أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الحكومات الأوروبية تكثف جهودها لتنظيم إجراءات تأميم المصارف


إعداد - أماني عطية
 
تكثف الحكومات الأوروبية جهودها لتأميم المؤسسات المالية المتعثرة، نظراً لأن تعرضها للإفلاس سيعرقل تعافي اقتصادات المنطقة، وسيحول دون عودتها مجدداً إلي أوضاعها في فترة ما قبل الازمة الاقتصادية العالمية.

 
وتقوم بريطانيا وألمانيا وبلجيكا بسن قوانين جيدة لتأميم البنوك علي خلفية النزاعات التي حدثت مع حملة أسهم المصارف التي كانت علي وشك الوقوع في الافلاس، ومن ناحيتها تبحث المفوضية الاوروبية مدي حاجة دولها لقوانين متناسقة من أجل حل مشكلة البنوك المتعثرة.
 
وذكت صحيفة »وول ستريت جورنال الأمريكية« أن هذه الخطوات تستهدف خفض التكلفة التي قد تتكبدها البلاد في المستقبل حال افلاس البنوك وتقليل مخاطرها علي النظام المالي بأكمله.

 
وأثار اتجاه الدول نحو وضع سياسات جديدة لتأميم البنوك تساؤلات، عن ما إذا كانت حقوق الملكية القانونية يتم حمايتها بشكل جيد.

 
وأوضح المحللون أن أغلب دول الاتحاد الأوروبي الـ27 لم يكن لديها قوانين تسمح بتأميم البنوك المتعثرة قبل اندلاع الازمة المالية العالمية في شهر سبتمبر الماضي، ولكن هناك عدداً قليلاً منها لديه قوانين تتيح ذلك.

 
وأشاروا الي أن عدم قدرة الحكومات علي الاستحواذ علي البنوك وسن قوانين للتأميم في الاتحاد الاوروبي أصبحت تعد من المشاكل التي تواجهها وذلك مع بدء تهاوي البنوك.

 
ووفقاً لبعض الخبراء وصانعي السياسات في الاتحاد الاوروبي، فإن اقتراب انهيار مؤسسة »فورتس القابضة« المالية العملاقة »البلجيكية - الهولندية« يعد من أبرز الامثلة علي المشكلة التي تواجه السلطات المالية في الاتحاد الاوروبي، علماً بأن الحكومة الهولندية كان لديها السلطة القانونية لتأميم بنوكها، وقامت بالفعل بتأميم أنشطة »فورتيس« في هولندا بعد الفشل في تخفيف المخاوف حول قدرة البنك بعد أن تم ضخ رؤوس أموال أولية به.

 
ولكن من الناحية الأخري، لم يكن لبلجيكا صلاحيات الاستحواذ وتأميم بنوكها، ومن ناحية أخري أحبط حملة أسهم محاولة الحكومة في بيع الأصول المصرفية لبنك »فورتيس« في بلجيكا لبنك »بي إن بي باريبا«.

 
وقال »لوك كوين« نائب محافظ البنك المركزي البلجيكي إن ذلك جعل الحياة أكثر صعوبة في الفترة من شهر سبتمبر الماضي وحتي بداية العام الحالي، وأوضح أن الحكومة البلجيكية تقوم بصياغة تشريع جديد سيعطي الحكومة سلطة تأميم البنوك أو ارغامها علي الاندماج مع بنوك أخري، علي أن تتم مناقشة تعويض حملة اسهم البنك والدائنين بعد أن يتم تقليل مخاطر عدم الاستقرار في النظام المالي.

 
وأشار الخبراء إلي أن المفوضية الأوروبية يجب أن تقوم بدور في هذا الاتجاه من أجل الضمان بأن الحكومات أصبحت لديها السلطة لتأميم البنوك المتعثرة.

 
وقال »دانيال جروس«، مدير مركز الدراسات السياسية الاوروبية في بروكسل إنه سيكون هناك بعض البنوك الضعيفة في أوروبا لبعض الوقت، وإن الحكومات تنأي عن السماح لحملة الاسهم برفض الجهود الحكومية التي تستهدف شراء بنك أو تنظيم عملية اندماج عندما يكون البديل الوحيد هو الافلاس.

 
وأوضح المحللون أن قرب انهيار بنك »هيبوريل استيت هولدنج« شجع الحكومة الألمانية علي تمرير قوانين جديدة لتأميم البنوك.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة