أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

القطاع الخاص يسعي للمشارگة‮ ‬ في توريد الأسمدة للجمعيات التعاونية


رشا شقوير
 
طالب عدد من أعضاء الشعبة العامة للأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة عودة عملية توزيع وتخزين الأسمدة إلي شركات القطاع الخاص أو حتي مشاركتها مع بنك التنمية والائتمان الزراعي، وذلك لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي للتخلص من المخزون الراكد حالياً.

 
أكد محمد الشرقاوي، عضو الشعبة العامة للأسمدة أن بنك الائتمان الزراعي يواجه مشكلة في توزيع وتخزين الأسمدة، وذلك لأن البنك لديه الكثير من المهام الأخري التي يقوم بها، فهو يعتبر المورد الرئيسي للقمح، وبالتالي فالأماكن المتاحة لديه غير متوفرة بالشكل الكافي الذي يستطيع أن يستوعب الكميات الموجودة من الأسمدة، فضلاً عن انخفاض الطلب علي الأسمدة في الفترة الأخيرة، مؤكداً أن حجم المكدس الحالي من الأسمدة يصل إلي 4 ملايين طن متري بواقع %65 من إجمالي احتياجات مصر منها. وأضاف أن أمين أباظة، وزير الزراعة، تعهد أمام ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في الأسمدة أنها ستتولي عملية التخزين والتوزيع بداية من شهر سبتمبر المقبل. ويقول الشرقاوي إن سعر طن تسليم اليوريا للفلاحين يصل إلي 1450 جنيهاً، أما سعر طن تسليم النترات فيصل إلي 1100 جنيه، أما بالنسبة للسعر الذي يأخذ به بنك التنمية والائتمان الزراعي من المصانع فيصل إلي 700 جنيه، أما الفرق بين سعر تسليم الفلاح وتسليم المصنع فإنه يدخل إلي صندوق موازنة الأسعار التابع لوزارة الزراعة، والتي بلغت خلال عام ونصف العام 6 مليارات جنيه. ويقول محمد الخشن، رئيس الشعبة العامة للأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لابد أن يتولي القطاع الخاص عملية توزيع الأسمدة بدلاً من بنك الائتمان الزراعي وذلك لأن القطاع الخاص لديه قدرة أكبر علي توزيع وتخزين الأسمدة بعدما زادت نسبة الأسمدة المكدسة  في البنك إلي 4 ملايين طن متري قابلة للزيادة، وذلك تزامنا مع استمرار انخفاض الطلب علي الأسمدة واستيراد بعض الشركات الأسمدة من الخارج علي الرغم من جودة الإنتاج المحلي. وأشار الخشن إلي أن السوق العالمية حالياً تعاني من ركود بسبب انخفاض الطلب، مما جعل هناك بعض الصعوبات تواجه شركات المناطق الحرة، وذلك لأن معظم إنتاجها موجه للتصدير إلي الأسواق الخارجية، مشيراً إلي أن وزير الزراعة سمح لمصانع المناطق الحرة بدخول %25 من إنتاجها إلي السوق المحلية بسبب الركود.
 
وأوضح أن إجمالي حجم الإنتاج يصل إلي 7.2 مليون طن سنوياً، أما عن إجمالي الاستهلاك فيصل إلي 9.3 مليون طن متري سنويا، ويصل حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك إلي 2 مليون طن تعوض عن طريق مصانع المناطق الحرة التي يقوم القطاع الخاص بالاستيراد منها.
 
وكان أمين أباظة، وزير الزراعة، قد أصدر تعليمات تقضي بالسماح للجمعيات التعاونية الزراعية بالتصرف في المخزون الموجود لديها عن طريق البيع خارج الحيز الزراعي. وتأتي تعليمات وزير الزراعة بعد تزايد مديونية الجمعيات الزراعية، بسبب تكدس الأسمدة، والتي وصلت إلي أكثر من 299 مليون جنيه الشهر الماضي، وسط مطالب للجمعيات باعتبار أن الأسمدة »بضاعة أمانة«، حتي يتم الانتهاء من توزيعها وتوريد قيمتها لبنك التنمية بدلاً من أن تتحمل الجمعيات فوائد علي تخزين الأسمدة بسبب قلة الإقبال عليها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة