أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صناعة‮ »‬الكمبوست‮« ‬تتراجع‮.. ‬وحجم تدوير المخلفات الزراعية‮ ‬4‮ ‬ملايين طن فقط


علاء سرحان
 
تعد صناعة الكمبوست من أهم الصناعات الصغيرة في المناطق الريفية التي تعتمد علي تدوير المخلفات الزراعية الناتجة عن تقليم الأشجار، أو سعف وجريد النخل، أو حطب القطن أو قش الأرز حيث تقوم هذه الصناعة بالقرب من الحقول أو المزارع للحصول علي المخلفات الناتجة من عملية الزراعة والاستفادة منها في صناعة الأسمدة العضوية ذات القيمة الغذائية العالية للتربة.

 
وتواجه صناعة »الكمبوست« عدة عقبات في سبيل اتجاهها نحو الانتاج للسوق المحلية والتصدير للخارج أهمها عزوف شباب الخريجين عن خوض تجربة انتاج السماد العضوي من المخلفات الزراعية لعدم وجود التسهيلات اللازمة لإقامة المشروع المتمثلة في الحصول علي قطعة أرض أو قروض تنموية لبدء المشروع، كذلك المنافسة مع الشركات الكبري في هذا المجال والاتجاه نحو استيراد الاسمدة العضوية.
 
رغم الاهتمام الذي يبديه الصندوق الاجتماعي للتنمية لتشجيع المشروعات الصغيرة خاصة في المناطق الريفية من أجل تحسين مستويات المعيشة بالريف.
 
يقول عبد العظيم طنطاوي رئيس مركز البحوث الزراعية الاسبق إن صناعة »الكمبوست« من الصناعات البسيطة التي تعتمد علي فرم المخلفات الزراعية واضافة بعض المواد اليها لتحليل السليلوز في المخلفات ثم تغطيته بغطاء بلاستيكي لمدة 3 شهور لرفع درجة الحرارة مما يساعد علي نشاط البكتيريا، وهي كلها انشطة بسيطة يمكن اجراؤها منزليا.
 
ويعترف طنطاوي بأن وضع الصناعة متدهور جداً في مصر حيث ارتفع حجم المخلفات الزراعية الي 22 مليون طن يتم تدوير 4 ملايين طن سنويا فقط مما يشير الي تراجع تدوير المخلفات الزراعية رغم الفوائد التي يحملها هذا النشاط مثل تشغيل مزيد من الخريجين ورفع كفاءة التربة بعد أن تدهورت التربة المصرية نتيجة الاعتماد علي السماد الكيماوي بشكل أساسي في تسميد التربة حيث تساهم صناعة الكمبوست في تقليل الاعتماد علي السماد الكيماوي بنسبة %50 ولا تحتاج التربة في هذه الحالة سوي »شيكارة« واحدة فقط من السماد الكيماوي للفدان الواحد بدلا من »شيكارتين« في حالة عدم وجود سماد عضوي.
 
ويضيف طنطاوي أن صناعة »الكمبوست« تنتظر دعم الحكومة لتشجيع الانتاج المحلي بعد ان سيطر القطاع الخاص علي هذا المجال وعدم اتاحة الفرصة للشباب للقيام بهذه المشروعات البسيطة، حيث لا توجد مشروعات »كمبوست« خاصة بالشباب سوي مشروعات قليلة متناثرة بالدلتا قد يصل عددها الي أربعة مشروعات أو أقل بمحافظتي الدقهلية والقليوبية.

 
ويشير أكرم حمدي أستاذ الزراعة بجامعة المنيا إلي أن صناعة »الكمبوست« تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث تصل تكلفة انشاء المشروع الي 2 مليون جنيه بالاضافة الي إمكانية إقامته علي مساحة صغيرة تصل إلي 4-3 قراريط.

 
كما يمكن أن ينتج المشروع ما بين 3 و4 ملايين طن من السماد العضوي. كذلك القضاء علي المخلفات الزراعية ومنها قش الأرز والذي يثار الحديث عن إمكانية الاستفادة منه سنويا، وتقليل الضرر البيئي الناتج عنه دون تفعيل حقيقي لهذه الاقتراحات.

 
ويضيف حمدي أن هناك شركات كبري في هذا المجال داخل مصر باستثمارات أوروبية وأمريكية وعربية ورغم ذلك فهي لا تنتج سوي %10 من اجمالي المخلفات الزراعية بمصر بسبب عدم اهتمام هذه الشركات بصناعة »الكمبوست« والنظر اليها كفرع من فروع الانتاج أو كصناعة تكميلية حيث تنتج السماد العضوي من مخلفات مزارعها وتعود لتستخدمه فيها ايضا مع طرح كمية قليلة من هذا الانتاج في الاسواق لا تكفي الاستهلاك المحلي، مما يفتح باب استيراد الاسمدة العضوية من الخارج خاصة السعودية والدول العربية بأسعار عالية تصل إلي 2000 جنيه للطن.

 
وقد بدأت الدول العربية تخطو خطوات للأمام في هذا المجال كان آخرها المغرب ونجاحها في التصدير.

 
كما تركت الحكومة الفرصة لتجار الاسمدة للاتجاره نحو الاستيراد من الخارج ورفع السعر محليا وهو ما يحقق لهم مكاسب مادية تغنيهم عن الاتجاه نحو انتاج السماد العضوي محليا، مما يحتم تنظيم هذه الصناعة عن طريق تشجيع الصناعات الصغيرة لإنتاج السماد العضوي، وتنشيط الانتاج الداخلي بتسهيل اجراءات البدء في النشاط وبالتالي يزداد المعروض ويغطي حاجة السوق المحلية وعدم الحاجة لاستيراد السماد العضوي من الخارج.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة