أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

شركات التمويل العقارى تنافس على كعكة التأجير التمويلى


أحمد الدسوقى

توقع مصرفيون منافسة شركات التمويل العقارى لشركات التأجير التمويلى عبر إتاحتها خدمات هذا القطاع لعملائها.

 
على الجانب الآخر، استبعد عدد من رؤساء شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى، وجود منافسة خلال الفترة المقبلة، نظرًا لوجود عملاء لكل طرف.

من جانبه قال مصدر مسئول ببنك التعمير والإسكان، إن شركات التمويل العقارى ستنافس بقوة على اجتذاب عملاء جدد عبر إتاحة خدمات التأجير التمويلى.

وأشار المصدر إلى أن شركات التمويل العقارى ستنجح بقوة خلال السنوات المقبلة فى تقديم خدمات التأجير التمويلى أفضل من شركات التأجير التمويلى نفسها.

وأضاف أن السنوات المقبلة ستشهد منافسة شرسة بين شركات التمويل العقارى، وشركات التأجير التمويلى على تقديم هذا التمويل، متوقعًا أن يلجأ العملاء إلى شركات التمويل العقارى للحصول على خدمات التأجير التمويلى بسبب سهولة تقديمها.

يذكر أن القانون 95 لسنة 1995 يسمح لشركات التمويل العقارى بمزاولة نشاط التأجير فى حدود %5 من رأسمالها المدفوع، على أن تقتصر مزاولة النشاط على خدمة المؤسسات فقط دون تقديمها للأفراد.

فى سياق متصل، أكد طلعت الشهابى، المدير العام بالبنك العقارى المصرى العربى، أن شركات التمويل العقارى ستنجح فى جذب عملاء جدد عبر تقديم خدمات جديدة، مشيرًا إلى أن شركات التمويل العقارى ستنافس مع شركات التأجير التمويلى عبر تمويل هذا القطاع.

وأضاف أن خير وسيلة لشركات التمويل العقارى لتوسيع قاعدة عملائها هى إتاحة خدمات التأجير التمويلى، مشيرًا إلى أن هذه الخدمات ستلقى إقبالاً كبيرًا من عملاء شركات التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى تقديم خدمات التمويل للأفراد بجانب المؤسسات.

وأوضح الشهابى أن الرغبة فى تنشيط التمويل العقارى، والتغلب على الفائدة المرتفعة وكذلك الأصول العقارية غير المسجلة، والتى تقف حائلاً أمام تمويلها، هى السبب فى إتاحة مجال آخر لعمل شركات التمويل العقارى.

على الجانب الآخر، توقعت إيمان إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، عدم ارتفاع قاعدة عملاء شركات التمويل العقارى بعد إتاحتها خدمات التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة.

وقالت إيمان إسماعيل، إن شركات التأجير التمويلى لن تتأثر بتقديم شركات التمويل العقارى لأنشطة التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن هناك عملاء لكلا النوعين، مستبعدة أن يلجأ العملاء إلى شركات التمويل العقارى للحصول على خدمات التأجير التمويلى.

من ناحيته استبعد يحيى أبوالفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة أوريكس للتأجير التمويلى، فى تصريحات لـ«المال» حدوث أى نوع من أنواع المنافسة بين شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إتاحة الأولى خدمات الثانية، مؤكدًا أن لكلا النوعين من الشركات عملاءه، مشيرًا إلى أن عملاء التأجير التمويلى لن يلجأوا بأى حال من الأحوال إلى شركات التمويل العقارى للحصول على خدماته.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة أوريكس للتأجير التمويلى، إلى أن قاعدة عملاء شركات التمويل العقارى لن ترتفع خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن القانون الخاص بالتأجير التمويلى لا يسمح بإتاحة خدماته للأفراد، ولكن للمؤسسات فقط.

كان أيمن عبدالحميد، المدير السابق لإدارة التطوير بالشركة المصرية للتمويل العقارى، قد أعلن أن التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقارى، التى أعدتها اللجنة القانونية تتضمن المطالبة بإتاحة الحق فى ممارسة نشاط التأجير التمويلى لصالح الأفراد، بدلاً من اقتصار تقديم الخدمة على المؤسسات.

وأضاف أن القانون الحالى يسمح بتقديم شركات التمويل العقارى لخدمات التأجير التمويلى للشركات فى حدود %5 من رأس المال المصدر والمدفوع، مع حظر استفادة الأفراد من هذه الخدمة.

وأوضح أن إتاحة الحق للشركات بتقديم خدمات التأجير التمويلى للأفراد، تساعد شركات التمويل العقارى على التخلص من العقبات التى تواجهها فى تسجيل الوحدات السكنية باعتبار أن الشركة ستتحول فى هذه الحالة من وضعية الرهن إلى الملكية، ومن ثم تنتقل ملكية الوحدة إلى العميل فى نهاية مدة التعاقد.

وأشار عبدالحميد إلى أن اللجنة تترقب تشكيل مجلس الشعب وانعقاده حتى تتقدم إليه بهذه التعديلات لمناقشتها، خاصة أن ذلك التعديل سيساهم فى تنشيط الطلب على التمويل العقارى للوحدات بصورة مرتفعة، لأنه سيقلص فترة التسجيل إلى أيام بدلاً من امتدادها إلى عام كامل.

كانت الجمعية المصرية للتأجير التمويلى قد تقدمت بورقة عمل لرئيس الهيئة تقترح فيها إضافة غرض التأجير التشغيلى لأغراض شركات التأجير التمويلى، وإضافة حق التعامل مع الأفراد، ومعاملة شركات التأجير التمويلى معاملة شركات التمويل العقارى بالسماح لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى، كما هو الوضع فى القانون الذى يسمح لشركات التمويل العقارى بمزاولة نشاط التأجير التمويلى.

وعقد أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية، اجتماعًا مع رؤساء شركات التأجير التمويلى الأعضاء بالجمعية، وناقش الاجتماع المعوقات التى تواجه نشاط التأجير التمويلى ودوره فى تمويل الأنشطة المختلفة.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على مقترحات الهيئة، إن رئيس الرقابة المالية اتفق مع ممثلى شركات التأجير التمويلى على أهمية تطوير القواعد المنظمة لنشاط التأجير التمويلى.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تشرف على الأنشطة المالية غير المصرفية، بما فيها التأجير التمويلى وهو نشاط يقوم على أساس قيام الشركات العاملة فى المجال بتمويل شراء أجهزة ومعدات لصالح مصانع أو مؤسسات مقابل حق انتفاع.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة