أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

«الضرائب» توافق مبدئيًا على تطبيق النسبة الثابتة فى قطاع المقاولات


محمود إدريس

وافقت مصلحة الضرائب بصورة مبدئية على تطبيق نظام النسبة الثابتة على عقد المقاولة، وذلك لسهولة تحصيل الضريبة على العقد، وتم تشكيل لجنة مصغرة من المصلحة للاجتماع الدورى مع لجنة الضرائب بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لتحديد هذه النسبة.

وقال المهندس داكر عبداللاه، مقرر لجنة الضرائب باتحاد المقاولين، إن الاتحاد اجتمع مع مصلحة الضرائب وتم عرض مقترح نظام النسبة الثابتة على قيادات المصلحة وعلى رأسهم المحاسب ممدوح عمر، رئيس المصلحة، وتمت الموافقة على تطبيق النظام على ضريبة المبيعات، وكذلك الاعتداد بالمستند البديل فى تقدير ضريبة الدخل بدلاً من نظام الفواتير الذى لا يتماشى مع بيئة المقاولات المحلية.

وأضاف عبداللاه أن اللجنة ستقوم بوضع أسس ومعايير جديدة للتعامل بين المصلحة والمقاول وتعميمها على جميع المأموريات فور الانتهاء منها، كما ستقوم اللجنة بتحديد العقود المعفاة من الضرائب، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع قيادات المصلحة على انعقاد اللجنة بصورة أسبوعية لحين الانتهاء من التوصيات السابقة، ثم يتم عقدها كل أسبوعين لحل المشاكل التى تظهر للمقاول فيما يتعلق بالمسائل الضريبية.

وكانت «المال» قد أثارت مقترح الضريبة الثابتة أكتوبر الماضى ورصدت ردود أفعال العاملين فى قطاع المقاولات والذين أشادوا بهذا المقترح، فى حين رفض مسئولوا وزارة المالية ومصلحة الضرائب وقتها، المقترح بحجة تطبيق القانون على الجميع وأن التعامل وفقاً لأى عقد اتفاق تحاسبى مع أى قطاع من القطاعات سيفتح باباً آخر من التشوه الذى تعانى منه المصلحة فى تطبيق قانون الضريبة العقارية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة