار العديد من الشبهات واللغط عند الأشخاص، ولكن تم إدخال تعديلات كثيرة على المشروع مثل عدم جواز إصدار صكوك لمشروع قائم وغيرها.

وطالب منذر قحف متخصص فى التمويل الإسلامي بجامعة حمد بن خليفة بقطر أن ينص مشروع قانون الصكوك على عدم جواز شراء الأجانب لأكثر 15% من الإصدار الواحد صك معين، لافتاً إلى أن المصريين لديهم وفورات كافية من الأموال لتغطية الطروحات.

وفضل أن يمتلك المصريين مرافق دولتهم،  مشيراً إلى أن الأمر يرجع للسلطة المصرية ومجلس الشورى وما تراه من صالح الشعب.

ورفض بعض المقترحات المؤيدة لغلق باب تداول الصكوك حتى تضمن الحفاظ على ممتلكات الدولة وتمنع هروب الأجانب عند الأزمات خاصةً لأن لديهم القدرة على التنبؤ بها قبل وقوعها بوقت كاف.

ونبه أن هذا الأقتراح قد يؤدي إلى نفور الكثير من الأفراد والأطراف المختلفة من الاستثمار في الصكوك، مفضلاً صيغة الإيجارة من أنواع الصكوك دون غيرها معتبراً أن صكوك السلم والمرابحة ليست لها هدف واضح كما أنها تعتمد على الديون، كما أن بعض الصيغ المشاركة والمضاربة تفتقر إلى عدد من ممزيات الصكوك أهمها صعوبة تحديد العائد مسبقاً.

وأكد أن صكوك الإيجارة تحقق ثلاثة أمور هامة تجذب المستثمر لشرائها والتى وتتمثل في إمكانية توقع العائد باعتباره معروف ومحدد مسبقا، أجل استحقاق واضح ومعروف بالإضافة إلى القابلية للتداول بالسعر السوقي وهو مايوفر القدرة على بيعها مخرج للمستثمر وقتما شاء.

ولفت إلى أن أصل كلمة الصكوك يرجع إلى اجتماع مجمع الفقة الإسلامي الدولي في الرياض عام 2000 تحت عنوان سندات الإيجارة واقترح بعض الحاضرين حينها أن يتم استبدال كلمة صكوك بالسندات نظراً لارتباطها واستعمالها في المجتمع الربوي.

كما ناشد حسين شحاتة دكتور المحاسبة بكلية التجارة في جامعة الأزهر الأطراف السياسية بالابتعاد عن محاربة الصكوك، مشدداً على أن الصكوك لها دور مالي وتنموي كما أنها ترتبط بالنواحي الفقهية بما يشير إلى أنها بعيدة عن السياسة.

وأكد أهمية السماح لأهل الخبرة  والاختصاص من أجل إعداد القانون بما يسمح برفع معدلات التنمية الاقتصادية.

ورهن نجاح الأداة المالية في تمويل التنمية الاقتصادية بعدد من العوامل منها التهيئة الإعلامية وتحريره من المزايدات السياسية بجانب تدريب الأفراد وإعداد الكوادر وتأهيلها لكيفية التعامل مع الصكوك من الناحية الشرعية والمالية، بالإضافة إلى التركيز على المشروعات الضرورية للمواطن البسيط.

وأكد ضرورة وضع الضمانات الكافية للدولة المصدرة للصكوك تحميها من المساس بسيادتها وأموالها العامة كما يجب توفير الاستقلال الكامل لأجهزة الرقابة الشرعية والمالية من أجل معالجة السلبيات في تطبيق القانون وتحقيق مقاصده المنشودة.

وقال أحمد الجبالي نائب رئيس مجلس إدارة بنك دبى الإسلامي أنه تقدم بمقترح خلال اجتماعات مجلس الشورى ينص على وضع حد أقصى لقيمة لاحتياطي صندوق المخاطر لحماية حاملي الصكوك من مخاطر انخفاض قيمة الأصول.

وأكد الجبالي أن نسبة المخاطرة في الصكوك منخفضة وهى ثفة غير متوافرة فى الأدوات الأخرى، حيث بلغت 1.1% منذ عام 1990 وحتى الوقت الحالي وهي ماتجعلها تتفوق على المعدل المثالي للمخاطرة الذي وصل لـ 5% ، لافتاً إلى أن هذه النسبة انحصرت فقط في صكوك المرابحة.

وأعطى الجبالي بعض الأمثلة على أهمية الصكوك وما يمكن أن تفعله في تنمية الاقتصاد المصري عن طريق القيام بالمشروعات المختلفة كتحويل الطرق السريعة إلى دولية مثل طريق شبرا بنها، ومصر إسكندرية الصحراوي، وروض الفرج أكتوبر، موضحاً أنه يمكن عمل طريق موازي للطرق السابقة باستخدام الصكوك، الذي يتم إتاحته إلى الشرائح القادرة على الدفع مما يترك المجال في الطريق الأساسي لغير القادرين بشكل يساعدهم على الوصول بشكل أسرع.

وأشار أيضاً إلى إمكانية تصكيك خط سكة حديد يربط منطقة المرج بالعاشر من رمضان متوقعا أن ينقل مالايقل عن 350 ألف عامل يومياً، مستدلا بدبي التي أصدرت صكوك بقيمة 66 مليار دولار خلال 4 سنوات، بما يشير إلى أن الصكوك بمقدورها تمويل عمليات التنمية الاقتصادية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة