أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الموافقة علي مشروع فنزويلا لضمان حرية الصحافة والإعلام


إيمان عوف
 
شهدت القاهرة مؤخراً انعقاد قمة دول عدم الانحياز التي مثلت لمصر أهمية خاصة، حيث تسلمت القاهرة مقعد رئاسة المجموعة. وكان من أهم القرارات التي خرجت بها القمة الموافقة علي مشروع فنزويلا لضمان حرية الصحافة والاعلام بشرط ان يتواكب ذلك مع ضمان سلامة الأفراد والا يخرج عن الاطار العام للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية.

 
 
 جمال فهمى
وعن تفاصيل مشروع فنزويلا، أوضح السفير محمد غنيمي مستشار الوزير للشئون الخارجية، ان فنزويلا تقدمت بمشروع محدد وواضح حول ضمان حرية الصحافة والاعلام بدول المجموعة. وقد احتوي المشروع علي بنود تتعلق بضمان حرية الصحفي والاعلامي وتسهيل مزاولته مهام عمله التي تتسم بالمشقة والصعوبة، بالاضافة إلي تقليل قرارات حظر النشر علي القضايا المختلفة بحيث يسمح للمجتمع المدني المشاركة في تحديد السياسات العامة للدول المختلفة. لكنه عاد ليؤكد ان بعض الدول تحفظت علي جزء من بنود المشروع التي تخالف سلامة الافراد التي يقر القانون الدولي حمايتها ، مشيراً إلي ان مصر وغيرها الكثير من دول المجموعة اقروا الموافقة علي المشروع ولكن بشرط ألا يخرج اي بند من بنوده عن ما نص عليه العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية.
 
وأكد الغنيمي ان مصر لم تعارض مشروع فنزويلا لاسباب تتعلق بأن مصر تعد من اكثر الدول التي تتيح حرية الاعلام والصحافة، وبالتالي فلا تعارض بين مشروع فنزويلا وبين القوانين الداخلية التي أقرها المشرع حيال قضية حرية الراي والتعبير.
 
واتفق معه الدكتور محيي البسيوني أستاذ الصحافة والاعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس.. الا انه عاد ليؤكد ان تحفظات مصر فيما يخص ضمان سلامة الافراد والمؤسسات يعد أمراً قابلاً للتأويل والتغيير. فهناك عشرات الاتفاقيات الدولية التي تقر حرية الصحافة والاعلام، ولذا فلا قيمة من ان تتقدم فنزويلا التي تعد من أكثر الدول التي تنتهك الصحافة والاعلام بمشروع لضمانها.
 
وأشار إلي ان هناك الكثير من الدول التي كان من المفترض ان تقوم بذلك الدور وعلي رأسها مصر، التي تعد منبراً للحرية والاعلام.
 
وطالب البسيوني بضرورة ان يتم تطوير منظومة عدم الانحياز لكي يتم تفعيل الاتفاقيات المختلفة التي تقرها.
 
»فاقد الشيء لا يعطيه«
 
هكذا بدأ ممدوح الولي مدير تحرير جريدة الاهرام حديثه متسائلاً كيف يمكن لفنزويلا ان تقدم مشروعاً لحماية الصحافة والاعلام وهي من اكثر الدول انتهاكا لها. مشيراً إلي ان مجموعة عدم الانحياز ذاتها لا تمثل أي قيمة حقيقة وذلك لانه ولي تاريخها، وبالإضافة إلي ذلك فإنها لا تضم سوي الدول التي تعاني من الانتهاك والانحياز الايجابي للسياسة الأمريكية، مدللا علي ذلك بعدم تمثيل مصر في اجتماعات المجموعة لمدة اربع سنوات متتالية وهو ما يعني انها مجرد بكاء علي الاطلال.
 
أما عن حرية الصحافة والاعلام والبنود التي جاء بها المشروع الفنزويلي يقول الولي انها مجرد توصيات انشائية لم ترتبط باي صورة من الصور بوضع تدابير واضحة لحماية الصحافة في دول المجموعة. فضمان حرية الصحفي والاعلامي واتاحة الفرصة للعمل وغيرها الكثير من الجمل المنمقة لن تاتي بأي جديد فيما يخص حرية الصحافة والاعلام، بل ان هناك الكثير من الامور التي ينبغي ان يتم تحديدها بصورة واضحة وان تكون هناك تقارير دورية تقدمها دول المجموعة بشان ممارستها المستمرة لكفالة وضمان حرية الاعلام.
 
ومن جانبه أكد جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين ان مشروع فنزويلا لضمان حرية الصحافة والاعلام سبقته عشرات المشاريع التي كانت أكثر وضوحاً وتفصيلاً لكيفية ضمان هذه الامور، الا انها لم تتضمن آليات لمتابعتها وتنفيذ عقوبات علي الدول التي تخالف الاتفاقيات التي تقرها، مدللا علي ذلك بان مصر من الدول التي تقوم باعتقال الصحفيين وتحظر النشر في العديد من القضايا وتنتهك بصورة واضحة حقوق صحفييها، ورغم ذلك فهي موقعة علي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يوجد به الكثير من المواد التي تقر حرية الصحافة وكفالتها، مشيراً إلي ان الأزمة لا تكمن في مشاريع دولية أو قوانين داخلية بل.. ان الامر يتعلق بصورة واضحة بنظم سياسية تحكم البلدان المختلفة.
 
وأنهي فهمي حديثه بتوجيه دعوة إلي الحكومات المختلفة بضرورة وضع تدابير ووضع قوانين من شأنها وضع ضمانات لتطبيق الاتفاقيات التي تقرها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة