أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المنظمات تستعد للصراع علي‮ »‬گعگة‮« ‬تمويل مراقبة الانتخابات‮ ‬


فيولا فهمي
 
»أقصي تمويل لمشروع 300  الف دولار، ولن ننظر في الطلبات التي ستتجاوز هذا التمويل إلا في الحالات الاستثنائية«!
بهذه العبارة التلغرافية أبلغت هيئة المعونة الأمريكية النشطاء الحقوقيين المتعاملين معها في مصر عن الحدود المالية لتمويل المشروعات الحقوقية، وذلك بعد أن كانت المعونة تقوم بتمويل مشروعات تقدر بنحو مليون دولار أو يزيد، ولكن نظرا لتصاعد موجات الاستياء والغضب الحقوقي علي غموض معايير الموافقة علي المشروعات وإقحام بعض الاعتبارات الشخصية في منح التمويلات، اتجهت المعونة إلي تقليص حجم التمويل الممنوح لكل مشروع بهدف تعميم الاستفادة وتهدئة اجواء النقد داخل منظمات المجتمع المدني.  ونظرا لاقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري والمنتظر إجراؤها خلال أبريل المقبل، وكذلك عدم نفي أو تأكيد شائعات حل مجلس الشعب، فان الجمعيات الجقوقية تستعد حالياً لإعداد تقارير ودراسات حول مراقبة الانتخابات، لتقوية مراكزها وتقديم أوراق اعتمادها إلي هيئة المعونة الأمريكية -التي غالبا ما تمول المشروعات ذات الصبغة السياسية ومنها دعم الديمقراطية والشفافية والإصلاح السياسي - لتمويل مشروع مراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة.

 
بداية أكد سعيد عبدالحافظ، مدير ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن المنظمة ستراقب الانتخابات من خلال »الائتلاف المصري لدعم الديمقراطية«، الذي يتزعمه صلاح سليمان، مدير مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان، الذي استقبل تمويلاً يقدر بنحو 850 ألف دولار لمراقبة انتخابات الشوري، و650 ألف دولار لمراقبة انتخابات المحليات. وأضاف عبدالحافظ أن هيئة المعونة الأمريكية هي الجهة المانحة التي أعلنت عن استعدادها تمويل مبادرات مراقبة الانتخابات، ولذلك سيتقدم الائتلاف المصري لدعم الديمقراطية - الذي كان يضم 15  منظمة حقوقية وانشقت عنه منظمتان العام الماضي - بمشروع إلي هيئة المعونة لمراقبة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري وانتخابات مجلس الشعب خلال العام المقبل.
 
وحول تحديد القيمة المالية لتمويل المشروعات بـ300 ألف دولار فقط، توقع عبدالحافظ أن يكون الشق الثاني من العبارة التي اعلنتها هيئة المعونة الأمريكية - إلا في حالات استثنائية - من نصيب الجمعيات التي تقدم مبادرات لمراقبة الانتخابات، نظرا لما تتكلفه تلك المشروعات من تمويلات ضخمة تكفي تدريب المراقبين وتكاليف المراقبة الميدانية وغيرها من النفقات المالية.
 
»سنتقدم بمشروع موسع لمراقبة الانتخابات قريبا إلي هيئة المعونة الأمريكية«
 
هكذا أكد المهندس أحمد رزق، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الانمائية - الذي كان يتزعم ائتلافاً يضم20  منظمة حقوقية تحت اسم »اللجنة المصرية لمراقبة الانتخابات« وتلقي تمويلا يقدر بنحو 100 ألف دولار، موضحاً أن الائتلاف سيتوسع من خلال ضم أكبر عدد من المنظمات الحقوقية بحيث يصل العدد إلي نحو 30 أو 40 جمعية، وذلك إذا ما تمت الموافقة علي منح تمويل ضخم يكفي لهذا التوسع.
 
وأبدي رزق استياءه من تخفيض التمويلات التي خصصتها المعونة الأمريكية لقضايا الديمقراطية ودعم انشطة الجمعيات الأهلية إلي النصف، حيث يصل إجمالي المخصصات المالية للمعونة الأمريكية لتمويل تلك الأنشطة إلي نحو 4.7 مليون دولار فحسب، وهو ما قد يتسبب في ضعف نشاط منظمات المجتمع المدني المهتمة بتلك المجالات.
 
من جانبه، انتقد حافظ أبوسعدة، الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تلقي الجمعيات الحقوقية تمويلات أجنبية لمراقبة الانتخابات، مؤكدا أن المنظمة المصرية تتزعم ائتلافاً يضم 24 جمعية لمراقبة الانتخابات بالتمويل الذاتي، وذلك من خلال توفير التدريب ونفقة الانتقالات وتقديم وجبات للمراقبين، ولكن دون دفع مكافآت مالية نظير مراقبة الانتخابات - مثلما تفعل المنظمات التي تتلقي تمويلات - وذلك بهدف تشجع المواطنين علي القيام بالدور الاجتماعي في القضايا السياسية وتعزيز سبل المراقبة الشعبية علي الانتخابات.
 
وأضاف أبوسعدة أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان غالبا ما تتحفظ علي تلقي تمويلات اجنبية في تلك المبادرات، منعاً للتشكيك في النوايا والاتهامات بالتربح وربط علاقة جهات التمويل بنتائج الانتخابات التي تذكرها المنظمة في تقاريرها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة